گیلان بهتر نوین ـ گروه سیاسی ـ زمان زیادی تا شروع بکار دولت دوازدهم باقی نمانده است. بحث تغییرات در کابینه دوازدهم یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از کنشگران و تحلیل گران سیاسی قرار دارد. اساسا باور بر این است که تغییرات در کابینه دوازدهم تابع دو موضوع مهم ۱ـ برنامه های اعلام شده از سوی دکتر روحانی ۲ـ مطالباتی به جهت عقبه رای روحانی از ایشان دارند. بر این اساس دکتر روحانی باید از یک طرف به وعده های خود عمل کند و از طرف دیگر، بررسی کند که مردم چه انتظاراتی از او دارند و طبعا این انتظارات بی ارتباط با وعده های او نخواهد بود…
همچنین چندی پیش رییس جمهور روحانی در ضیافت افطار جمعی از همکارانمان (اهالی رسانه)، خواست لحن رسانه ها دوستانه و مهربانانه باشد، اگر نقدی می کنند، مشفقانه باشد و نکات مثبت دولت را هم ببینند، دولتی که نماینده ملت است. دغدغه رییس جمهور روحانی مربوط به شرایط کنونی و امروز نیست، بلکه سابقه ی طولانی در دولت های اصلاحات و ۴ سال اول دولت تدبیر و امید دارد. سابقه ای که نشان می دهد برخی از رسانه ها هیچ گاه بر آن نبوده اند تا با دولت برگزیده ملت همراهی کنند. چرا این گونه است؟
ما بر این شدیم تا دو موضوع مطروحه را که در پیش درآمد مکتوب شد را با جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان گیلان در میان گذاریم که پاسخ دوستان در پی می آید:
دکتر خدیجه گلین مقدم، فعال فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی ومدنی زنان و رییس دانشگاه فرهنگیان،، بنت المهدی،، :
اگر ملاک گزینش مدیران جامعه شایستگی است، زنان نیز از شایستگان هستند
پر واضح است بررسی و نگاه به عملکرد حاکمان و زیر مجموعه هر حاکمیت حق مسلم شهروندان و رسانه های گروهی به نمایندگی از طرف افکار عمومی می باشد.همچنین در ملاک عملکرد حاکمان وبررسیها و نقد باید مرزی بنام قانون باشد که نه حاکمان فراقانونی عمل کنند و نه رسانه‌ها و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی. در این ارتباط نقطه نظر فعالان سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی استان را خواستار شدیم که هر کدام به فراخور نگاه خود پاسخگوی سوالات ما بودند ؛ یکی از این فعالان فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی ومدنی زنان خانم دکتر خدیجه گلین مقدم، رییس دانشگاه فرهنگیان،، بنت المهدی،، می باشد و در پی می آید ؛
نظر جنابعالی در ارتباط با تغییرات در کابینه دوازدهم و ضرورت آن چیست؟
به تبع با تغییر دولت کابینه تغییراتی نیز در کابینه رخ می دهد. این امر در تمام جهان مرسوم است. تغییر در کابینه دولت متصل (تکرار) بسیار سهل تر از دولت منفصل است. با این حال ضرورت تغییر اجتناب ناپذیر است. کابینه دوازدهم نیز از تغییر مستثنی نیست. کابینه یازدهم که پس از دولت احمدی نژاد تشکیل شده بود بدلیل تخریب ساختارهای کشور با سختی بسیار خود را به دولت دوازدهم رساند. به عبارتی کابینه یازدهم مخروبه ای را از دولت دهم تحویل گرفت و با جدیت بسیار توانست کشور را که به سوی سقوط می رفت، برهاند. تشکیل کابینه یازدهم بسیار به سختی شکل گرفت و اشخاص و جریانی تا حدی به صورت سهم خواهی عمل کردند. همین سهم خواهی ها تا حدی نیز دولت را دچار چالش کرده بود. اما روی هم رفته کابینه یازدهم عملکرد نسبتا خوبی از خود برجای گذاشت و همین امر سبب شد که اقبال دکتر روحانی در نزد افکار عمومی و صندوق های رای بیشتر از قبل بوده باشد. در دولت یازدهم دو آسیب موضوع مهم وجود داشت که بنا به مصالحی انجام شد. حضور وزرای پیر اگر در ابتدا با واکنشهایی روبرو بود اما بعدا معلوم شد که برای آبادسازی ویرانه ای به نام کشور باید افراد با تجربه و کار کشته انور را بدست بگیرند تا بتوانند ساماندهی کنند. نکته دیگر عدم حضور زنان بوده که در دولت یازدهم زنان کریمانه با این موضوع برخورد کردند. در دولت دوازدهم این دو نقطه باید اصلاح شود. اول اینکه به جای به کارگیری پیرمردان در کابینه از افراد جوانتر برای وزارت استفاده شود و وزرای پیر ما به عنوان مشاوران جوانترها در کنارشان ایفای نقش کنند تا با انتقال تجربه مدیرسازی تحقق پیدا کند و کشور هم به سمت و سوی خوبی پیش برود.
