هدف از مدیریت بودجه، نگهداری کلیه درآمدها و هزینه ها در محل های مختص این موضوع، و کنترل فعالیتهای سازمان مطابق با بودجه اختصاص یافته در هر بخش و توقف فعالیت در صورت عبور از سقف بودجه میباشد. هر سازمان میتواند بودجه را مطابق با شرایط و تغییرات مد نظر خود بومی سازی نماید.

بودجه برای رسیدن به هدف خود نیازمند کنترل دقیق همه فاکتورهای مربوط به برنامه ها و اقدامات مرتبط با آن است که حوزه های مسئولیت دریافت بودجه، منابع تأمین بودجه، بخشهای مصرف کننده بودجه و مانند آن را در بر می گیرد. بر این اساس مدیریت بودجه، امکان کنترل درآمدها و هزینه ها و در نتیجه کنترل فعالیتهای بودجه شده را میسر مینماید و به سازمانها جهت حرکت همسو با اهداف و جلوگیری از حرکت در مسیرهای پیش بینی نشده یا مغایر با اهداف سازمان هشدار می دهد.

نقش مدیریت بودجه و نظارت و کنترل ذیحسابی ها در کاهش هزینه های دولت/  تحلیلی بر سخنان کارشناسانه وزیر اقتصاد

بودجه موقعی موثر است که بطور صحیح اجرا شود، بطوری که می توان گفت اهمیت بودجه در جامعه فقط با اجرای صحیح بودجه تجلی می یابد . زیرا اگر بودجه بطور صحیح اجرا نشود نمیتوان به هدفهای که از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تنظیم آن مورد نظر بوده ، نائل آمد . از طرفی باید توجه داشت که بودجه را نمیتوان بطور صحیح اجرا کرد مگر اینکه عملیات اجرایی آن بطور دقیق در معرض نظارت و کنترل ذیحسابی های هر دستگاه قرار گیرد .

بر این اساس دکتر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در جلسه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها(اینجا را بخانید) خطاب به ذیحسابان دستگاههای اجرایی تأکید کرد که باید تمام تجربیات ۴۰ سال گذشته را برای مدیریت بودجه سال ۹۸ بکار بگیرند.

این وزیر اقتصاددان با اشاره به این نکته که بودجه، پول «دولت» نبوده ، بلکه «بیت المال» و متعلق به مردم است، تاکید کرد: «سال ۱۳۹۸، سال قاطعیت در قطع هزینه های غیرالزامی است.» دقت در خرج کردن ریال به ریال بودجه، از جمله وظایف ذیحسابان دستگاههای اجرایی است و از این جهت وزیر اقتصاد به آنان متذکر شد که باید تمام تجربیات ۴۰ سال گذشته را برای مدیریت بودجه سال ۹۸ بکار بگیرند.

ذیحسابان دستگاههای اجرایی با حکم وزیر اقتصاد به عنوان سفیران مالی و اقتصادی وزارت اقتصاد در دستگاههای اجرایی دیگر انجام وظیفه می کنند و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک ابر وزارتخانه، مأموریت فراسازمانی دارد که یکی از بخش های آن نظارت مالی و ذیحسابی‌ها است. از این جهت ذیحسابی ها صلاحیت اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را بر عهده دارند و وزیر اقتصاد بر این اساس آنها را در دقت در هزینه کردن بودجه ها و مدیریت و کنترل منابع مالی مورد خطاب قرار می دهد.

از سوی دیگر بدیهی است یکی از موارد و نقاط آسیب پذیر که در آن بیم بروز مفاسد مالی میرود، فعالیتها و طرحهای عمرانی دستگاهها بوده که بعضاً در جریان اجراء آنها مشکلات و نواقصی به چشم میخورد و بعضاً در جریان اجراء آنها حیف و میل هایی صورت میپذیرد که در صورت انجام نقش قانونی و وظایف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اینگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور میرسد.

از آنجا که ذیحساب در بسیاری از کمیسیونها ی نظارتی عضو ودارای حق رای می باشد، نقش اولین حلقه نظارت (ذیحساب) از اهمیت بسیاری بر خوردار است.

همچنین قوه مجریه در دستگاههای اجرایی دارای دو نماینده پاسخگو می باشد: یک رئیس دستگاه که مجری سیاستهای دولت است و دیگری ذیحساب (مدیر مالی ) که مدد کار وی است، لذا وزیر اقتصاد در سخنان خود به درستی به این نکته اشاره کرد که تعداد کل ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور،  به  ۳ هزار نفر بالغ می شوند، و این باید به معنای استقرار ۳ هزار مامور صرفه جویی و حفاظت از اموال مردم در دستگاههای اجرایی باشد.

  فرهاد دژپسند که اقتصاددان برجسته ای است و آثار علمی متعددی در این زمینه دارد به نقش و چالش های اجرایی نظارت قبل و حین خرج که توسط ذیحسابان دستگاه های اجرایی اعمال می شود اشراف دارد و می داند که شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود توسط ذیحسابی ها می تواند منجر به بهبود نظارت بر پرداخت ها در دستگاه های اجرایی شود، لذا ذی حساب را به معنای نماد تخصیص بهینه اقتصادی، مدیریت بهینه دارایی و انضباط مالی- اداری معرفی می کند.

وزیر اقتصاد با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و مشکلات پیش روی دولت که دشمن با تمام قوا در مقام انسداد منابع دولت است، با اشاره به نقش ذیحسابان بعنوان حافظ و امین مردم در مدیریت بیت المال تاکید کرد: «ذیحسابان مدیران جهادی در مدیریت هزینه هستند.»

دکتر دژپسند خاطرنشان کرد که «هزینه های دولت که در زمان وفور درآمدهای نفتی، افزایش پیدا کرده بود، با کاهش این درآمدها، کاهش نمی یابد.» این نکته ای است که باید مورد توجه همه مدیران مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا با مدیریت هوشمندانه و حیاتی ذیحسابان، کاهش هزینه ها صورت پذیرد که البته به معنای سرکوب هزینه ها نیست.

وزیر اقتصاد در اظهار نظری کارشناسانه و با تأکید بر مبتنی بودن اقتصاد کشور به نفت –نه مالیات- ، برای ذیحساب، دو نقش «رعایت وظایف قانونی» و «امانتداری مردم» را ترسیم کرد و به نکته مهمی اشاره کرد و اظهار داشت: «حقیقتی که نباید به آن بی توجه بود این است که در اقتصاد مبتنی بر نفت، آثار هزینه های اضافی دولت، به طور مستقیم به مردم نشان داده نمی شود و در حقیقت نوعی مالیات پنهان به مردم تحمیل می شود.»

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش مهم ذیحسابان در شناسایی و احصاء اموال و دارایی های دولت، افزود: «در چنین شرایطی، ذیحساب، نمایندگی مردم را در دولت بر عهده دارد.»

توجه به نظارت و کنترل در اجرای بودجه، امری اجتناب ناپذیر در مدیریت کشور است. وجود یک سیستم نظارتی اثر بخش؛ بویژه در بخش ذیحسابی ها، از جنبه مالی کمک شایانی به اجرای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور خواهد نمود.