گیلان بهتر نوین ، دیروز سمینار «کودک آزاری در سکونتگاه های فقیر نشین» در سالن رازی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران برگزار شد. دراین سمینار، پدیده سکونتگاه‌های فقیرنشین، فقر و ارتباط آن با کودک آزاری بررسی شد. پنل حقوقی این سمینار با حضور امیر احمد زینالی، استاد دانشگاه؛ زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی(ع)؛ محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مظفر الوندی، دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودکان به بررسی ابعاد حقوقی کودک آزاری و لایحه حمایت از کودکان در مجلس اختصاص داشت. نزدیک به ۶ سال است که لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس خاک می خورد و هنوز تصویب نشده است. تبعات این پیامد آماری است که از کودک آزاری ها گزارش می شود و بی پناهی کودکانی که صدای فریادهای‌شان به جایی نمی رسد. این لایحه تا به حال ۶ بار مسافت مجلس تا شورای نگهبان را طی کرده اما موفق به تاییدیه گرفتن از شورای نگهبان نشده است. حال اینکه ابعاد این لایحه در این پنل بررسی می شود و در ادامه مسئولان و مددکاران خیریه امام علی از رنج بی پناهی کودکانی گزارش می دهند که در سکوت و ترس، قربانی فقر و اعتیاد می شوند.

قانون بگذاریم تا دل‌مان برای کودکان نسوزد

مظفر الوندی/ دبیرسابق مرجع ملی حقوق کودک

در بخش از این سمینار مظفر الوندی، دبیرسابق مرجع ملی حقوق کودک درباره اقدامات ناکارآمدی که تاکنون درباره کودک آزاری انجام شده است، گفت:« نباید برای بچه ها دل‌مان بسوزد تا برای‌شان کاری انجام دهیم. باید قانون داشته باشیم». او با اشاره به اینکه همه اعلام می کنند که تلاش هایی در حال انجام است اما در عمل اتفاقی نمی افتد، گفت:« نمایندگان می گویند ما تلاش‌مان را می کنیم، مراجع رسمی می گویند ما تلاش‌مان را می کنیم، اما خروجی اقداماتی که انجام می شود شاید ضدکودک باشد». او با اشاره به اینکه این سمینارها حداقل می تواند ماجرای کودک آزاری را برای مسئولان توجیه کند، افزود:«اگر نگاه‌مان این باشد که باید حقوق کودک را به او بدهیم، این اتفاق حتما می افتد اما اگر نگاه‌مان به حقوق کودک از روی دلسوزی باشد، عده‌ای این حقوق را بیشتر می دهند و عده ای هم آن را انکار می کنند». او درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان که در مجلس سال‌هاست خاک می خورد، گفت:« ما از متنی صحبت می کنیم که درحال‌حاضر لایحه است و معلوم نیست وقتی بیرون می آید، چگونه است. ما در لایحه گفته ایم که تا ۱۸ سال کودک حساب می‌شوند اما قوانینی وجود دارد که علیه این لایحه است. درکنواسیون حقوق کودک آمده که زیر ۱۸ سال کودک است. ما این قانون را پذیرفته ایم اما به رسمیت نمی شناسیم». الوندی با بیان اینکه یکی از منشأهای کودک آزاری ازدواج زودهنگام است، افزود:« نماینده‌ها دیدگاه‌های مصلحت‌جویانه برای تصویب قانون کودکان دارند. در ماده ۶۶ کیفری به سمن ها اجازه داده ایم تا از کودک‌آزار شکایت کنند اما اینکه مراجع قضایی آن‌ها را رسمیت بشناسند، نداریم». دبیرسابق مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه هیچ کدام از سیستم‌های رسمی قضایی و دولتی ما قبول نمی کنند که در سکونتگاه های فقیرنشین پایگاهی را برای رصد اتفاق هایی که آنجا می افتد برپا کنند، گفت: «سیستم‌های رسمی ما قبول نمی کنند در فرحزاد دفتر بزنند! آن‌ها هم که دفتر دارند، غیردولتی هستند که مورد حمایت قرار نمی گیرند. ما در مواقعی می گوییم سن ازدواج را ۱۵ سال می گذاریم اما در کنارش استثنایی قرار می دهیم که دیگر قطعیت قانون را از بین می برد. ما برای همه موضوعات‌مان سیاست‌گذاری داریم اما برای کودکان این سیاست‌گذاری را نداریم. بالاخره باید بدانیم از چه سنی باید بگوییم کودک است». او با اشاره به اینکه ۲۵ آذر سال ۸۱ قانونی برای حمایت از کودکان در ۹ ماده تصویب شد، افزود: «این قانون اگر به پیشینه آن توجه می شد، یک شاهکار بود اما این قانون ۶ بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت و اصلاحیه خورد. در نهایت قانون به صورتی تصویب شد که پر از تناقض و اشکال بود. قانون گذاری در حوزه کودکان در کشور ما بسیار سخت است چون مطابق اصل چهارم قانون اساسی، تمام قوانین ما باید بر اساس موازین شرعی و فقهی و با آن‌ها مطابقت داشته باشد». او درباره اعدام کودکان زیر ۱۸سال در ایران گفت:« در مورد اعدام کودکان نیز اگر مدارک پزشکی قانونی به دادگاه داده شود، نباید اعدام کمتر از ۱۸سال در کشور انجام شود اما اینکه قاضی پرونده الزامی به رعایت آن داشته باشد و تشخیص بدهد که نباید اعدام صورت گیرد، می شود موضوع را حل کرد».