بحث بعدی در خصوص زنان است. اگر چه زنان در چهاردهه جمهوری اسلامی ایران تمام پایگاههای علمی کشور را از آن خودشان کردند حتی تا کره ما نیز سفر کردند، اما بدلیل ساختار غلط مدیریت کشور و مردگرایی که به نام اسلام نیز تمام شده است موجب شده است که زنان تاکنون نتوانند در پستهای وزارتی نقش ایفا کنند. نبود زنان در پست های مدیریتی کلان آسیب های زیادی را متوجه تکسعه پایدار کشور کرده است. به نظر می رسد دیگر هیچ بهانه ای برای عدم به کارگیری زنان در دولت دوازدهم پذیرفته شده نیست. زیرا هم اکنون زنان متخصص و توانمند و اجرایی خوبی در سطح کشور داریم که اگر در مدیریت های کلان کشور مانند وزیر، استاندار و … به کارگرفته نشوند نشان دهنده کم توجهی رئیس کابینه دوازدهم نسبت به نیمی از جامعه است که به هنگامه انتخابات قول های زیادی به آنان داده شد‌.
همچنین تاثیرات مدیران غیر وفادار به برنامه های دکتر روحانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هیچ توجیهی در خصوص نگهداشت انواع مدیران غیر وفادار در دولت دکتر روحانی پذیرفته نیست. ۵۷%مردم از ۷۳%رای دهندگان، رای خود را برای دکتر روحانی به صندوق ریختند. این مقدار رای یعنی پیام تغییر جدی در سطح مدیران و حذف مدیران غیروفادار. زیرا وجود طیف مدیران غیروفادار موجبات نارضایتی مردم را فراهم خواهند کرد و روند تغییر دولت از اصلاح طلبی به سمت اصوالگریان تندرو چرخش پیدا خواهد کرد. در این خصوص دولت باید هوشمندانه عمل کند و در رده های مدیریت کلان و میانی به هیچ عنوان از مدیران غیر وفادار استفاده نکند.
به نظر جنابعالی چرا برخی اشخاص حقیقی و یا حقوقی و همچنین برخی رسانه‌ها خود را فراتر از قانون می دانند؟
زیرا پشتشان به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای قدرت گرم است. این طیف خود را مالک تمام و کمال کشور می دانند و مدعی هستند که همه چیز را می دانند و هر کسی مثل آنان نیست پس بر آنهاست. تفکر دیکتارتور مآبانه این قشر قلیل تاکنون آسیب های زیادی به کشور زده است. گرم بودن پشت این طیف به نهادهای قدرت موجب شده که قوه قضاییه نیز تحرکی از خود نشان ندهد و آنها همچنان فکر کنند که حق با خودشان است. این طیف از نظر ظاهرا اصولگرای تند هستند اما من معتقدم اینها اصولگرا نیستند بلکه آنارشیست هستند.
