نقض قانون اساسی و ضربه زدن به اصل تفکیک قوا و شائبه ی سیاسی کاری از طرف برخی نمایندگان مجلس

طی روزهای گذشته دکتر روحانی،رئیس جمهور در ارتباط با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با گزارش سالیانه دولت و وزراء در مردادماه هر سال ،با ارسال نامه‌ای به رهبری ،خواستار تعیین تکلیف در خصوص این قانون بحث انگیز شده است.
در سال۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی قانونی با نام آیین نامه ی داخلی اصلاح شد و بر پایه این اصلاحیه،دولت و وزارتخانه ها موظف هستند که مردادماه هر سال گزارشی از عملکرد خود به نمایندگان ارائه کنند.
این مصوبه با توجه به اینکه وزراء در هنگام اخذ رأی اعتماد برنامه ها و گزارشی از وزارتخانه متبوع خود را از ارائه می کنند و مجلس شورای اسلامی با توجه به مکانیزم نظارتی خودش می تواند هر موقع که تشخیص دهد از ورزاء سوال و یا استیضاح نماید،مخالفت هایی را در محافل حقوقی و سیاسی برانگیخته است.
صاحب نظران معتقدند :
۱_اگر مجلس شورای اسلامی به مکانیزم های موجود نظارتی و کارشناسی که دارد بخوبی عمل کند،دیگر نیاز به افزایش اختیارات خود که می تواند با توجه به اصول قانون اساسی کشور منشاء اختلافات بشود.برخی معتقدند که تاکنون در بسیاری از زمینه‌ها و موارد با کمال تأسف مجلس به اصل نظارت وتقنینی ذاتی خود بخوبی عمل نکرده است.آنان باور دارند اگر مجلس محترم به وظایف خویش بیش از گذشته دقت نظر داشته باشد هیچ نیازی به تصویب قوانین برای افزایش قدرت خود و کاهش قدرت قوه ی مجریه ( دولت) ندارد.
۲_به نظر می‌رسد که در این مصوبه ی مجلس اصل تفکیک قوا و وظایف آنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت بیان شده است ،تناقض وجود دارد .
۳_در ضمن صاحب نظران معتقدند که قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اگر برای بازنگری در برخی اصول و فصل های قانون اساسی نیست که آن هم باید به نظر مردم برسد،نمی تواند و نباید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میثاق ملی نقض و یا باعث اختلاف شود.
۴_باید بپذیریم چنین الزاماتی که در چارچوب تصویب قانون دولت را مکلف به اجرای آن بکنیم که هر ساله به مجلس گزارش کار بدهد در هیچ کشوری مسبوق به سابقه نیست.اگر مجلس منتخب ملت است که از همین رو خود را ناظر بر درست انجام دادن وظایف از سوی رئیس جمهور ی و وزراء می داند،رئیس جمهوری هم منتخب همان ملت است،پس می تواند انتظار نظارت دولت بر عملکرد نمایندگان را هم داشت.نباید به سمتی حرکت کنیم که اختیارات یک قوه را کم و اختیارات قوه ی دیگر را افزایش دهیم .این موضوع در آینده قطعأ چالش های جدی را برای نظام به همراه خواهد داشت.باید تلاش شود قدرت و اختیارات دولت و مجلس متعادل گردد تا در سایه این تعادل و تعامل هم دولت وهم مجلس در قبال عملکرد خود به به صورت واقعی پاسخگو باشند نه اینکه با تصویب برخی قوانین دولت را در مقابل مجلس ضعیف تر نماییم .
۵_حال با توجه به درخواست ریاست محترم جمهوری و دستور رهبری معظم به هیات عالی حل اختلاف قوا برای رسیدگی به موضوع،بهتر است با دقت و وسواس این مصوبه با نگاه به اصول قانون اساسی صورت گیرد تا اختلاف نظر موجود در این ارتباط حل و فصل شود.
۶_شائبه ی سیاسی کاری مجلس شورای اسلامی و منزه کردن خود در ایجاد مشکلات و ناکامی هایی که کشور با آن دست به گریبان است را تداعی می کند.
این در حالی است که اگر کامیابی و موفقیتی بوده همه ی قوای سه‌گانه در آن سهیم آمد و اگر ناکامی و عدم موفقیتی بوده ،که بوده تمامی قوای سه‌گانه در آن شریک هستند.به نظر می‌رسد این اقدام اخیر مجلس در سال انتخابات دارای شائبه ی سیاسی باشد.