گروه اقتصادی: سازمان برنامه و بودجه کشور در اقدامی ضروری و ارزشمند چارچوب اصلاح ساختاری بودجه مستقل از نفت را منتشر کرد. این در حالی است که برخی از منتقدان و کارشناسان معتقدند روند وابستگی بودجه به نفت در دولت فعلی کاهش پیدا نکرده و دولت در کاهش وابستگی بودجه به نفت توفیق نداشته است؛ امّا دولت و بویژه رییس سازمان برنامه و بودجه خود بارها در باره ضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت که در برنامه پنجم و ششم توسعه بر آن تاکید شده و نیز با توجه به شرایطی که امروز کشور ما در عرصه بین المللی دارد، اذعان و تأکید داشته اند و آن را ضرورتی انکار ناپذیر می دانند. همچنین رییس جمهور بارها تأکید کرده است که اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایط تحریم فعلی باید در اولویت باشد و بدون شک جدایی بودجه از نفت در تحقق این مهم نقش پررنگی دارد؛ اما جدایی بودجه از نفت نیازمند تقویت تولید در داخل کشور و برنامه ریزی منسجم و کارآمدی دارد و به همین دلیل متأسفانه هنوز بسیاری از منابع بودجه از منبع فروش نفت تامین می شود و بودجه سنواتی در دولت منطبق بر شاخص های بودجه نویسی عملیاتی بوده است.اصلاح ساختاری بودجه مستقل از نفت؛ گام مهم و سرنوشت¬ساز سازمان برنامه و بودجه /انتشار چارچوب اصلاح ساختاری بودجه مستقل از نفت توسط سازمان برنامه و بودجه

لازم به ذکر است که سهم مهمی از ردیف‌های درآمدی بودجه‌ی دولت مربوط به درآمد ناشی از فروش نفت و گاز است. مثلاً بیش از ٩۵ هزار میلیارد تومان در بودجه‌ی ١٣٩٧ از محل فروش نفت، گاز و میعانات به دست آمد. در مقابل، هزینه‌های جاری دولت بیش از ٢٩٠ هزار میلیارد تومان بود که درآمد نفتی، سهم بسیار مهمی در تأمین آن داشت. البته بی‌نیاز کردن اقتصاد ایران از درآمد نفت لزوماً به معنای قطع فروش نیست؛ اما امکان خروج اقتصاد ایران از انفعال ناشی از نیاز به حداقلی از فروش نفت را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر همین نیاز منظم ماهانه به درآمد نفت، ایران را در وضعیت یک «فروش اجباری» قرار می‌دهد و امکان داشتن یک استراتژی بلندمدت متناسب با نیازهای امنیتی و اقتصادی را از کشور می‌گیرد؛ چه به لحاظ حفظ منابع نفتی برای آینده و چه از نظر توان چانه‌زنی و اجماع‌سازی با سایر تولیدکنندگان.

علاوه بر این بانک مرکزی متناسب با نیاز دولت به ازای جریان درآمد نفت، باید برای جلوگیری از افزایش شدید پایه‌ی پولی خلق‌شده توسط خود این بانک، اقدام به فروش ارز در بازار کند. در واقع بانک مرکزی هم «ناچار» است حداقلی از ارز ناشی از فروش نفت را در بازار ارز به‌ صورت حواله بفروشد تا مانع از اثرات تورمی خلق ریال به ازای دلار نفتی شود. این امر بانک مرکزی را از داشتن یک استراتژی متناسب با نیاز اقتصاد ایران محروم می‌کند.

نقایص دیگری نیز ناشی از اتکای بودجه کشور به فروش نفت بوجود می آید؛ از آن جمله وقتی از فشار تحریم بر اقتصاد ایران به‌خصوص تحریم‌های مالی مؤثر بر فضای پسابرجام سخن می‌گوییم، عمدتاً باید اثر آن بر همین جریان پول نفت را در نظر بگیریم. در واقع تحریم‌های مالی، هزینه‌ی انتقال ارزی را عموماً بالا می‌برند؛ یعنی وقتی از اثر تحریم‌های مالی حرف می‌زنیم ابتدا اثر آن بر انتقال درآمد نفت مد نظر است و چون به دلایل مختلف نیازمند حداقلی از انتقال درآمد نفت هستیم، در مقابل تحریم‌ها دارای نقاط ضعف جدی هستیم. همه‌ی این موارد نشان می‌دهد که جدا کردن نیاز جاری دولت از درآمد نفت یک ضرورت حیاتی است.

