متن این بیانیه به این شرح است؛

 به نام خدا
دوستان و سروران ارجمند
مردم شریف شهرستان رشت و بخش های هم جوار
با سلام و احترام
به دنبال ابلاغ نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز گذشته، متاسفانه صلاحیت اینجانب به ناحق و بدون ارائه هیچگونه ضمائم مستند قانونی، بنا به بند ۲ و ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات از حیث وفاداری به قانون اساسی… و التزام عملی به نظام مقدس اسلامی جهت داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه رشت، از سوی هیات محترم نظارت، رد اعلام گردید!!!
لذا حسب مشورت با اعضای محترم ستادی و نظر به وجود مستندات قوی و غیر قابل انکار در رد بند های فوق الذکر، اعتراض کتبی خود را جهت بررسی مجدد تسلیم مرجع کشوری مستقر در استانداری استان گیلان در موعد مقرر قانونی خواهم نمود.
مع الوصف اعتقاد راسخ دارم با توجه به کارنامه‌ی شفاف و بدون شبهه اینجانب در وفاداری به نظام اسلامی و قانون اساسی در طول ۲۶ سال سابقه‌ی اجرایی و خدمت صادقانه در سطح رئیس اداره منطقه و شهرستان، معاون مدیرکل و حدود ۵ سال در کسوت مدیرکل در بزرگ ترین دستگاه فرهنگی کشور یعنی آموزش و پرورش استان گیلان، این یک تشخیص نادرست و نسبت ناروایی به اینجانب می باشد.
امید دارم که با توکل بر خداوند متعال و با عنایت به سوابق و عملکرد بنده در طول سالیان خدمت، این امر موجب تغییر رای و نظر اعضای محترم هیات نظارت مرکزی گردد.
در پایان، از حامیان عزیز و مردم شریف و آگاه شهرستان رشت و بخش های سنگر، کوچصفهان، خمام، خشکبیجار و لشت نشاء که در این روزهای سخت در کنار ما بوده و باعث دلگرمی اینجانب گردیدند، تشکر و قدردانی نموده و اعلام می دارم که شکوه و گلایه‌های پرشمار تان در ۲۴ ساعت گذشته، عزم بنده را در این مسیر دشوار راسخ تر نمود تا از طریق راه های قانونی، پیگیر این مطالبه برحق تان باشم؛ و تقاضا دارم این اتحاد، یکپارچگی، شور و همدلی خود را تا پایان زمان بررسی اعتراضات حفظ نموده تا شاهد انتخاباتی پرشور و با حضور کاندیداهایی از تمام سلایق در تاریخ ۲ اسفند ماه باشیم. ان شاءالله.
برادر کوچک شما
مهدی حاجتی