گیلان بهتر نوین / از ابتدای سال جاری، نوسانات بازار ارز و قیمت دلار با شیب تندتری در بازار آزاد افزایش یافت و سبب شد تا دولت، ارز را تک نرخی اعلام کند. با تعویض رئیس کل بانک مرکزی رویکرد جدیدی در سیاست های ارزی شکل گرفت. در حال حاضر نرخ های متعددی برای دلار در اقتصاد ایران وجود دارد؛ با آمدن همتی بجای  ولی الله سیف ، سیاست های ارزی تغییر کرد و از بسته جدید ارزی در مورخه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ رونمایی شد. با آغاز به کار این بسته از مورخه ۱۶ مرداد، عملاً شش نرخ دلار در اقتصاد ایران وجود داشت: نرخ دلار در بودجه، نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ دلار در سامانه نیما، نرخ دلار در سامانه سنا، نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی که به عنوان نمونه دولت، خوراک پتروشیمی ها را با آن تامین می کرد و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت. حالا پرسش این است که قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران چند است؟

از ابتدای امسال و شدت یافتن تکانه ها در بازار آزاد ارز و افزایش قیمت دلار از حدود ۴۹۸۲ تومان در مورخه ۵ فروردین ۱۳۹۷ به حدود ۵۸۵۰ تومان در مورخه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت تا با ارائه سیاست های جدید ارزی و تک نرخی اعلام کردن قیمت دلار، از افزایش این نرخ تاثیرگذار جلوگیری کند. از این رو در اقتصاد ایران نرخ جدیدی ظهور کرد و به دلار جهانگیری معروف شد. قیمت این دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ وارد اقتصاد ایران شد. قرار بود دولت ارز مورد نیاز همه بخش ها را با همین قیمت ۴۲۰۰ تومان و از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی تامین کند. همچنین دولت اعلام کرد که هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد.

با گذشت زمان و به دلیل ارزان بودن قیمت ارز اعلامی واردات افزایش یافت و دولت مجبور شد تا این ارز را به همه نیازهای وارداتی اختصاص ندهد. از این رو این ارز تنها برای واردات خاصی اختصاص یافت. با این تصمیم، بخشی از واردکنندگان برای تامین ارز خود به سمت بازار آزاد رفتند. دولت با راه اندازی بازار ثانویه برای آنکه از بزرگ شدن و تاثیرگذاری نرخ دلار در بازار آزاد بر اقتصاد ایران جلوگیری کند به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی این اجازه را داد تا ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار ثانویه عرضه کنند. بنابراین این بازار نیز نرخ دلار جدیدی را وارد اقتصاد ایران کرد.

از شش نرخی که برای دلار در اقتصاد ایران وجود دارد تنها دو نرخ است که بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می شود و بنابراین باید آن دو نرخ را برای تعیین قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران مبنا قرار داد. اولی نرخ ارز در «سامانه نیما» و دومی نرخ ارز در بازار آزاد.

در سامانه نیما نرخ ارز بر اساس توافق صادرکننده به عنوان فروشنده ارز و واردکننده به عنوان خریدار ارز تعیین می شود. قیمت این دلار از زمان اجرای بسته جدید ارزی تاکنون بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان در نوسان بوده است. در بازار آزاد نیز در همین مدت اجرای بسته جدید ارزی، قیمت دلار بین ۹ تا ۱۸ هزار تومان در نوسان بوده است.

در شرایط عادی، دلار بیشتر برای تجارت و مراودات تجاری تقاضا می شود و بنابراین قیمت واقعی دلار را می توان همان قیمت ۷هزار تومان در نظر گرفت و عنوان کرد که قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران بین۷ تا ۸ هزار تومان می باشد و باید نرخ بازار آزاد نیز در همین محدوده در نوسان باشد اما عملاً نرخ بازار آزاد چند هزار تومانی با این نرخ تفاوت دارد. پرسشی که مطرح می شود این است که چه عواملی باعث شده است تا این نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ مذکور و منطقی متفاوت باشد؟

چند دلیل عمده در باره این افزایش ها وجود دارد که از آن جمله اولین و عمده ترین دلیل، به تقاضای دلار توسط افراد جهت حفظ ارزش دارایی هایشان باز گردد. دلیل دوم به نحوه مدیریت بازار ارز و سومین دلیل نیز به تحریم دلاری ایران توسط آمریکا باز می گردد. این سه عامل جزء مهمترین عوامل اختلاف نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد می باشند و دولت برای نزدیکتر شدن نرخ دلار بازار آزاد به نرخ سامانه نیما یا همان نرخ واقعی دلار در اقتصاد ایران، باید به نوعی این عوامل را کنترل کند.

البته عمده‌ترین این دلایل ساختاری و بلند مدت است. در کنار آن عوامل روانی ناشی از تنش‌ در سیاست داخلی و خارجی را نیز باید اضافه کرد. عدم موضع‌گیری کشورهای اروپایی علیه اقتصاد ایران، همراهی جامعه جهانی برای سرکوب اقدامات تروریستی علیه ایران و حمله موشکی سپاه به مواضع داعش، در کنار همدلی مجلس و همگرایی در حاکمیت برای عبور از بحران باعث حدس مردم از کاهش قیمت و هجوم مردم برای فروش دلار و کاهش قیمت آن شد.

عمده کارشناسان اقتصادی نیز قیمت منطقی دلار را در شرایط کنونی کشور ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ می دانند. و البته نباید فراموش کرد برخی عوامل و شرایط مقطعی مانند خروج یکجانبه آمریکا از برجام و نقش نامناسب و لجاجت آمیز کشورهای عربی به ویژه عربستان و امارات در موضوع یمن که بخش عمده واردات ما از امارات است و بستن راه‌های ورود پول به کشور از طریق امارات باعث افزایش قیمت‌ها شد.

با رفع برخی تحریم ها و تدوام سیاست ها و اقدامات دیپلماتیک دولت ایران در مجامع بین المللی و عمل کردن اروپا به تعهدات مالی خود و برخورداری همه کشورها از این ارتباط مالی، و از سوی دیگر اگر قانون انسداد اتحادیه اروپا خوب عمل کند، می‌توان به یک ثبات اقتصادی مطلوب رسید و شاهد کاهش نرخ ارز و دلار به کمتر از ۷هزارتومان بود. علاوه بر این ثبات اقتصادی، همگرایی ملی و هم جهتی رسانه‌ها در حفظ منافع ملی و کنار گذاشتن اختلافات داخلی به همراه ایجاد یک تعامل مثبت با جامعه ی جهانی به ویژه اروپا می‌تواند در نزول و در نهایت ثبات قیمت دلار تاثیرگذار باشد. بویژه اینکه دولت در زمینه تأمین و ذخیره ارزی محدودیت و مشکلی ندارد.

مجموعه عوامل یاد شده و شواهد موجود نشان از آرامش و ثبات نسبی در بازار ارز و دلار دارد و پیش بینی می شود که قیمت تنزل یافته دلار ثابت خواهد ‌ماند و شاید به آرامی، شاهد تغییرات دیگری در قیمت دلار باشیم.

مردم هم سرمایه گذاری های خود را به جای وارد شدن به بازار پرریسک دلار، به اقتصاد ملی و بورس اختصاص دهند و یا اگر دانش لازم در بورس را ندارند پول هایشان را وارد تولیدات و صنعت ساختمان کنند که موجب حفظ ثروت، سرمایه و اشتغال می شود.