عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان یکی از آسیب های طرح سهمیه بندی ثبت طلاق را مخدوش کردن آمارهای ثبت طلاق در استان ها دانست و گفت: این طرح داده ها را دچار سوگیری می کند.

به گزارش گیلان بهتر نوین نقل از ایسنا، رضا علیزاده از طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی یاد کرد که معلول عوامل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است و گفت: این پدیده اجتماعی بر ساختار خانواده اثر می گذارد، اما متاسفانه هنوز شاهد اجرای مکانیزم هایی برای کاهش طلاق در کشور نیستیم.

وی طرح سهمیه بندی ثبت طلاق را یک حربه اداری – قضایی جهت کنترل دفترخانه های ثبت از سودجویی و رانت دانست و افزود: افکار عمومی از طرح سهمیه بندی ثبت طلاق انتظار کاهش طلاق نداشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان هدف از اجرای طرح سهمیه بندی ثبت طلاق را برقراری عدالت اجتماعی بین دفترخانه ها دانست و یادآور شد: یکی از آسیب هایی که این طرح می تواند ایجاد کند، مخدوش کردن آمارهای ثبت طلاق در استان ها بوده و داده ها را دچار سوگیری می کند.

این جامعه شناس ادامه داد: ممکن است زوجین به واسطه اتمام سهمیه ثبت طلاق در استان محل سکونت خود به استانی که دارای سهمیه است مراجعه کنند و همین موضوع موجب جابجایی نرخ طلاق در استان ها شده و در نهایت برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی را دچار اختلال می کند.

وی با اشاره به افزایش آمار طلاق در کشور و به تبع آن در استان گیلان به واسطه مشکلات اقتصادی، خاطرنشان کرد: طرح سهمیه بندی ثبت طلاق تنها به ساماندهی طلاق های ثبتی می پردازد و به مشکلات خانواده ها که موجب شده زن و مرد به نقطه طلاق برسند توجهی ندارد.

علیزاده ریشه های فرهنگی و اجتماعی افزایش نرخ طلاق را مد نظر قرار داد و تصریح کرد: طلاق می تواند عامل شکل گیری آسیب های فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی نیز باشد.

وی بالا رفتن توقعات زوجین از یکدیگر، دل زدگی، اعتیاد، خشونت های خانوادگی، مشکلات درآمدی و معیشتی، افزایش نرخ بیکاری، نداشتن آینده شغلی و… را از دیگر مولفه های اثرگذار بر نرخ طلاق دانست و بیان کرد: برای کاهش طلاق باید زمینه های آن را برطرف کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با تاکید بر لزوم برخورداری طرح ها از پیوست های فرهنگی و اجتماعی به ویژه در حوزه خانواده، خاطرنشان کرد: سهمیه بندی ثبت طلاق نباید موجب شود زوجین از حق و حقوق خود بگذرند و به طلاق توافقی روی بیاوردند تا از سهمیه جا نمانند.

وی یکی دیگر از تبعات سهمیه بندی ثبت طلاق را بلاتکلیفی یکساله تا چندساله برخی از زوجین دانست و یادآور شد: البته دادگستری و بهزیستی در فرایند طلاق باید به زوجین مهلت دهند و امر طلاق را سریعا محقق نکنند، اما گاهی انتظار کشیدن و در نوبت ماندن نتیجه عکس خواهد داشت و حس بلاتکلیفی ایجاد می کند.

علیزاده با بیان اینکه سهمیه بندی ثبت طلاق راه علمی و منطقی برای فرصت دادن به زوجین نیست، اظهار کرد: زوجین قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد از ازدواج نیاز به کسب مهارت های زندگی دارند و باید این مهارت ها را از طریق دوره های آموزشی و کلاس های مشاوره خانواده به دست آوردند.

علی مظفری رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، از اعمال محدودیت ثبت طلاق از (شنبه) مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در دفاتر طلاق سراسر کشور خبر داده بود و گفت: در اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می شود.