اسحاق راستی ، دبیر مجمع نیروهای خط امام گیلان و فعال سیاسی اصلاح طلب؛
باید اعضایی کابینه دوازدهم به برنامه های آقای روحانی وفادارتر باشند/ به قول آقای روحانی بعضی در کشور هم پول دارند هم قدرت و فرا قانونی عمل می کنند
باید اعضایی کابینه دوازدهم به برنامه های آقای روحانی وفادارتر باشند/ به قول آقای روحانی بعضی در کشور هم پول دارند هم قدرت و فرا قانونی عمل می کنند
اسحاق راستی ، دبیر مجمع نیروهای خط امام گیلان و فعال سیاسی اصلاح طلبدر ارتباط با بحث چگونگی ترکیب کابینه دوازدهم اضهار داشت:
یکی از مهمترین انتظاراتی که بسیاری ازنخبگان جامعه،فعالان سیاسی و مردمی که به آقای دکتر روحانی رأی دادند؛همین تغییر کابینه ایشان در دوره دوم ریاست جمهوری ایشان می باشد.زیرا بخوبی مشهود است که برخی از وزرای دولتشان با ملاک و معیارهای لازم خود دولت هماهنگ نیست.اولا نیروهای جوانتر و شاداب تر یکی از پارامترهایی است که آقای دکتر روحانی باید به آن توجه نماید. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته کابینه شان از نیروهای متخصص و جوان تشکیل شده است.نه این که از نیروهای باتجربه شان استفاده نمی کنند،بلکه از این نیروها بیشتر به عنوان مشاور در حوزه های مختلف بهره می برند.به همین جهت انتظار می رود در کابینه جدید آقای روحانی از نیروهای جوانتر به اضافه کسانی که به دولت و برنامه هایشان وفادارتر وهم جهت ترند، استفاده نمایند.شاید یکی از چالشهایی که آقای روحانی در همین اواخر به آن به طور تلویحی اشاره نمود؛همین حضور چنین افرادی در کابینه شان بود. عدم حمایت جدی ازدولت و تخریب هایی که از سوی مخالفین دولت صورت میگرفت، بعضا هیچ گونه عکس العملی از سوی برخی از اعضای کابینه صورت نمیگرفت وحتی آقای روحانی مجبور می شد؛خود از وزارتی که موردحمله مخالفین دولت قرار گرفته بود،دفاع نماید.طبیعی است مدیرانی که در این شرایط وفادار به دولت و برنامه هایشان نباشند،باعث عدم محقق شدن برنامه های دولت خواهند گردید و این لطمه بزرگی است که هم دولت و هم کشور در این خصوص خواهد خورد.
این جانباز انقلاب و فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به موضوع عملکرد فرا قانونی برخی افراد و رسانه ها گفت:
این که چرا برخی از افراد حقیقی ویا حقوقی و حتی برخی رسانه ها خود را فراتر از قانون می دانند به دلائلی چند برمی گردد.متاسفانه با این که حدود ۴ سال از دولت قبلی و شخص آقای احمدی نژاد می گذرد؛برخی هنوز حال و هوای آن دولت را در سرمی پرورانند. رئیس دولتی که به قانون اهمیتی نمی داد و برخی از قوانین دولت و مجلس را به سخره می گرفت ودربسیاری از موارد اصلا به قانون عمل نمی کرد.به این جهت برخی از اعوان و انصارش در حوزه های مختلف و در رسانه ها هنوز از این شیوه استفاده می کنند و خود را فراتر از قانون فرض می کنند.همچنین برخی از افراد و دستگاه هایی در کشور وجود دارندکه متاسفانه سالهاست به کسی پاسخگو نیستند و خود و دستگاه مربوطه خود را فراتر از قانون می دانند.اینان بقول آقای دکتر روحانی هم پول دارند؛هم قدرت دارند؛وهم……….به این جهت نه خود را پاسخگو می دانندو نه به قانون توجهی می کنند.برای نمونه روزنامه کیهان یکی از رسانه هایی است که متعلق به این جریان است.این روزنامه سالهاست به هر کسی که اراده کند؛توهین؛تخریب و ناسزا می گوید.از رئیس جمهور گرفته تا مراجع تقلید؛آیا تاکنون با این روزنامه برخوردی صورت گرفت؟خوب وقتی که اینان از چنین حمایت هایی برخوردار باشند، انتظار رعایت قانون از کسانی که نظیر چنین حامیانی دارند، شاید دور از انتظار باشد.به همین جهت به نظر می رسد تا فرهنگ پاسخگویی از سوی همه افراد و دستگاه ها در کشور نهادینه نشود؛ شاید نمی توان انتظاری داشت که همه به قانون عملا وفادار باشند وبه آن عمل کنند.
