پرواضح است که همیشه افزایش قیمت بنزین یکی از مهمترین عوامل موثر در ایجاد تورم در ایران بوده و هست. ناگزیر اگر کشور در شرایط عادی نباشد درصد رشد این تورم مضاعف و تبعات سوء آن نیز بیشتر خواهد شد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش اخیرنرخ بنزین رشد تورم ۴درصدی را به همراه خواهد داشت. اشخاصی هم بر این عقیده‌اند که افزایش قیمت بنزین تاثیر آنچنانی بر سطح تورم ندارد. اینان به عنوان شاهد اثبات این ادعا، تورم ۴۰ درصدی اقتصاد سال گذشته را- علی رغم عدم افزایش قیمت بنزین -مثال می زنندو یا عنوان می کنند در سال ۷۶ قیمت یک لیتر بنزین از ۱۰تومان به ۱۶ تومان رسید و قیمت بنزین رشد ۶۰درصدی داشته در حالی که موجب تورم آنچنانی نگردید.

اینجاست که در پاسخ باید گفت: اولا در آن زمان کشور در شرایط مطلوب تری قرار داشت .اما اکنون فشار تحریم‌ها کشور ما را از فروش نفت محروم نموده است. ثانیــا وجود این حجم از فساد اقتصادی در برهه کنونی کشور، اعتماد مردم به مسئولین را به شکلی بی‌سابقه سلب نموده است. باید گفت مدیران کلان کشور باید در اقداماتی سریع ، کارشناسی شده و دوراندیشانه این اعتماد بسیار لطمه دیده را ترمیم کرده و شکاف عمیق ایجاد شده میان خود و عموم جامعه را کم کنند.
با وجود اینکه همگان معتقدند در این زمان خاص، ایران هیچگونه ثبات اقتصادی ندارد به شکلی که مثلا قیمت گوجه براحتی طی یک ماه از هزار تومان به ۱۸ هزار تومان میرسد، و کشور در تدارک برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است؛ کدام عقل سلیم این ریسک بزرگ را مرتکب شده و یک‌شبه قیمت بنزین را سیصد درصد افزایش می‌دهد و سبب این مقدار نارضایتی و سوء استفاده بدخواهان داخلی و خارجی می‌شود؟؟
آیا افزایش ناگهانی و سه برابری نرخ بنزین اقدامی فکر شده، دوراندیشانه و به صلاح جامعه ایرانی بود؟!
آیا اینکه عنوان نماییم که از محل افزایش نرخ بنزین، کرایه‌‌ها و قیمت هیچ کالایی به هیچ وجه افزایش پیدا نخواهد کرد، قابل قبول و منطقی است؟
باید گفت اتفاقات هفته گذشته براحتی قابل پیش‌بینی برای یک فرد عادی جامعه نیز بود چه برسد به اقتصاددانان و مغزهای متفکر و تصمیم گیر کشوری…
البته این مطلب را نیز نباید از خاطر دور داشت که در این روزها آنچه سبب نگرانی بیشتر مردم شده، تصمیم عجولانه و پنهان‌کاری سران سه قوه به محوریت قوه مجریه بدون آن‌که ابتدا زیرساخت این کار اماده شود،می باشد. به نظر میرسد مردم در این شرایط سخت اقتصادی چوب اهمال کاری مسئولین را خورده اند. در برنامه پنجم توسعه مقرر بود طی یک فرآیند ۵ ساله به صورت تدریجی با شیب ملایم قیمت بنزین افزایش پیدا کند اما دولت این اقدام را انجام نداد پس می توان گفت کنترل مقطعی تورم توسط دولت وعدم افزایش پلکانی بنزین، منطبق بر علم اقتصاد و نظریه کارشناسی نبوده است. دردیگر سو، اگر دولت در برنامه پنجم توسعه و در زمان لازم ، نسبت به نوسازی ناوگان عمومی ،استاندارد شدن و گازسوز نمودن خودروها اقدام می‌نمود و زمینه افزایش قیمت بنزین را کم‌کم فراهم می کرد و مجلس محترم نیز نسبت به متعهد نمودن دولت نسبت به پرداخت یارانه معیشتی به موقع اقدام می‌نمود، خشم مردم اینگونه برانگیخته نمی‌شد.
اگر دولت ما بجای اجرای یارانه حمایت معیشتی ، نسبت به آموزش و پرورش و بهداشت رایگان اقدام می‌نمود زیبنده‌تر،محترمانه‌تر و موثرتر در حل معضلات ظاهر نمی‌شد؟ ناگفته پیداست که توزیع پول به مرور تورم زا خواهد بود و آنچه اکنون باعث نگرانی مردم نسبت به افزایش قیمت کالاها می‌شود بار روانی و گفتگوهای روزانه‌ای است که بین مردم رد و بدل می شود .
جان کلام این که افزایش قیمت بنزین باید در شرایط ثبات اقتصادی انجام گیرد. با اجرای این طرح رفاه نسبی دهک‌های پایین از بین خواهد رفت زیرا در شرایطی که با افزایش قیمت دلار گردشگری در خارج از کشور مقرون به صرفه نبوده و فضای گردشگری داخلی بهتر فراهم میشد. اجرای این طرح آسیبی برای گردشگری داخلی محسوب خواهد شد. مستحضر هستید که عدم ثبات اقتصادی موجب بر هم زدن امنیت جامعه می گردد و با توجه به اینکه اعتماد بین مردم و مسئولین خدشه دارشده، اعتراضات مردم موجب سوءاستفاده برخی ها از جمله دشمنان خارجی خواهد شد. اگر مردم عادی نسبت به دستبرد مغازه ها اقدام نموده اند قطعا پیامد‌های وجود فساد در سطوح مختلف کشور است.

علی علی پور نیاول مدیر مسئول پایگاه خبری همای خبر و هفته نامه همای گیلان