گیلان بهتر نوین / بدیهی است که اولویت هر دولتی در جذب نیروی انسانی، بکارگیری افرادی است که به سیاست ها، رویکردها و گفتمان آن دولت اعتقاد دارند و نیز از جهت تخصص، مهارت و کارآمدی نیز حائز شرایط و قابلیت های لازم هستند. در چنین شرایطی می توان با گسترش کمی و کیفی نیروهای انسانی به بدنه و ساختار دولت، آن را از جهت توانمندی، چابکی، کارآیی و نیز ظرفیت های فکری و اجرایی به دولتی بالنده، پرنشاط و تحول گرا تبدیل کرد و اهداف و برنامه های آن را با بهره گیری از همه این ظرفیت ها، اجرایی و محقق ساخت.

دولت اعتدال نیز از ابتدا تلاش کرد که از نیروها و مدیران معتقد به گفتمان اعتدال در ساختار خود بهره گیرد؛ اما برخی از عوامل مانند تداوم اشتغال نیروهای بازنشسته و یا نیروهایی که به دلیل إعمال نظر برخی کانون های سیاسی و علی رغم عدم کفایت و کارآیی لازم و نیز وجود برخی تنگ نظری ها و کارشکنی ها، مانع از آن شد که نیروهای اعتدال گرا و حامیان واقعی دولت تدبیر و امید وارد ساختار دولت ودستگاههای ذیربط شوند؛ اما اینک که قانون منع بکارگیری بازنشستگان توسط مجلس به تصویب رسیده است و حداقل ۲۰۰ جایگاه مسئولیتی مربوط به معاونان وزرا، استانداران، رؤسای سازمان ها و برخی مدیران خالی می شود، این فرصت مغتنم برای دولت ایجاد می شود تا با انتصاب مدیران جدیدی که معتقد و ملتزم به گفتمان اعتدال هستند افرادی را وارد بدنه و سیستم دولت کند که بتواند از ظرفیت آنان برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود بهره مند شود. بی تردید درخشش و عملکرد این نیروها می تواند بسیاری از ضعف ها و خلل ها را جبران کند و نیز ضعف و ناکارآمدی برخی از جاماندگان دولت های گذشته یا منتسب به برخی از جریانهای مخالف دولت را آشکار کند.

اما نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که برخی از افراد مرتبط یا منتسب به جریانهای خاص و مخالف دولت که در درون ساختار مدیریتی دولت و یا بیرون از آن هستند، تلاش می کنند تا با ممانعت از ورود و بکارگیری نیروهای معتقد به اعتدال، همچنان دولت روحانی را در تنگنا و فشار نگه دارند؛ اما اکنون فرصت مغتنمی ایجاد شده است تا دولت دوازدهم با استفاده از این نیروهای آزموده و باانگیزه بتواند اهداف و برنامه های خود را با قدرت و انسجام بیشتری به پیش ببرد و تفکر و رویکرد اعتدالی را در ساختار اجرایی خود تقویت نماید و قطعاً این رویداد موجب گسترش و تکثیر تفکر اعتدالی در سطح گسترده ای از ساختار اجرایی در کشور خواهد شد و مخالفان دولت را به حاشیه خواهد راند.

بی تردید در صورت استقرار و نهادینه شدن تفکر اعتدالی در ساختار فکری و اجرایی دولت، تحولی اساسی و بنیادی در شیوه مدیریت و سیاست ورزی در کشور رخ خواهد داد که می تواند در آینده موجب استحکام اصولی مردمسالاری و قانون مداری و نیز استقرار صلح و امنیت و نیز رشد و توسعه ایران اسلامی گردد. از سوی دیگر در شرایط کنونی که دولت با اقسام فشارها و مضیقه ها مواجه است، نیاز به حضور چنین نیروهای متعهد و ملتزم به تفکر اعتدالی، از ضرورت ویژه ای برخوردار است.

دکتر روحانی باید با قاطعیت و مغتنم شمردن فرصت از شرایط و امکانات و ظرفیت های موجود، به بهترین وجه استفاده کند. هیچ درنگ و تعلّلی در تقویت و توانمند سازی دولت اعتدال جایز نیست.