گروه اقتصادی:در حاشیه بررسی تبصره مربوط به حقوق در لایحه بودجه ۱۳۹۸ اختلاف نظری بین دولت و نمایندگان در مورد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها، بوجود آمد. این در حالی است که در آخرین تصمیم‌گیری‌ها و در حالی که دولت پیشنهاد افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده و حتی به تصویب رسیده بود، نمایندگان مصوبه دیگری را مبنی بر افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و همچنین افزایش تا ۱۰ درصدی را برای آنها را صادر کردند که با مخالفت دولت مواجه شد.
دکتر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق و ادله دولت برای مخالفت با آن مطرح کرده است، و اعتقاد دارد که چنین مصوبه‌ای نمی‌تواند عدالت چندانی را بین کارکنان ایجاد کند.
دولت در ارتباط با تصویب مصوبه‌ای که به تأیید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد:
۱. طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور اداری و استخدامی مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است و قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت هم به عهده دولت است. دولت برای رعایت عدالت، در کل پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی را انجام داد
۲. برای کسانی که حقوق پایین دریافت می‌کنند، مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات تا ۳۵ درصد در بودجه پیش بینی شد؛ به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌شود.
اما مصوبه افزایش۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان توسط مجلس برخلاف قانون است. اگر دولت بخواهد چنین مصوبه‌ای را اجرا کند، شاکله بودجه به هم می‌ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت تضییع می‌شود.
بر اساس توضیحات دکتر نوبخت، دولت حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را بین نزدیک به پنج میلیون حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته توزیع می‌کند که در این حالت متوسط حقوق پرداختی به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد. در افزایش ۲۰ درصدی دولت، ۳۲ هزار میلیارد تومان به مجموع کل اضافه می شود که در این حالت به طور متوسط با نرخ ۲۰ درصد، حدود ۶۴۰ هزار تومان به حقوق کارکنان اضافه می‌شد. اما بر اساس پیشنهاد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی نمایندگان، دولت باید ۲۴ هزار میلیارد تومان را برای این افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی بین حدود پنج میلیون حقوق بگیر خود تقسیم کند و تنها ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که اگر بخواهد آن را بین همین تعداد کارمند تقسیم کند، آنگاه دیگر توزیع ۱۰ درصدی نخواهد بود و فقط رشد پنج درصدی برای کارکنان باقی می‌ماند.
بعبارت دیگر با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به طور یکسان بین کارکنان فقط یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افزایش بالای ۲۰ درصد برخوردار می‌شوند!! این در شرایطی است که این حالت برای نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان و بازنشسته‌ها که کمتر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند مناسب است؛ اما در سوی دیگر چهار میلیون نفر باقی مانده از افزایش کمتری برخوردار خواهند شد!
با توجه به اینکه دولت حقوقهای تا ۲۹۰۰۰۰۰ تومانی را از مالیات معاف کرد، افزایش ۲۰ درصد به نفع همه و عادلانه است و پشتوانه کارشناسانه قوی دارد و به بازار کار هم آسیبی وارد نمی کند؛ اما با تصویب نظر نمایندگان مجلس همه کارمندان متضرر خواهند شد. از سوی دیگر با توجه به الگو گرفتن از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق تمام کارکنان دولتی برای حقوق‌ و دستمزد جامعه کارگری و الزام افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، قیمت کالاها در سال آینده گران‌ترخواهد شد که بار تورمی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
از آنجا که دکتر نوبخت تاکید دارد که با توجه به این که پیشنهاد دولت می‌تواند توزیع حقوق را بین تمامی گروه‌ها به طور عادلانه‌تری پیش ببرد، طی نامه ای به رئیس مجلس اعلام کرده است که دولت نمی تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.