دکتر هادی حق شناس، اقتصاد دان و فعال سیاسی اصلاح طلب:
دولت نیاز به مدیرانی دارد که جسورانه بتوانند تصمیمات ریسک پذیر بگیرند/ افرادی که در ستادهای رقیب سرکشی می کردند د در راس تصمیم گیری نباشند
دکتر هادی حق شناس در خصوص انتظارات مردم از دولت جدید و تشکیل کابینه ی دکتر روحانی ، اظهار داشت :انتظار مردم از دولت دوازدهم بیش از دولت یازدهم می باشد و دلیل آن این است که دولت یازدهم در عرصه های مختلف کشور در سالهای ۹۲ تا ۹۶ دارای توفیقات خوبی بوده است و هم اینکه دولت یازدهم در شرایطی استقرار یافت که کشور دارای بحرانهای مختلفی بود ، از بحرانهای هسته ای و روابط بین الملل گرفته تا بحرانهای اقتصادی و اجتماعی داخل کشور ، اما شرایط استقرار دولت دوازدهم متفاوت تر از دولت یازدهم است.
وی افزود : شاید با کمی اغماض بتوان این جمله را گفت که دولت یازدهم در شرایطی دولت را تحویل گرفت که به معنی واقعی ، موتور اقتصاد ایران نه تنها متوقف شده بود بلکه سوخته بود ولی دولت دوازدهم در شرایطی استقرار پیدا می کند که موتور اقتصادی ایران روشن است ، رشد اقتصادی بالای ۸ درصد و نرخ تورم تک رقمی ، فروش نفت بالای دو و نیم میلیون بشکه در روز ، شرایط متفاوت تری نسبت به سال ۹۲ و به همین دلیل انتظارات مردم هم در سال ۹۶ با سال ۹۲ تفاوت دارد.
دکتر حق شناس با بیان اینکه دولت باید تیمی را به کار بگیرد که پاسخگوی انتظارات مردم باشد، گفت : اگر در سال ۹۲ گفته می شد که باید از افراد با تجربه استفاده گردد که به معنی واقعی تصمیمات در شرایط اطمینان کامل باشد و هیچ ریسکی لحاظ نمیشد این قضیه مربوط به آن مقطع زمانی بود .اما در سال ۹۶ دولت نیاز به مدیرانی دارد که جسورانه بتوانند تصمیمات ریسک پذیر بگیرند .برخی از بحرانها و معضلات کشور تبدیل به ابر مشکل شده اند .وی ادامه داد : گزارشی که اقتصاددانان کشور در جلسه ی غیر علنی به نمایندگان مجلس ارایه دادند و یا دیدگاه برخی از اقتصاد دانان کشور و اظهارات خود دولت در خصوص اینکه بیکاری به یک چالش تبدیل شده ، بحران آب ، خاک و بحران زیست محیطی ، بحران بودجه دولت و صندوق های بازنشستگی این موارد چالش های معمولی نیست و معضلات بزرگی در اقتصاد ایران است .برای حل این مشکلات ، دولت نیاز به مدیران با تجربه و کارآمد و هم مدیران جسور و اهل ریسک دارد . در شرایط طبیعی قرار نگرفته ایم ، هم مشکلات درون کشور و هم برون مرزی.نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۳۰ سال ۱۲٫۶ درصد نیست بلکه دو برابر نرخ بیکاری عمومی کشور است.
