مسعودرضا بلادری‪-‬ یکی از معضلات فاحش مدیریت عمومی کشور در جامعه سیاسی، فقدان جربزه، اخذ تصمیم و شجاعت در معین کردن امور کشور است. خرده فرمایشات متعدد و متضاد در سیاست‌گذاری‌ها و بعضا قانون‌گذاری‌های کشور کاملا مشهود و بیمارگونه در حال توسعه است به‌شکلی که همین ظرفیت اندکی که در هدایت امور اجرایی کشور توسط مدیران جوان باقی است نیز تحت شعاع قرار گرفته است.
این معضل ریشه در عملکرد سیاسی رئوس هرم قدرت در حاکمیت اجرایی دارد. به‌نظر می‌رسد مدیران دون ارشد به‌هنگام اعمال حاکمیت در صدد تامین نظر بسیاری هستند. سایه‌های متعدد در لباس بعضا نظامی، مراجعیتی و یا دولتی و گاها توصیه‌های دلالان انتصابی و بسیاری دیگر، پیرامون میز‌های میزنشینان را فرا گرفته و هر سایه، مستقلا توقع دارد منویات مورد نظرش توسط مسئول مورد نظر به‌درستی تامین شود و عاقبت کار بهتر از اینجایی که هستیم نخواهد شد.‌
طی روزهای گذشته با نمونه‌هایی فاحش از این دست ملاحظه‌کاری‌های مصلحتی، برخورد کردیم. دادستان محترم و اسبق تهران میراثی را برای مدعی العموم پایتخت تبیین می‌کند که موید دغدغه‌ی این یادداشت است. او صریحا دادستان را از معضل فرمایش‌مداری برحذر می دارد و هشدار می‌دهد در روز حسابرسی، پشت فرمانبرداران خالی است.
مورد دیگر نحوه سیاست‌گذاری قانون‌گذار در جلسه ۴۶۰ شورای نظارت بر رسانه ملی است که با مروری اجمالی بر ۳ بند ابتدایی آن، وجود دغدغه‌هایی که تقدیم شد، مشهود است. سیاست‌گذار در تحلیل و تعیین مجرای مدیریت در رسانه ملی، یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ و عاقبت همین می‌شود که هستیم. درحالی که افکار عمومی در انتظار بودند که شورای نظارت انتقال دهنده خواست افکار عمومی در مدیریت رسانه ملی و عملکرد چند وقت گذشته باشد، سیاست‌گذاری‌های متعارض و مجمل دردی از مردم سالاری را دوا نکرد و جسارت و شجاعت قانون‌گذاری بار دیگر زیر چکمه‌های مصلحت سنجی بی‌مورد لگد مال شد.
از عوارض این معضل می‌توان به نحوه برخورد با برنامه ۹۰ اشاره کرد در حالیکه پربیننده ترین و پرطرفدارترین برنامه رسانه ملی شناخته شد و روز قبل از واقعه توسط مدیران سیما مورد تجلیل قرار گرفت، فردای تجلیل به خاک سپرده شد و به یکباره تعطیل شد.
مشکل اینجاست که از پس این تعطیلی و علیرغم درخواست صدها خبرنگار، مسئولین در صدد پاسخ به افکار عمومی و اقناع کردن ابهامات شهروندان برنیامدند در حالی‌که مطابق منشور حقوق شهروندی، پاسخگو بودن مسئولین نظام در هر رده و پستی جزء لاینفک حقوق شهروندان است.
در جلسه ۱۶ اردیبهشت سیاست‌گذاری شورای نظارت آمده است:
۱ – تعطیلی یا تعلیق هر یک از برنامه‌های صداوسیما از اختیارات سیاستی و اجرایی مدیران ارشد سازمان است.
۲ – شایسته است در مورد برنامه‌های پرمخاطب رعایت اصول و ضوابط اطلاع‌رسانی مناسب و فرآیند اقناع افکار عمومی صورت گیرد.
۳ ـ شایسته است سازمان صداوسیما ضمن مدیریت صحیح سرمایه‌های انسانی خود و استفاده مطلوب از تهیه‌کنندگان و مجریان باسابقه، زمینه حضور استعدادهای نو و جوان را هم فراهم آورد.
تحلیل نگارنده به‌عنوان عضوی از جامعه حقوقی و روزنامه‌نگاری در خصوص این سه بند و تطابق با مصداقی چون برنامه ۹۰ به‌طور خلاصه و عامیانه مصالح و توصیه‌ها و خرده فرمایشات مسیر قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری موثر را مسدود کرده است.