طرد کودک آسیب دیده، اشتباهی نابخشودنی

زهرا رحیمی/ مدیرعامل جمعیت امام علی(ع)

رحیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه انتظار مسئولان جمعیت از مراجع متولی پیگیری حقوق کودکان اقدامات اجرایی و موثر است، گفت: این درست نیست که ما هم بیاییم از مشکلات صحبت کنیم و مسئولان هم از مشکلات صحبت و همدردی کنند. وقتی بچه ای دارد آزار می بیند، همه می‌گویند که کاری از دست ما برنمی آید. اگر جمعیت امام علی(ع) از دستش کاری برنمی‌آید از دست مسئولان هم کاری برنمی آید، پس چه کسی باید کاری کند؟ یکی از مهم ترین توقعات ما این است که این سمینار خروجی اجرایی مشخص داشته باشد». او درباره پیگیری لایحه حمایت از حقوق کودکان که هنوز به صحن مجل ارائه نشده است، گفت:« این لایحه از کمیسیون قضایی بیرون آمده و تعدادی از موارد قانونی به آن اضافه شده است». رحیمی با اشاره به اینکه احتمال تصویب بررسی و تصویب قانون تا خرداد ماه وجود ندارد ،گفت:« اگر ساختارهای اجرایی به همین نحو عمل کند، قانون و نبود آن کارایی ندارد. در برخی موارد حتی مسئولان قضایی هم آگاهی به وجود قوانین ندارند و آن را به نفع کودک استفاده نمی‌کنند». مدیرعامل جمعیت امام علی گفت:« برای خیلی از قضات ما مسائل مربوط به کودکان پیش پا افتاده است. مواردی مانند اینکه پدری بچه اش را کتک زد، مطرح نمی‌کنیم. اغلب موارد حادی در جلسه با مسئولان مطرح می شود که بچه ها در معرض خطرات جانی قرار دارند. باید قوانین حمایتی کاملی برای حمایت از حقوق کودک وجود داشته باشد و بعد در این مناطق آسیب دیده فرهنگ سازی هم داشته باشیم. او با اشاره به اینکه برخی مسئولان در برابر خلأهای قانونی مشکلات فرهنکی را پیش می‌کشند، گفت:« ما نمی توانیم وقتی هیچ قانونی در کشور نداریم، بگوییم مشکلات فرهنگی است. نباید جایگاه این قانون را کم ببینیم؛ در دنیا همیشه حق با کودک است. وقتی کودکی مورد آزار قرار می گیرد، کاری به این ندارند که پدر معتاد بوده یا چرا معتاد بوده؟ اگر فقر بوده، چرا فقیر بوده. ما باید حریم کودکان را از آسیب حفظ کنیم. پدر فقیر بوده یا جامعه فاسد بوده، بچه گناهی ندارد. بچه باید خیالش جمع باشد که اگر جایی در خطر قرار گرفت همه جامعه از او حمایت می کنند؛ نه اینکه در خلوت خود فریادهای بی صدا بزند و کسی آن را نشنود. الان بچه های ما در خلوت خودشان فریادهایی می زنند که کسی نمی شنود». رحیمی بیان کرد: در ماده ۹۱ قانون حمایت از حقوق کودک که در کنواسیون بین المللی وجود دارد و ایران هم به آن پیوسته است، نوشته شده که اعدام کودکان زیر ۱۸ سال به هیچ وجه نباید انجام شود اما در پیگیری هایی که جمعیت برای پیگیری این قانون انجام داده تنها شاید از ۱۰ کودک یک نفر از اعدام نجات پیدا کرده باشد و ۹ کودک دیگر به مرحله اجرای حکم رفته است. حتی در مواردی که پزشکی قانونی برای یکی از متهمان زیر ۱۸ سال گواهی عدم سلامت و اختلال روان داده بود هم قرار است حکم اعدام اجرا شود. درباره ماده ۹۰ که در آن مجازات اعدام را برای کودکان جایز نمی داند نیز از ۱۰ موردی که وکلای ما تقاضا داده اند تنها یک مورد حکم شکسته و ۹ مورد دیگر برای اجرای حکم رفته است. یعنی این ماده به هیچ عنوان مانعی برای اجرای حکم قصاص برای کودکان نیست.

