گیلان بهتر نوین / بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که روزگذشته با حضور مقامات ارشد دولتی، مدیران و کارشناسان بانکی در تهران برگزارشد، محلی برای اعلام دغدغه‌ها و برنامه‌های آتی دولت بخصوص در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی بود. دراین همایش معاون اول رئیس جمهوری با نگاهی به مهم‌ترین مسائل سیاسی روز کشور، ضمن ارائه دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم را نیز برشمرد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت‌های موجود برای برخی اصلاحات اقتصادی نظیر مدیریت بدهی دولت، تک نرخی کردن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اصلاحات ساختار بودجه دولت گفت: مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت دوازدهم خواهد بود و انتظار داریم اقتصاددانان و نخبگان کشور با نقد سیاست‌های دولت و ارائه پیشنهادها ما را در این زمینه همراهی کنند. اسحاق جهانگیری در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: هم اکنون در روزهای پایانی دولت یازدهم قرار داریم و لازم است که ارزیابی دقیقی بر سیاست‌هایی که در این دوره اتخاذ شده و نیز موفقیت‌ها یا عدم توفیقات را به صورت دقیق بررسی کنیم. وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز مدت زیادی از حماسه ۲۹ اردیبهشت و حضور چشمگیر مردم در انتخابات سپری نشده است، تصریح کرد: ملت ایران در انتخابات، یک بار دیگر از خود، آگاهی، هوشمندی، ‌زمان شناسی و دقت نظر به نمایش گذاشت و تراز جدیدی از دموکراسی را در سطح منطقه و جهان ارائه کرد.

برش
همه علیه نرخ سود بانکی بالا

نرخ‌های سود بانکی غیرمتناسب با شاخص‌ها سال‌هاست که اقتصاد ایران را آزار می‌دهد. دیروز در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی تمام مسئولان ارشد دولت یکصدا علیه این نرخ‌های غیرمتعارف لب به اعتراض گشودند. درکنار معاون اول رئیس جمهوری که نرخ سود بالای بانکی را مانع جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید اعلام کرد وزیر اقتصاد نیز بار دیگر نارضایتی خود از نرخ‌های فعلی سود بانکی را اعلام و شرایط موجود را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی بانک‌ها دانست. وی در عین حال پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را برای رفع پاره‌ای از مشکلات موجود در نظام بانکی و به ویژه در حوزه سود مطرح کرد. علی طیب نیا با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه‌ گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه‌‌گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد هرچند که در روندی کاهنده قرار دارد. وی با تأکید بر اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر رشد اقتصادی با میانگین ۸ درصد، نرخ بیکاری تک‌رقمی و همچنین حفظ تورم تک رقمی افزود: از منظر تحولات کوتاه‌مدت کلان اقتصاد ایران موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سال‌های ۹۲-۹۱ به شدت از آن رنج ‌می‌‌‌‌‌بریم عبور کرده و در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با نرخ رشد اقتصادی ۱۲٫۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصدی را تجربه کنیم.

