گیلان بهتر نوین : طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی تمام رسانه‌های صوتی و تصویری باید با مجوز سازمان صداوسیما به فعالیت بپردازند و حق ایجاد تلویزیون خصوصی جدای از سازمان صدا و سیما وجود ندارد. عملکرد صداوسیما در سال‌های اخیر شائبه‌هایی ایجاد کرده و به موازات آن گسترش دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی موجب افزایش حساسیت‌ها به این رسانه شده است. رویکرد صداوسیما در مورد عملکرد دولت یازدهم و در برخی موارد دیگر حاشیه‌هایی را ایجاد کرد. پخش ناقص سخنان رئیس‌جمهور، نگاه خاص به دستاوردهای دولت و نوع مواجهه با دیگر کاندیداها در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری این رسانه را در کانون توجه قرار داده است. شورای نظارت بر صداوسیما نیز همیشه با عملکرد این رسانه موافق بوده و در کمتر موردی به این رسانه تذکر داده است. از این رو هیات‌دولت لایحه‌ای را تحت عنوان اداره صداوسیما توسط دولت به مجلس فرستاده تا بتواند به آنچه از این سازمان پخش می‌شود، نظارت و اشراف داشته باشد. باید دید سر انجام این طرح به کجا خواهد رسید.

انتقادها

صداو سیما در مقاطع مختلف عملکرد متنوعی داشته، اما سیاست‌های کلی آن همیشه ثابت بوده است. شاید در حوزه‌‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی انتقادها به عملکرد این سازمان کمتر باشد اما به علت اینکه راهبردهای سیاسی در بیرون از این دستگاه تنظیم می‌شود، نمی‌توان نگاهی مانند دیگر زمینه‌ها به حوزه سیاسی داشت. رویکرد سیاسی صداوسیما قبل از سال ۸۴ نیز حساسیت‌های زیادی را ایجاد کرده بود. در دولت‌های نهم و دهم صداوسیما به دولت نگاهی مهربانانه داشت و حتی کوچک‌ترین فعالیت‌های دولت نیز پوشش خبری می‌یافت. با آغاز دولت یازدهم بازهم عملکرد این رسانه حساسیت‌برانگیز شد. این حساسیت‌ها در موضوع برجام خود را نشان داد و بعد از آن در دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری به اوج رسید، چنان که عملکرد این سازمان از سوی همه کاندیداها مورد انتقاد قرار گرفت که در این بین انتقادات دولت و ستاد انتخاباتی حسن روحانی از لونی دیگر بود. اکنون باید ببینیم دولت دوازدهم چه رویکردی را در قبال صداوسیما اتخاذ خواهد کرد.

لایحه دولت

حسن روحانی اکنون پس از گذراندن ۴سال از دولت می‌داند که باید با صداوسیما تعامل داشته باشد. از این رو به این نتیجه رسیده که شاید بتوان در نظارت بر این رسانه نقش بیشتری داشت. در همین راستا هیات دولت از هفته‌ها قبل لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اداره سازمان صدا و سیما» را به مجلس ارائه داده است. در این لایحه ضوابط جدیدی برای اداره صداوسیما و احاطه دولت بر آن تعیین شده است. از جمله محورهای این لایحه احاطه مدیریتی بر سازمان صداوسیما، تعیین هیات مدیره برای آن و تعیین سازوکارهای جدید برای انتخاب مدیران آن عنوان شده است. این لایحه در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری و با مدیریت حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور آماده شده است. همچنین پیشنهاد و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی از دیگر سرفصل‌های مهم این لایحه محسوب می‌شود. این لایحه در کمیسیون فرهنگی دولت طرح‌ریزی شده و احتمالا در روزهای آینده برای تصویب راهی کمیسیون فرهنگی مجلس می‌شود. شاید برخی از ماده‌های این لایحه‌ در تضاد با اصل ۱۷۵ قانون اساسی باشد که صداوسیما را مستقل از سایر قوا تعریف می‌کند. باید دید مجلس با این مغایرت چه می‌‌کنند.

پیشنهادها

در این راستا دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: کمیسیون فرهنگی این طرح را به سایر کمیسیون‌ها ارجاع داد تا پیشنهادهای خود را در ارتباط با این لایحه به کمیسیون فرهنگی اعلام کنند. سیده فاطمه ذوالقدر ادامه داد: پیشنهادات هنوز ارائه نشده و ما به‌دنبال جمع‌آوری پیشنهادات و تدوین آن هستیم. این طرح هنوز در کمیسیون مطرح نشده و زمانی که در کمیسیون مطرح شد، در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. عضو فراکسیون امید در ارتباط با مغایرت برخی از مواد این لایحه با اصل ۱۷۵ قانون اساسی افزود: ممکن است برخی مواد این لایحه مغایر با این اصل باشد و در صحن رأی نیاورد. باید مخالفان و موافقان صحبت کنند و اگر ایراد قانون اساسی بر آن لحاظ شود، بحث خواهد شد و ماده‌های مغایر با قانون اساسی اعمال نشده و حذف خواهد شد، اما در کل این لایحه اگر مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد، به تصویب نمایندگان خواهد رسید. نماینده تهران تاکید کرد: احتمال دارد که این طرح در صحن مجلس رأی بیاورد، اما شورای نگهبان در آن اشکال کند. ذوالقدر در ارتباط با زمان بررسی و ارائه این لایحه در کمیسیون صحن علنی گفت: اگر نظرات و پیشنهادات به اتمام برسد هیات‌رئیسه کمیسیون جلسه خواهد گرفت و این لایحه بر اساس اولویت طرح‌ها و لایحه‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تنظیم پیش‌نویس

در همین ارتباط رئیس سابق صداوسیما نسبت به لایحه اداره صداوسیما توسط دولت واکنش نشان داد. عزت‌ا… ضرغامی در توئیتر خود نوشت: تقدیم لایحه اداره صداوسیما از طرف دولت به مجلس فاقد وجاهت عرفی و قانونی است. وی افزود: رسانه ملی، حتی اگر تحت مدیریت مستقیم دولت هم باشد، باید مثل سایر دستگاه‌های دولتی پیش‌نویس لایحه را خودش تنظیم کند، نه دیگران.

آرمان امروز