سوء استفاده مکرر جنسی از ۵۷ درصد کودکان

رویا منوچهری/ از اعضای فعال جمعیت امام علی

در یکی از پنل های این سمینار آماری را که این انجمن در طول فعالیت هایش درباره کودک آزاری در سکونتگاه های فقیرنشین جمع آوری کرده است ارائه داد. این آمار از تحقیقاتی است که بر روی ۱۱۷۵ کودک انجام شده که همگی مورد کودک آزاری قرار گرفته بودند. ۵۷ درصد این کودکان به طور مکرر مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته بودند. همچنین ۴۴/۶۹صدم درصد آزارگرها مرد بوده اند و ۱۶ صدم درصد زن و ۱۴ صدم درصد نیز نامشخص بوده اند. در هر سه نوع کودک آزاری، آزارگران مرد تعدادشان بیشتر است. سن آزارگرها بیشتر بین ۳۰ تا ۳۹ سال بوده است. ۶۱ درصد از آزارگرها والدین کودک بوده اند و ۸ درصد نیز از خویشاوندان کودک بوده اند و ۸ درصد هم هیچ نسبتی با کودک نداشته اند. در آزار جسمی ۶۹ درصد و در آزار جنسی ۳۱ درصد کودکان از سوی والدین آزار دیده اند.اغلب آزارهای جنسی از سوی پدر صورت گرفته است که صد درصد اعتیاد داشته اند و ۶۰ درصد هم بیکار بوده اند. منوچهری درباره پیامدهای جسمی آزار کودکان روی بدن هایشان گفت:« پیامدهای جسمی شامل کبودی، جراحت، شکستگی، نقض عضو، سوختگی و خراشیدگی و مواردی منجر به فوت داشته ایم. مصادیق روانی کودک آزاری هم گوشه گیری، پرخاشگری و تمایل به آزار جسمی و جنسی دیگران است. اقدام به خودکشی و خودزنی هم بوده است.» این فعال حقوق کودک در جمعیت امام علی با بیان اینکه اغلب کودکان و خانواده ها تمایلی به ارائه گزارش کودک آزاری به پلیس ندارند گفت:«حدود ۳ درصد از کودکان آزار دیده حاضر بودند به پلیس یا دادسرا شکایت کنند و ۲درصد خانواده‌ها هم تمایل به شکایت داشتند.» او همچنین درباره علت عدم تمایل کودکان برای پیگیری شکایت گفت:« ۴۲درصد به علت بی اهمیت بودن حقوق کودکان، ۳۶ درصد ترس از آبروریزی و ۲۷ درصد ترس از مراجعه به قانون مانع شکایت شده است»

از این مجلس هیچ قانون قابل دفاعی بیرون نمی‌رود!