حق شناس خاطر نشان کرد : نرخ بیکاری در استانهایی مانند گیلان ، سیستان و بلوچستان و برخی استانهای مرزی بیشتر است و در استانهایی نظیر یزد و مرکزی این نرخ کمتر است .دولت دوازدهم ادامه دولت یازدهم و تدبیر و امید می باشد .وقتی واژه ی تدبیر به کار گرفته می شود یعنی رفتار دولت عقلایی است و عقلایی بدین مفهوم می باشد که تصمیمات دولت بهینه است .اگر تیم دولت کارآمد باشد راه حل گذر از معضلات مشخص است.وی در زمینه ی امکان لابی گری های سیاسی و فشارهای وارد بر دولت گفت : همواره و در ادوار مختلف لابی گری وجود داشته ، لابی ها قابل حذف شدن نیست اما می تواند تعدیل شود.آقای روحانی در دولت یازدهم و در زمان تبلیغات انتخابات ثابت کرده که تحت تاثیر لابی هایی که بخواهند افکار او را منحرف کنند و یا تصمیم سازی کنند ، کمتر قرار گرفته است.در دولت دوازدهم دغدغه دولت یازدهم وجود ندارد.دردولت گذشته این دغدغه وجود داشت که تصمیماتی گرفته و منجر به این شود که دولت در دور بعدی هم رای آورد ، اما این دغدغه در دولت دوازدهم وجود ندارد.
حق شناس ادامه داد : بنابراین به نظر می رسد تصمیمات این دولت ، علمی تر ، واقعی تر و در راستای حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران خواهد بود .امروز اگر معضلات و ابر چالش ها در اقتصاد ایران وجود دارد معضل دولت یازدهم نیست بلکه محصول دولت های گذشته است .اگر دولت دوازدهم در فضای آرمانی ، علمی و فضای واقعیت ها بدون اثر گرفتن از فشارها و لابی ها بخواهد این ابر چالش ها را حل کند ، می تواند و چون دولت تجربه ی چهار ساله دارد و همکاران خود را می شناسد به نظر می رسد که امروز دولت چابک تری انتخاب کند.
وی اضافه کرد : با توجه به صحبت های خود دکتر روحانی که نیاز به افرادی دارد که” گیوه ور کشیده “باشند و پاشنه بخواب نباشند ، ما از این دولت انتظار داریم که “پاشنه بخواب ها “هم بکار گرفته شوند اما آنهایی که اعتقادی به دولت ندارند حداقل به کار گرفته نشوند.
حق شناس تصریح کرد : کسانی که افکار دولت ، سیره و سنت دولت را قبول ندارند و در انتخابات گذشته هم به ستادهای رقیب سرکشی می کردند انتظار می رود که این افراد در راس تصمیم گیری نباشند .
وی گفت : رایی که در این دوره از انتخابات دولت دوازدهم اخذ کرد محصول شخص آقای روحانی بوده است ،نکته ی کلیدی که دکتر روحانی گفت این بود که بعضی از وزرا و مسوولین کشور از عملکرد خود نیز در دولت دفاع نکردند چه برسد به کل دولت .طبیعی است که روحانی که خود این مسایل را عنوان کرده ، این انتظار را در جامعه ایجاد نمو
ده که دولت دوازدهم تیمی را انتخاب کند که نه تنها از عملکرد خود بلکه از عملکرد دولت هم دفاع کنند و به نظر می رسد که در دولت دوازدهم این اتفاق بیفتد.
این اقتصاددان مطرح کشور ادامه داد : شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۶ و دور دوم ریاست جمهوری روحانی ، قابل مقایسه با دور اول نیست .سال ۹۶ را در حالی شروع کردیم که نرخ تورم تک رقمی است در حالیکه در سال ۹۲ ، نرخ تورم بالای ۳۰ درصد بود .سال ۹۶ را در حالی آغاز کردیم که رشد اقتصادی سال قبل ۸ درصد بود در حالیکه در سال ۹۲ رشد اقتصادی منفی بود .