در بند یک، سیاست‌گذار تعطیلی هر برنامه‌ای من‌جمله برنامه ۹۰ را حق مدیران ارشد رسانه می‌داند و بر این اختیار صریحا تاکید کرده و در تاسیس این حق و اختیار تکلیفی در این بند به چشم نمی‌خورد. در بند دو، قانونگذار به جهت رفع این ایراد که تکلیفی در حق تاسیس شده‌ی بند یک قائل نشده، بدون خطاب قرار دادن مسئولین ارشد رسانه به‌طور اطلاق و نه به‌صورت تکلیف بلکه
به‌شکلی پیشنهادی و توصیه‌ای (چرا که به‌نظر می‌رسد از لفظ «شایسته است» بدون خطاب قرار دادن مکلفین تکلیف منجز و‌ متقنی عاید نمی‌شود) موضوعی را تاکید کرده به این مفهوم که برآزنده و شایسته مدیر ارشد رسانه ملی است که در مورد برنامه‌های پر مخاطب اطلاع رسانی (نه پاسخگویی)
در جهت اقناع، افکار عمومی را مراعات کند و حتی ضمانت عدم اجرای بند ۲ را نیز معین نکرده است که اگر مسئولی مدلول بند ۲ را مراعات نکرد چه عاقبتی در پیش خواهد داشت؟
در ادامه و در بند ۳ نیز به‌نظر نگارنده سیاست‌گذاران گاهی بر میخ کوبیدند که شایسته مسئولین است در برخورد با مجریانی باسابقه (چون عادل فردوسی پور) استفاده مطلوب صورت پذیرد و از طرفی به نعل زدند که زمینه‌های به‌کارگیری جوانان آینده داری (چون محمدحسین میثاقی) فراهم آید و این پایانی است بر ماجراهای ملت و برخورد مسئولین ملت با امثال عادل فردوسی پور و شهریاری و ظهوری و کوثری و غیره!
در علم مدیریت، اعطای اختیار به مدیر به‌خصوص در باب سیاست‌گذاری کاملا قابلیت توجیه دارد لکن پس نظارت و مراعات اصول مهم حقوق شهروندی کجای این چرخه است؟
پس از ۲۰ سال برنامه‌ای محبوب به یکباره تعطیل می‌شود یا پروژه‌ای به تعویق می‌افتد یا پس از مدتی طولانی، روزنامه‌ای مستمر چون «روزنامه قانون» تعلیق می‌شود، آیا نباید مسئولین ارشد نظام، مدیران میانی و قانونگذاران و سیاست‌گذاران حاکمیت اسلامی را در اتخاذ این قسم تصمیمات و آراء مکلف و متعهد نه توصیه و نصحیت به پاسخگویی به شهروندان کنند؟
آیا حق ملت نیست که بداند عادل فردوسی‌پور همزمان با اعطای جایزه پربیننده‌ترین برنامه از کانداکتور سیما طوری حذف می‌شود که احدی جرات بردن نامش را در رسانه ملی ندارد؟
برنامه ۹۰ و روزنامه قانون تنها یک مصداق از برخورد مسئولین با حقوق مسلم شهروندان در پاسخگویی است که به‌نظر می‌رسد توصیه‌ها و خرد فرمایشات اشخاصی خاص در بدنه سیاسی کشور مانند پابند، قوای مدیران جوان و مسئولین خوش فکر را می‌بلعد و اجازه تفکر و تعقل و اتخاذ تصمیمات موجهه برای افکار عمومی را از آنان سلب می کند. از طرفی احتیاط و ملاحظه‌کاری‌ها و گوش جان فرادادن به همان فرمایشاتی که مورد اشاره دادستان محترم و اسبق تهران قرار گرفت امان تکاپو و خدمت را از مدیران اجرایی و مسئولین ربوده و هر روز بیش از دیروز ابعاد سیاسی امور یک مدیر بر خدمت رسانی و اعمال حاکمیت او خواهد چربید تا عاقبت کل اندیشه و تفکرش را زایل کند.
رفع این معضل چندین ساله تمرکز و اراده‌ای پولادین می‌طلبد و البته فراگیر، که از راس هرم قدرت باید به لایه‌های پایین سرایت یابد؛ مدیریت در شرایط فعلی کشور خود مبدل به معضلی شدده که مثلا بنا است در این جنگ تمام عیاری که علیه نظام شکل گرفته و در سایه مقاومت، در خط مقدم نقش اول را به‌منظور نجات کشور، بازی کند.