غیرمجازها عاملی برای رقابت در نرخ سود بانکی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت؛ برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تأثیر قرار گیرد. ولی‌الله سیف با اشاره به ثبت نرخ تورم ۱۰٫۲ درصدی در خرداد ماه امسال اعلام کرد که این نرخ با تداوم سیاست‌های انضباطی تک رقمی می‌شود. وی افزود: با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در ۴ سال گذشته، نرخ تورم خرداد حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاورد‌های حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای مؤثر، بزودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.
مردم کار بدی نکردند، رأی دادند
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: البته بعضی‌ها نمی‌توانند عصبانیت خود را از مردم و رأی مردم کتمان کنند. مردم ایران کار بدی نکردند که عده‌ای اینقدر عصبانی هستند و بر مردم و منتخب ملت می‌تازند. مردم بر اساس حق قانونی خود و بر اساس قانون اساسی و حقی که انقلاب به آنها داده در انتخابات حضور یافتند و رأی و نظر خود را اعمال کردند.
آسمان و ریسمان نبافید
وی خاطرنشان کرد: لازم نیست اینقدر آسمان و ریسمان ببافید که بگویید ملت در انتخابات اشتباه کردند. در مقطع فعلی نیازمند آن هستیم که دولت قوی‌تر و تواناتری تشکیل دهیم و نمی‌خواهیم خود را با این مباحث سرگرم کنیم اما گویا این افراد هدفشان این است که با طرح این گونه مباحث دولت و رئیس جمهوری را سرگرم کنند. رئیس جمهوری سابقه‌ای روشن و طولانی در سال‌های پیش و پس از انقلاب دارد و مدتی طولانی نماینده عالی رهبر معظم انقلاب در عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری نظام یعنی شورای عالی امنیت ملی بوده و ارتباط نزدیکی با امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب داشته است و مردم نیز بر اساس همین شناخت‌ها و با توجه به کارنامه و سابقه درخشان دکتر روحانی ایشان را انتخاب کردند. جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه انضباط پولی و مالی و کنترل تورم نشان داد که با وجود تنگناهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، می‌تواند ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصاد کشور حفظ کند و این دستاورد بزرگی برای دولت یازدهم بود. معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت یازدهم در کنار سیاستگذاری برای ثبات اقتصادی، برای کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم نیز تلاش کرد، اما بنای دولت بر آن بود که در این زمینه به صورت دستوری عمل نکند اما متأسفانه آنطور که انتظار داشتیم عمل نشد. نرخ سود بین بانکی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم حدود ۳۰ درصد بود که در دولت تدبیر و امید تا ۱۷ درصد کاهش یافت اما اخیراً اندکی افزایش پیدا کرده که انتظار داریم مدیران بانک مرکزی و نظام بانکی برای اصلاح این وضعیت با جدیت دست به کار شوند.
استقرار ثبات در بازار ارز
وی مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و گفت: در چند سال گذشته تغییری جزئی در نرخ ارز به وجود آمد و عده‌ای اصرار داشتند که دولت سیاست‌های خود را تغییر دهد اما دولت سیاست‌هایی مناسب اتخاذ کرد و توانست تا این لحظه ثبات بازار ارز را حفظ کند. جهانگیری با یادآوری اینکه در ابتدای دولت یازدهم سه نرخ ارز در کشور وجود داشت، افزود: نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان، نرخ ارز مبادله‌ای ۲۴۷۰ تومان و نرخ دیگر نرخ آزاد بود که دولت تدبیر و امید در ماه‌های نخست فعالیت خود، ارز مرجع و مبادله‌ای را ادغام کرد و هم اکنون دو نرخ ارز در کشور وجود دارد و بر اساس برنامه ریزی‌ها قرار بود پس از برقراری تعامل میان بانک‌های کشور با بانک‌های بین‌المللی، در زمانی مناسب برای تک‌نرخی کردن ارز در کشور گام برداریم که به دلایلی سال قبل این برنامه عملیاتی نشد اما جزو اولویت‌های دولت دوازدهم خواهد بود.
بیکاری مهم ترین چالش کشور
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه دولت دوازدهم با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود، مهم‌ترین چالش امروز پیش روی جامعه در کشور را معضل بیکاری دانست و افزود: نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده کشور بیش از ۲۵ درصد است و با توجه به آنکه حدوداً یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی در سال داریم، به اجبار نیازمند آن هستیم که سالانه حداقل یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا بتوانیم به مطالبات افراد جویای کار پاسخ دهیم. وی وضعیت معیشتی مردم را از دیگر چالش‌های پیش روی دولت برشمرد و گفت: بخش وسیعی از مردم کشور از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند. اقتصاد ایران باید در منطقه پرتلاطم خاورمیانه که رقبای فراوانی دارد قادر باشد به اقتدار اقتصادی برسد تا صحنه را به رقبا واگذار نکنیم.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور به شدت منفی بوده است، تصریح کرد: برای پاسخگویی به مشکل بیکاری باید از تولید و سرمایه‌گذاری فزاینده و صادرات غیرنفتی بالا برخوردار باشیم که مانع اصلی پیش روی همه اینها محدودیت تأمین منابع مالی است.
وی یکی از این برنامه‌ها را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: دو سال برای این برنامه تلاش شده و هدف اصلی این برنامه آن است که بانک‌های کشور بتوانند از استانداردهای بین‌المللی برخوردار شوند تا امکان ارتباط قوی با بانک‌های بین‌المللی فراهم شود و بتوانند برای واحدهای تولیدی کشور منابع مورد نیاز را تجهیز کنند.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: اصلاح ساختار بودجه دولت، افزایش درآمدهای دولت بدون ایجاد بار مالی و اصلاح فضای کسب و کار نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در دولت دوازدهم با جدیت دنبال خواهد شد.