اختصاصی // گیلان بهتر نوین ـ گروه اجتماعی ـ مفاهیمی از قبیل توسعه ی سیاسی، قانونمندی ، جامعه مدنی و آزادی های سیاسی و اجتماعی که بعد از دوم خرداد سال ۷۶ در صدر مباحث سیاسی روز جامعه قرار گرفت. مباحثی که تا چندی پیش بیشتر در محافل دانشگاهی و روشنفکری مورد بررسی قرار می گرفت، بعد از انتخابات هفتمین دوره ی ریاست جمهوری و گزینه ی سیاسی منبعث از این انتخاب مردم ایران با کوهی از مطالبات متنوع روبرو شد که در برنامه و شعارهای انتخاباتی رییس دولت اصلاحات نهفته بود و بر اساس آن برنامه ها و شعارها قرار بود فصل الخطاب قانون اساسی باشد و بر همین اساس نخبگان و فعالین پروژه ی اصلاحات به دنبال فعال کردن و به اجرا گذاشتن بعضی اصول مسکوت مانده ی قانون اساسی بر آمدند. به اعتقاد این قلم، بخشی از نواقص و نارسایی که مشاهده می شود صرفا به مسکوت ماندن بعضی از ظرفیت های قانون اساسی بستگی نداشت و ندارد بلکه به یک امر اجباری در بخش انباشته شدن بعضی مطالبات قانونی که باید در جامعه وجود داشته باشد، مانند توسعه ی سیاسی، نهادهای مدنی و … بر می گشت. درکنار پتانسیل های قانونی اساسی با سه فاکتور اساسی درون قانون اساسی یعنی روند حزبی کردن رفتارهای سیاسی جامعه، مطبوعات مستقل و شوراهای اسلامی شهر و روستا رابطه ی ارگانیک دارد. با داشتن مطبوعات آزاد و مستقل و آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون را با شکل گیری و فعال شدن احزاب به توسعه سیاسی دست پیدا کرد و با تشکیل و شوراها می توان روند رسیدن به جامعه مدنی را تسریح و تسهیل کرد. با همه ی این اوصاف نباید با رویکرد سیاسی یک نهاد اجتماعی مانند شورا را بنا کرد چون در صورت سیاسی کردن پدیده شورا، کارها از مجرای مدنی خارج می شود. در بحث شوراها باید به فرآیند پدیده های اجتماعی با رویکرد اجتماعی نگریست نه رویکرد سیاسی. اگر تاکنون شوراهای اسلامی بعد ۵ دوره، نتوانسته اند، در روند اجتماعی تاثیر گذار باشند، به این دلیل است که از رویکرد اجتماعی خود فاصله گرفته اند و در اغلب مواقع سیاسی عمل کرده اند.