مردم ایران در سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی (ره) یکی از روش های مترقی و روز آمد و مدرن حکومتی را بنیان نهادند که مبتنی بر آراء و خواست اکثریت جامعه ی ایرانی بود. این نظام حکومتی (جمهوری) نظامی بود، استوار بر رای اکثریت مردم که به شکل گیری « جمهوری اسلامی ایران» انجامید. نباید کوچکترین شکی کرد که آنچه مبنا برای اعمال حاکمیت در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷قرار گرفت، رای، خواست و اراده ی اکثریت مردم بوده است و بدون اراده و رای واقعی مردم، هیچ امری نه مقبولیت دارد و نه مشروعیت با کمال تاسف به نظر می رسد، بحث آرمانها و اراده و خواست ملت و جمهوریت به شکل واقعی و همه جانبه بعد از گذشت چهار دهه، به جای تعمیق و گسترش کمی و کیفی، دچار تقلیل در همه ی ابعاد شده است، چون باید قبول کنیم که برگزاری انتخابات بر اساس آرمانهای انقلاب اسلامی و باورهای دمکراتیک، کف و و حداقل مطالبات آرمانی و واقعی مردم ایران است.
باید تاکید کرد که استراتژی و هدف اصلی بعد از انتخابات شکل گیری ساز و کارها و نهادهای مختلف براساس رای و نظر واقعی مردم بوده که در تمام شئون حکمرانی اعمال گردد و صرفا امری شکلی و ظاهری نباشد. بر پایه این استراتژی و هدف، هیچ امری، مقامی یا جایگاهی نمی تواند و نباید ( بر اساس اصول قانون اساسی) رای و نظر مردم را مقید کند. بر اساس میثاق ملی (قانون اساسی ) این رای مردم است که ساختارهای اصلی نظام را شکل می دهد. تنها ساز و کاری که پیش بینی شده، این است که به لحاظ شکلی مردم بتوانند رای خودشان را در زمان و مکان و شکل خاصی ارائه کنند و از حیث محتوایی، افرادی که بر اساس مر قانون نمی توانند نامزد انتخابات باشند، مشخص شوند، از جمله کسانی که کلاهبرداری کردند، فساد مسلم مالی و اخلاقی دارند یا مقامی دارند که ممکن است از آن در انتخابات سوء استفاده کنند. شرایط داوطلبان برای نامزدی در قانون کاملا مشخص شده است و انتخاب نیز با مردم است.
به نظر می رسد، متاسفانه آن آرمانها، آنگونه که شایسته و ضروری بوده، به خوبی عملیاتی و اجرایی نشده است و کار به شکلی در آمده است که یک نهاد می تواند مشخص کند که مردم به چه کسانی رای بدهند. این به معنای این است که کشور از وجود و حضور طیف های گسترده ای از افراد شایسته در طول سالهای محروم شده و خواهد شد و نتیجه ی آن به ناکار آمدی مدیریتی در تقریبا تمام حوزه ها و بخشهای مختلف کشور منتهی شده است. علی ایحال، باید امیدوار بود، راهی برای تغییر این رویه ی نامناسب و ناکار آمد از سوی مقاماتی که دل در گروه مردم، کشور و نظام دارند، اندیشیده و یا حداقل هشدار ها و نصایح شان شنیده و عملیاتی شود. باید قبول کنیم که مشارکت حداکثری در انتخابات الزاماتی دارد که مهم ترین آن رقابتی بودن انتخابات به معنای واقعی و با حضور همه سلایق سیاسی درون نظام می باشد.

علی کریمی پاشاکی