در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور، وضعیت سخت و دشواری دارد و بنا به دلایل مختلف سفره ی زندگی مردم سال به سال کوچکتر می شود، اخذ تصمیماتی که بر بودجه افراد و خانوارها اثر می گذارد نیازمند تامل و دور اندیشی بسیار است.
آنچه وضعیت را حساس تر می کند دو مساله تعمیق شکاف های طبقاتی و موجودی رو به کاهش اعتماد عمومی است. از همین رو پیش بینی پیامدهای اجتماعی سیاستگذاری ها برای مقامات مسئوولان به بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات بدل می شود. به طور معمول مطالعات برآورد پیامدهای اجتماعی سیاست ها و برنامه ها به مقامات و مسئوولان در تصمیم گیری های بهتر یاری می رساند. این مطالعات می توانند پیامدهای منفی و مثبت هر سیاستگذاری و تصمیم گیری را روشن ساخته و برای مدیریت پیامدها راهکارهای سودمندی را ارائه دهند. جای شگفتی است که با وجود ظرفیت دانشی و فنی انجام چنین مطالعاتی در کشور کمتر به این ظرفیت توجه می شود.
در هر حال در دنیای کنونی که به سبب جهش های فنآورانه، ارتباطات و تبادل اطلاعات رشد بی تناسبی در مقایسه با سایر بخش ها کرده است و بروز ابر چالش هایی مانند تغییرات اقلیمی و پیچیده شدن فرآیند های حل مسائل به کاهش ظرفیت های کشور انجامیده، مشارکت و همراهی مردم با سیاست ها و تصمیمات بویژه اقشار و گروه هایی که صدای آنها کمتر به گوش صاحبان قدرت می رسد، شرایط لازم و کافی برای هر گونه حکمرانی است. مسائلی مانند شکاف اطلاعات میان مقامات و مسئوولان و مردم عادی سبب می شود تا اجرای سیاست هایی که از نظر کارشناسی اجماع نسبی روی آنها وجود دارد و تحقق آنها مانند اصلاح ساز و کار قیمت گذاری سوخت به نفع آینده پایدار کشور است، بدل به بحران هایی شود که حل و فصل آنها مستلزم هزینه های غیر ضرور برای مردم و حکومت شود. اگر مردم در جریان جزییات مسائل کشور قرار گیرند و در مورد راه حل با آنها مشورت و رایزنی صورت گیرد و کارشناسان موافق و مخالف در فضای عمومی رویت پذیر به بحث و مناظره بنشینند، در آخر کار بی تردید نتایج بهتری حاصل خواهد شد. حداقل آن این است که مردم احساس می کنند به عنوان صاحبان اصلی کشور به آنها احترام گذاشته شده و در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفته اند. می شد با برنامه ریزی بهتر مسائل ضروری اصلاحات قیمت صوخت را بدل به مباحثه ای عمومی کرد و از ظرفیت ابزارهایی مانند رسانه ملی و شبکه های اجتماعی در جهت آگاه ساختن گروه های مختلف مردم بهره گرفت و پس از پایان این مباحثه، آنگاه به اخذ تصمیم پرداخت.
علی ایحال، تاثیر تغییر قیمت سوخت بر طبقات و اقشار مختلف یکسان نیست و تصمیم گیران می بایست در تصمیم گیری، پارامتر ها و مولفه های زیادی را مورد توجه قرار بدهند. تا اجرای تصمیمات برای قشرهایی مشکل زا نباشد، بخصوص قشرهایی که در این وضعیت بد اقتصادی تعادلی بین دخل و خرج خود ایجاد کرده بودند، این تعادل به هم نخورد. اساسا به نظر می رسد این بهم ریختگی تعادل این اقشار پایین دست و حتی متوسط باعث اعتراض ها گردیده است و بیشتر این اعتراضات از مناطق کم برخوردار و حاشیه ای شهرها بوده است.

علی کریمی پاشاکی