حق شناس اضافه کرد : در سال ۹۶ تیم دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور مستقر شده است.اگر در سال ۹۲ در سیلوها ، گندم کافی وجود نداشت و صندوق ذخیره ارزی خالی بود در سال ۹۶ عکس این قضیه است.بیش از سه میلیون تن مازاد گندم برای صادرات داریم و در حساب ذخیره ارزی به مقدار کافی منابع وجود دارد .شروع سال ۹۶ یک شروع کم نظیر برای دولت دوازدهم است .آنچه که در همه ی ادوار گذشته در دولت و کشور دچار مشکل بودیم بحث مجریان و تیم هستند .این تیم فقط مختص وزرا نیست بلکه در همه ی سطوح است از وزیر تا بخشدار .اگر دولت تیم کارآمدی انتخاب کند با توجه به فضای عمومی کشور و فضای عمومی منطقه ، قطعا دولت دوازدهم دستاوردهای به مراتب خیره کننده تری نسبت به دولت یازدهم خواهد داشت.
حسن جهانچی عضو مجمع نیروهای خط امام استان گیلان و فعال سیاسی و فرهنگی اصلاح طلب
عملکرد فراقانونی در تضاد با امنیت و منافع ملی است
حسن جهانچی عضو مجمع نیروهای خط امام استان گیلان و فعال سیاسی و فرهنگی اصلاح طلب در ارتباط با بحث تغییرات مدیریتی در سطح کلان و منطقه ای و همچنین در ارتباط با اعمال فرا قانونی برخی افراد و رسانه ها اظهار کرد :
ابتدا نظر اصلی خودم رو بیان کنم، که عقیده دارم که منتخب مردم خودش بر اساس شایسته‌سالاری در جناحی که رای آورده و یا احزاب وابسته به آن، باید دنبال نخبه‌ها و شایسته‌ها برای وزارت‌خانه‌ها باشد.گوش کردن نظرها و افکار مختلف، انتخاب کابینه را سخت خواهد کرد.با اشاره به مقدمه بالا، باید عرض کنم که: تغییر کابینه دکتر روحانی ضرورت داره و دلیل این ضرورت پایبندی خودشان بر قول‌هایی هست که به مردم دادند.
دکتر روحانی به حرف‌های ابتدایی که به مردم قول دادند، حداقل باید پایبند باشد، تا بتواند از این آزمون سربلند بیرون بیایید.در خیلی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود، از جوانان برای استفاده در امور دولت سخن گفت. حداقل باید کابینه قبلی جوان شود. اگر از نعمت‌زاده نام می‌برم، به دلیل هجمه‌ها و نقدهای زیادی بود که از ابتدا بر معرفی ایشون در کابینه قبل بوده‌است‌.واقعاً سن نعمت‌زاده برای وزارت‌خانه به آن مهمی زیاد نبود؟؟نعمت‌زاده آدم کوچکی نیست، ولی باید انصاف داشت که بزرگانی چون ایشون دیگه باید جا رو برای جوانان شایسته خالی کنند.پس دکتر روحانی باید توجه ویژه به جوان‌گرایی در کابینه جدید خود داشته‌باشد.در دولت‌های بعد از انقلاب به قشر بزرگ زنان هم در کابینه‌های دولت‌های مختلف توجه نشد.چطور زن را به عنوان تربیت‌کننده والای انسان‌ها قبول داریم و بزرگترین انسان‌‌ها را تربیت شده مادران بزرگ می‌دانیم، و بعد جرات اینکه در کابینه یک دولت ۵ وزارتخانه را به آن‌ها اختصاص دهیم، نداریم. این واقعاً ناراحت کننده است.اگر با انصاف بخواهیم به انتخابات نگاه کنیم، با قبول این که برنده اصلی این انتخابات مردم بودند، باید گفت که قهرمان اصلی صحنه این انتخابات و محیا کردن فضای اصلی برای پیروزی دکتر روحانی، بانوان بزرگ و جوانان پرشور جناح‌های اصلاح‌طلب و اعتدال بودند و این جز حقیقت نیست.