اما آیا چنین امری شدنی است؟ چگونه می‌توان کسری بودجه‌ی جاری دولت را بعد از جدا شدن از نفت جبران کرد؟ نگاهها و نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. مثلاً می توان هزینه‌ی جاری را کم کرد، در بودجه‌ی جاری صرفه‌جویی‌هایی را اعمال کرد، با تمهیدات و بسترسازی های لازم درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، نحوه‌ی مدیریت دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت را تغییر داد و حجم بزرگ دارایی ها را پایه‌ی نشر انواع صکوک، ایجاد جریان نقدی ریالی، برنامه‌های مدیریت مستغلات، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، برنامه‌های بازسازی و افزایش درآمد شرکت‌های دولتی و مانند آن قرار داد

طرح چارچوب اصلاح ساختاری بودجه مستقل از نفت سازمان برنامه و بودجه که بر اساس آسیب‌شناسی معضلات تاریخی وابستگی بودجه کشور به نفت و نیز تحلیل سازوکارهای حاکم بر شرایط موجود کشور تدوین شده، در صدد است تا با ترسیم راههای دستیابی به بودجه مستقل از نفت، اهداف تامین منابع مطمئن برای اداره کشور، کارآمد نمودن دولت، حمایت از تولید و اشتغال، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی را محقق نماید.

کارشناسان سازمان برنامه ‌و ‌بودجه و دانشگاه‌های کشور دو گزارش توصیفی و تجویزی را برای اصلاح ساختار بودجه مستقل از نفت تهیه کرده اند که به مباحث ایجابی می‌پردازد و با توجه به ظرفیت ها و واقعیت های اقتصادی و اجرایی کشور به اولویت‌بندی اقدامات پیشنهادی پرداخته و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را در چهار محور «تقویت نهادی بودجه»، «هزینه‌کرد کارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثبات اقتصاد کلان» طبقه‌بندی کرده است.

سازمان برنامه و بودجه در صدد تعامل با دستگاه‌های اجرایی و در پی دریافت نظر کارشناسان و خبرگان این حوزه است تا برنامه‌ها را متقن و تکمیل سازد و این امر اصلاحی نیازمند تلاشهای فراوان و همه جانبه است و مشارکت و همکاری همه کارشناسان و خبرگان اقتصادی را
می طلبد.
هرچند چنین اصلاحات اقتصادی نظام مالی دولت، ماهیتا زمان‌بر و اجرای آن نیز وابسته به شرایط و امکانات متغیر کشور تغییر کشور است؛ اما اقتصاد و بودجه بدون نفت که آرزوی دیرینه ماست، باید به سرعت و با جدیت و پیگیری تمامی عوامل و دست اندرکاران نظام اقتصادی، مدیریتی، برنامه ای و بودجه ای کشور تحقق یابد و ساختار بودجه کشور را بصورت اساسی اصلاح نماید و تردیدی نیست که اصلاحات ساختاری بودجه اساس و مبنای همه ی اصلاحات اقتصادی است.

اینک که یک عزم عمومی و همگرایی عوامل اقتصادی و برنامه ای کشور می تواند با ایجاد اصلاح و تحول بنیادین در نظام اقتصادی و بودجه ای کشور بسیاری از مشکلات کشور رفع نماید و تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمنان علیه کشور را خنثی سازد، سازمان برنامه و بودجه کشور از تمامی صاحب‌نظران، اندیشمندان و علاقمندان دعوت کرده است تا با ارایه نظرات و دیدگاه‌های خود به استحکام، جامعیت و تکمیل این طرح بزرگ ملی یاری رسانند و دیدگاهها و نظرات تخصصی و کارشناسانه به این سازمان ارائه نمایند.

امید می رود که با اهتمام و پشتکار مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و همکاری و مشارکت علمی و تخصصی همه صاحب نظران و اندیشمندان اقتصادی کشور، این طرح تا قبل از پایان دوره دولت یازدهم تکمیل شده و در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و تدوین بودجه کشور مورد استفاده قرار گیرد.

چارچوب اصلاح ساختاری بودجه (نسخه word)

چارچوب اصلاح ساختاری بودجه (نسخه pdf)