استعفای آقایان «شریعتمداری»، «آخوندی»، «قاضی‌زاده‌هاشمی» و «سیدمحمد بطحایی» وزیر آموزش‌وپرورش سبب شد که برخی از اصولگرایان و مخالفان دولت به بهانه طرح ابهامات و سوالاتی در مورد وضعیت داخلی کابینه دولت اعتدال بحث تزلزل و اختلاف در دولت را پیش بکشند! بعنوان مثال برخی این سوال مطرح کردند که «چه کسانی در پشت پرده تغییرات و تصمیم‌گیری در کابینه هستند که موجب استعفای چندین وزیر شده اند؟» و سوالاتی از این قبیل که با طرح آنها تلاش می شود امری عادی و مرسوم در هر دولتی را، بحران و معضلی بزرگ جلوه دهد! این در حالی است که استعفای برخی از وزرا هیچ چالش و مشکلی را در تیم اجرایی دولت ایجاد نکرد و دولت تدبیر و امید در شرایط دشوار و پیچیده کنونی – در عرصه­ی داخلی و خارجی- همچنان به پیشبرد اهداف و برنامه های خود ادامه داده است. برای نمونه می توان به استعفای آقای «قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت و درمان اشاره کرد که جایگزین ایشان «دکتر نمکی»، بعد از اینکه سکاندار این مسئولیت شد، بلافاصله با کمک‌ها و حمایت­های لازم توانست اهداف و نیازهای وزارتخانه را دنبال کند. یا استعفای وزیر آموزش و پرورش که در واقع نوعی اعتراض دلسوزانه به پرداخت نشدن معوقات معلمان بود. و یا برجسته کردن اختلاف نظر دکتر جهانگیری با دیگر اعضای دولت در پاره ای از امور که می تواند به ارتقا و پیشبرد کارها کمک کند. علاوه بر این بحث وضعیت و مطالبات اصلاح­طلبان نیز از جمله مستمسک­های مخالفان دولت است که این روزها تعمداً برجسته­تر مطرح می شود.

بدیهی است در شرایطی که دولت در وضعیت تحریمی کنونی و تنوع مسایل و مشکلات، علاوه بر وظایف و مأموریت های ذاتی خود درگیر جنگ اقتصادی نیز هست، وزرا و مدیران کنونی دولت باید از قدرت مدیریتی بالایی برخوردار بوده و توان و تعهد لازم را برای همراهی، همدلی و مشارکت با تیم دولت داشته باشند و استعفای وزرا و مدیرانی که از چنین ویژگی­هایی برخوردار نیستند، چندان دور از انتظار نیست و البته برخی از این افراد در نهایت به این نتیجه می‌رسند که راهی جزء استعفا ندارند!

در حال حاضر پیشرفت کارها و عملکرد دولت در بخش های مختلف نشان می دهد که کابینه دولت از انسجام لازم برای پیشبرد حداکثری کارها برخوردار است و اختلافی در بین اعضای کابینه دکتر روحانی وجود ندارد؛ اما با این حال یک نوع فرصت طلبی در بیرون کابینه از سوی برخی افراد و گروهها دیده می‌شود که بیشتر دنبال منافع شخصی و سهم­خواهی از دولت هستند و یا در پی آنند که فضای تفاهم و همدلی موجود در دولت را به خاطر اهداف سیاسی و جناحی در انتخابات آینده، مخدوش و متزلزل نشان دهند؛ غافل از اینکه این نوع نگاه‌ها به منافع ملّی ضربه جدی وارد خواهد کرد. بر این اساس بعضی از این افراد به دنبال آن هستند که برخی از رؤسای بانک­ها و شرکتها را از نیروهای مرتبط با خودشان قرار دهند تا مثلاً بتوانند در آستانه انتخابات از آنها بهره برداری کنند!

برخی از این مخالف­خوان­ها همواره به دنبال القای این دیدگاه هستند که در کابینه تصمیمات توسط برخی افراد خاص گرفته می شود؛ اما هیچگاه و تاکنون دلایل متقن و مستندی برای اثبات این ادعای خود ارائه نکرده اند. در این میانه دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه بیش از همه هدف آماج چنین اتهاماتی بوده است؛ اما حمایت­های رییس جمهور و عملکرد مثبت و مطلوب دکتر نوبخت این سخنان بی اساس را خنثی کرد. 

یکی دیگر از انتقاداتی که از ناحیه این افراد متوجه دولت می شود، بروز برخی از فسادها و تخلفات مالی و  بانکی و مؤسسات غیرمجاز است؛ در حالی که شکل گیری برخی از فسادهای ساختاری و گسترده؛ سابقه­ای بیش از زمان شکل گیری دولت تدبیر و امید دارد و دولت دکتر روحانی تمام تلاش خود را بکار بسته تا در حد امکان این مشکلات را ساماندهی و حل و فصل کند. از آن جمله می توان به اقدام دکتر نوبخت در باره خط اعتباری تخصیص داده شده برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز اشاره کرد که به گفته­ی رییس سازمان برنامه و بودجه این مؤسسات حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کردند و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارات وارد شده، این مبالغ را پرداخت کند.

در شرایط کنونی اقتصاد کشور، نیروهای اقتصادی دولت محدود به رئیس کل بانک مرکزی نیست؛ بلکه مجموعه عوامل مرتبط با تیم اقتصادی رئیس‌جمهور، با توجه به مواجهه با تحریم‌های گسترده باید روز به روز بیشتر تقویت شود و ضعف‌هایش را برطرف کند. اینک وزیر اقتصاد و مراکز تعیین کننده در اقتصاد با رییس کل بانک مرکزی همراه هستند و این نشان می دهد که تغییرات رییس جمهور برای ایجاد یک تیم همدل و همراه مدبرانه و مفید بوده است. بر این اساس تغییر رئیس کل بانک مرکزی و جایگزین نمودن دکتر فرهاد دژپسند به­جای وزیر سابق و مواضع و رویکردهای کارشناسانه این دو مدیر اقتصادی، دستاوردهای خوبی داشته است.این اتفاق فرخنده این امید را ایجاد کرده است که این رویکرد می‌بایست در سایر مراکز اقتصادی دنبال ‌شود تا تیم اقتصادی دولت با تقویت همدیگر بتوانند پرقدرت تر عمل کنند.

بدیهی است که در شرایط کنونی و شکل گیری همگرایی و همدلی در درون دولت و نیز هم­صدایی ملت و دولت در مواجهه با تشدید تحریم­ها و زیاده­خواهی دشمنان ایران اسلامی باید از کشاندن دولت به حاشیه ها و منازعات فرساینده و آسیب­زا به­شدت اجتناب کرد و بر این اساس کسانی که به دنبال ایجاد چنین
چالش­های بی­حاصل و مغایر با منافع و مصالح ملی هستند، باید در حسن نیت و صداقت آنان تردید جدی کرد و طبعاً چنین افراد و یا گروههایی که در زمین دشمنان بازی می کنند، باید پاسخگوی نتایج کارهای خود در برابر افکار عمومی و حافظه جمعی و تاریخی این دوره حساس باشند.