حسن روحانی مدیون این دو قشر است و همچنین مدیون اقلیت‌های دینی و مذهبی ما.روحانی مدیون اصلاحات، بزرگان اصلاحات و حمایت‌های بی‌دریغ آنهاست.این فعال سیاسی و فرهنگی افزود:درست هست بزرگان اصلاحات، بزرگ‌منشانه برخورد کردند و فرمودند؛ ما برای سهم‌خواهی از ایشان حمایت نکردیم، ولی حسن روحانی باید این مرام و معرفت را داشته‌باشد که از اصلاحات حمایت کند و از آن‌ها در کابینه استفاده کند.و حالا که مجلس تغییر کرده، حداقل می‌تواند افراد بزرگ و شایسته‌ایی را به مجلس برای کسب رای اعتماد معرفی کند. دکتر روحانی توجه داشته باشد، مثلاً این تعداد مدیران اصلاح‌طلب کانال‌های تلگرامی حامی دولت، که هنوزم بازداشت هستند، واقعاً حمایت‌های این‌ها در پیروزی دکتر روحانی تاثیر نداشت؟؟؟امید اینکه کابینه جدید، کابینه‌ایی بسیار جوان باشد، که در آن سهم زنان بالا باشد و به اقلیت‌های دینی و مذهبی هم توجه ویژه شود.[حداقل می‌توانیم این دعا را بکنیم]در مورد تاثیرات مدیران غیر همسو، قبل از انتخابات این سوال رو پرسیدید، که اونجا جواب دادم در انتخابات دکتر روحانی با وجود این مدیران کار سختی خواهد داشت. شاهد بودیم که این مدیران در انتخابات چه کارها که نکردند و کار ستادهای انتخاباتی بسیار سخت‌تر شده بود. ولی با تلاش همه دوستان و عزیزان به نتیجه نرسید، هرچند تلاش‌ها را سخت‌تر کرد.پس از اول تشکیل کابینه جدید، تعویض مدیران غیر همسو با ابلاغ‌های جدی به استاندارهای هر استان، واجب است و دکتر روحانی بعد از انتخابات در دو سه سخنرانی خود اشاره کردند به این موضوع.
جهانچی در اتباط با بحث اعمال فرا قانونی تاکید کرد :در نظام جمهوری اسلامی ایران، هر شخصی[چه حقیقی و چه حقوقی]، هر نهادی … و هر رسانه‌ایی که خود را بالاتر از قانون می‌داند یا حداقل از سخنان و رفتار و کردارشان این‌گونه برداشت می‌شود که از مرز قانون گذشته و خود را بی‌توجه به قانون نشان می‌دهد و پای خود را فراتر از قانون می‌گذارد؛ مطمئن باشید که در چهارچوب قانون منافع خود را در خطر می‌بینند و به خود اجازه می‌دهند که با وقاهت پای خود را از خط قرمز قانون فراتر نهند.این طیف؛ “مردم، میهن، آرمان، سربلندی ملت و کشور و حتی دین و مذهب” برای‌شان اهمیت ندارد و این‌ها را و به اسم این موارد، به دنبال منافع شخصی و جناحی خود هستند.و مطمئناً پشت این طیف قدرتی هست، که این‌ها خود را فراتر از قانون می‌دانند.
فرشاد شریفی دبیر انجمن اسلامی دانش آموختگان گیلان و فعلال سیاسی اصلاح طلب ؛
تغییرات در کابینه باید منطقی و واقعی باشد /هیچ فرد و رسانه‌ای فراتر از قانون نیست
تعریف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رئیس جمهور بعنوان رئیس قوه مجریه اینگونه است:
اصل‏ یکصد و سیزدهم: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.