محمدجواد فتحی/ نماینده مجلس

در پنل حقوقی این سمینار دکتر محمد جواد فتحی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس رفت و تا به امروز همچنان مسکوت باقی مانده، گفت:«اکنون در کمیسیون مجلس کار تهیه و تنظیم این لایحه تمام شده است. در بخشی از مواد این لایحه درباره تعریف کودک آزاری، مشمولیت افراد زیر ۱۸ سال شمسی (گذر از بلوغ)، بیان مصادیق وضعیت مخاطره آمیز (مانند اعتیاد والدین و …) نیز آمده است». او درباره یکی از بندهای این قانون گفت:«تشکیل دفتر حمایت از اطفال در دستگاه قضایی یکی از اهداف ماست». فتحی خود را مخالف این بند خواند و ادامه داد:« مواجهه نباید تنها کیفری باشد. باید این دفتر در یکی از دستگاه‌های دولتی غیر از قضایی تشکیل شود. همچنین مواردی ذکر شده که جزو وظایف دادستان نیست». در بخش دیگری از این پنل حقوقی،جواد فتحی درباره ضمانت اجرایی لایحه مجلس صحبت کرد و گفت:« لایحه ای که برای ارائه به صحن آماده شده است با مواردی که قوه قضاییه اعلام کرده تا ۹۵ درصد منطبق است اما متنی که از مرکز پژوهش های مجلس به صحن می آید، نباید تغییرات زیادی کند چون موارد انحرافش اگر زیاد شود ،شورای نگهبان آن را دوباره رد می کند». او درباره ضمانت اجرایی قوانینی که در این لایحه وجود دارد نیز گفت:« باید شورای نگهبان این لایحه را تصویب کند اما به قول یکی از دوستان شورای نگهبان که زور ما زیاد است و می توانیم لایحه را رد کنیم». فتحی با اشاره به اینکه ما بهتر است قانونی بنویسیم که ضمانت اجرایی داشته باشد، ادامه داد:« ما یک قانون بنویسیم که ضمانت اجرایی داشته باشد ،بهتر از این است که قانونی بنویسیم که دارای مشکلاتی باشد و باز برای اصلاح آن باید اقداماتی انجام گیرد». این نماینده مجلس ضمن اینکه مسئولیت های مجلس را شامل تصویب قانون و نظارت بر اجرای قانون برشمرد، گفت:« از مجلس شورای اسلامی هیچ قانون قابل دفاعی خارج نمی شود. ما با بحث ژورنالیستی ای مواجه هستیم که مجلس دهم نسبت به ششم یا هفتم ضعیف تر است یا قوی تر،اما استانداردهایی وجود دارد که باید رعایت شود. من قبل از اینکه مجلس بروم دانشجوی حقوق بودم وبعد از آن معلم حقوق در دانشگاه ها بودم اما حالا می‌دانم که فرض ما بر این است که قانون‌گذار حکیم بوده و حرفش از سر حکمت است. من در این سال‌هایی که رفتم مجلس، می گویم این چه فرض بعیدی است که مطرح می شود! ساختار مجلس اجازه قانون گذاری حکیمانه را نمی دهد. مجلسی که در آن ۱۹۰ نماینده با افراد متکثر و تخصص های مختلف وارد می شوند. هر کمیسیون ۱۹ تا ۲۳ عضو باید داشته باشد که الان ۱۳عضو دارد. من تا یک سال در کمیسیون قضایی رای نمی دادم».

فقدان مدرک هویتی، خلأیی برای دفاع از حقوق کودکان زباله‌گرد

امیر حمزه زینالی/ استاد دانشگاه

امیر حمزه زینالی، استاد دانشگاه نیز که در این پنل حقوقی شرکت داشت با بیان اینکه موضوع کودک آزاری در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای را نمی‌توان جدا از بستر جامعه دید، گفت:« برخی در جامعه روز به روز به سمت حاشیه‌نشینی رو می‌آورند که این مساله نتیجه بی‌برنامه‌گی و برنامه‌ریزی‌های غلط دولت‌ه است». زینالی با بیان اینکه سرمایه‌های انسانی جدید مانند جامعه مدنی، مسئولیت اجتماعی و حضور در شبکه‌های اجتماعی هنوز در جامعه شکل نگرفته است، گفت: «اگرچه قانون گذاری نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند اما در کشوری مانند ایران این مساله می‌تواند نقش مهمی داشته باشد چرا که قانون پدیده ای فراگیر است، در کل کشور اجرا می شود، ساختار و بودجه مشخصی دارد و از ضمانت اجرایی برخوردار است». وی با اشاره به اینکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال۸۱ تصویب شده است، گفت: «در این قانون کودک آزاری جرم عمومی تعریف شده و در آن تکلیف شده است تا جامعه و افراد موارد کودک آزاری را گزارش دهند. با این وجود در صورت تصویب مجدد این لایحه در مجلس هنوز در حوزه قانون‌گذاری کودکان خلأهایی وجود دارد. مشکل کشور ما این است که ما هنوز علت شناسی و برآورد جامع و ملی در سطح کشور در حوزه کودک آزاری نداریم. قانون‌گذار به این برآورد خیلی نیاز دارد و در صورت نبود آن نمی‌توان قانون‌گذاری مبتنی بر واقعیت انجام داد.اگر راهکاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی ارائه نشود، باید منتظر «بیجه‌های» دیگر در حاشیه شهرها باشیم».