همانگونه که میبینیم قانون اساسی به صراحت رئیس جمهور را عالی ترین مقام رسمی پس از رهبری خطاب نموده که مسئولیت خطیر اجرای قانون اساسی را بعهده دارد و این مسئولیت بزرگ باعث شده که در همه زمینه ها، حتی مواردی که بعهده ایشان هم نیست! بلحاظ اجرای آن مواد هم مورد خطاب و پرسش مردم قرار گیرد. معمولا مطالبات و پرسش های مردم در زمینه اجرای بی کم وکاست قانون اساسی، بیشتر در زمان انتخابات صورت می گیرد ومردم واحزاب و گروه های سیاسی از نامزدهای انتخابات خواهان ارائه برنامه های خویش برای اجرای بندهای قانون اساسی می شوند. عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور هم باعث می شود که رئیس جمهور در تمامی زمینه های سیاسی واجتماعی واقتصادی ونظامی و…. مورد سئوال و پرسش از طرف رسانه های خارجی قرار گیرد. فلذا این امر می طلبد که برنده کارزار انتخابات ریاست جمهوری، کابینه و تیم اجرایی خود را از بین کسانی انتخاب نماید که بیشترین همسویی را با شعارها و وعده های انتخاباتی ایشان داشته و هم نظر با اکثریت مردم باشند.چنانچه هر رئیس جمهوری بخواهد که اکثریت مردم از ایشان راضی بوده و درعین حال امور اجرایی کشور بر مدار قانون چرخیده و روال مناسبی که اتخاذ می شود، در آینده و در دوره های بعدی نیز ادامه داشته باشد، این امر مستلزم توجه ویژه به مطالبات و خواسته های اکثریت مردم داشته، و افراد کارآمدتر و استوارتری را برای ادامه این راه می طلبد. وی افزود :خصوصا در برخی از امور جاری کشور که مورد انتقاد رسانه های دلسوز کشور و فعالین سیاسی واجتماعی و فرهنگی که بعنوان نخبگان و عصاره طبقات و جریان های مختلف کشور می باشند، لزوم تغییر بشدت احساس می شود. شکی نیست که عملکرد مسئولین در بعضی زمینه ها از جمله دیپلماسی خارجی، وزارت نفت، وزارت بهداشت ودرمان، وازت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت امور بانوان وخانواده، معاونت حقوقی، وزارت ورزش در یکی دوسال اخیر، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، وزارت امور اقتصاد ودارایی و چند مورد دیگر که مورد وفاق و رضایت نسبی مردم و رسانه ها و فعالان سیاسی بوده، می بایست با حمایت افزونتر موجبات شکوفایی و تعمیق بیشتر نگاه و عملکرد مثبت این مسئولین شد.
در مابقی زمینه ها می بایست از نیروهای جدید و مقاومتر با برنامه های تازه ونو استفاده نموده ولزوم تغییر کاملا ملموس است.و چنانچه تغییرات مطابق خواست اکثریت مردم اعمال و حادث نشود، آنگاه در ۴ سال آینده که در چشم برهم زدنی خواهد گذشت، ادامه راهی که با تدبیر وامید و عقلانیت شروع شده، ممکن است با تغییر و تعویض همراه باشد!این فعال سیاسی اصلاح طلب گیلانی تاکید کرد :مسلماً اقدام قانونی و حرکت در مدار قانونباعث می شود که منافع ملی و اصولا منافع همه مردم و گروه ها و جریانات سیاسی حفظ شود. هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که خود را فراتر از قانون برشمارد به یقین دچار بحران عدم مشروعیت بوده و قطعاً منافع شخصی و گروهی خود را به منافع ملی و مردمی کشور، ترجیح می دهد که این امر باعث خروج از دایره قانون و حرکت های فراقانونی میشود. مطمناً قوانین فعلی ممکن است مطلوب همه نباشد و کاستی هایی هم داشته باشد، اما وجود یک قانون بد بسیار بسیار بهتر از بی قانونی است، و تا زمانیکه قانون در هر زمینه ای موجود بوده وجاری وساری است، عملکرد فراقانونی مورد قبول نبوده وفاقد مشروعیت است وباید محکوم شود.
قانون اساسی هم بر این امر تاکید دارد و برای همه حقوق برابر دیده است:
فصل سوم: حقوق ملت
اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏
برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند
و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن:
اصل‏ پنجاه و ششم: حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او،
انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد وملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند.در قانون اساسی هم ابتدا حقوق ملت برشمرده شده وسپس به حق حاکمان اشاره شده است. بند به بند قانون اساسی سرشار از حقوق برابر برای همه و اجرای عدالت در همه زمینه هاست، پس هیچکس نمیتواند ادعای فراقانوی داشته و خودرا فراتر از قانون اساسی بعنوان قانون مادر در کشور بداند.