قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۵۷ قانون اساسی عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که این قوای سه گانه تحت نظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت می نمایند . هم چنین مطابق قانون اساسی قوای مذکور از یکدیگر مستقل می باشند. لذا بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می دهند. مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و بر این اساس مجلس حق ندارد این وظیفه را به کسی یا گروهی و یا مرجع دیگری واگذار نماید مگر در موارد خاص که از طرف مجلس بر عهده کمیسیون های داخلی خود و یا طبق اصل ۸۵ به دولت واگذار می شود.

همچنین به استناد اصول ۸۴ و ۷۲ قانون اساسی ، پس از تصویب اعتبار نامه هر نماینده در مجلس ، وی نماینده کل مملکت محسوب شده و در برابر کل ملت مسئول خواهد بود.

آنچه بدان اشاره شد ، به خوبی نشانگر جایگاه ممتاز و ویژه مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی است و بیان حضرت امام خمینی ( ره ) بر این حقیقت صحه می گذارد که مجلس در رأس همه امور است و به تبع آن وظیفه تک تک نمایندگان مجلس نیز در این میان خطیر و پرداختن نمایندگان به وظایف نمایندگی نیز از اهم امور است ، اما متاسفانه آنچه در سالیان اخیر رخ داده انحراف برخی نمایندگان از وظیفه خطیر نمایندگی و متمایل شدن به امور اجرایی بوده است .

همانطور که اشاره شد وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها قانونگذاری ونظارت است وانتخاب آنان نیز از سوی مردم به همین جهت انجام شده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کار قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن به وظیفه قانونی خود عمل کنند .

بعضا در سخنرانی ها و یا تبلیغات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشاهده می شود  که کلیه فعالیتهای دستگاههای اجرایی اعم از راهسازی ، راه آهن ، راه اندازی کارخانجات و کارگاههای بزرگ و کوچک ، افتتاح دانشگاهها و دانشکده ها و انواع خدمات دیگری که از سوی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی  در دستگاه اجرایی کشور پیگیری و انجام می شود را به عنوان فعالیت های دوره نمایندگی خود در مجلس قلمداد می کنند به گونه ای که گویی کارگزاران نظام در طی مدت مسئولیتشان به جای کار و تلاش و خدمت رسانی به مردم به تفریح مشغول بوده و تمامی زحمات اجرایی کشور نیز بردوش نمایندگان محترم مجلس بوده است .

پر واضح است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به انجام وظایف ذاتی خود که همانا قانونگذاری ، تدوین برنامه های کلان کشور ، نظارت بر حسن اجرای قانون در کلان کشور و سایر وظایفی که قانون برای آنان تعیین کرده است مبادرت نموده و از پرداختن به اموری که جنبه اجرایی داشته و به نوعی تداخل در وظایف قوه اجراییه کشور محسوب می شود بپرهیزند .

به عنوان مثال اجرای برنامه های مراسم کلنگ زنی پروژه های ملی و استانی و مراسم افتتاحیه این پروژه ها ، مراسم افتتاحیه نمایشگاهها و همایشهای کشوری و منطقه ای و … حاصل تلاش دست اندرکاران اجرایی کشور بوده و حضور نمایندگان در این گونه مراسم در راستای حرمت نهادن به رای مردم و جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی است ولی متاسفانه گاهی اوقات اینگونه قلمداد می شود که حضور نمایندگان در این گونه مراسم ، به معنای این است که این افتتاح و یا راه اندازی ، صرفا ثمره تلاش نماینده و یا برخی از نمایندگان مجلس است و سایر دستگاههای اجرایی هیچ نقشی در پیشنهاد ، پیگیری ، اخذ مجوز ، راه اندازی و دریافت اعتبارات لازم برای آن نداشته اند .

اجتماع بعضی از مستضعفین و محرومین در مقابل دفاتر برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، برای دریافت کمک های نقدی و یا گرفتن نامه از نماینده و ارجاع آن به کمیته امداد امام (‌ره ) ، بهزیستی و یا سایر دستگاه های خیریه  و یا دادن نامه و یا توصیه نامه به ادارات کل کار و غیره برای ایجاد اشتغال جوانان و افراد بیکار ، گوشه ای از اموری است که ارتباطی با شرح وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندارد .

انجام  این اقدامات بدان معناست که دستگاههای خدماتی و رفاهی در یاری رساندن به محرومین آنقدر قصور می کنند که حتماً باید معرفی نامه نماینده مجلس به دستشان برسد . در اینجا این سئوال مطرح می شود که  آیا مسئولین ارشد اجرایی در مراکز استانها و یا شهرستانها نمایندگان مجلس هستند که با ارسال یادداشتهای آنان برای مسئولین زیر دست و یا رده پایین مشکلات بیکاری و …. حل شود ؟ اگر این امور وظیفه نمایندگان مجلس است پس جایگاه استاندار ، فرماندار و بخشدار و جایگاه مراکز اجرایی کجاست ؟

باید در نظر داشت که دادن این نامه ها از چند حالت خارج نیست . یا این اقدامات در چارچوب قانون است و یا خارج از آن ،‌ که در حالت اول باید پرسید که چرا مسئول مربوطه قبل از نامه و یادداشت نماینده به وظیفه خود عمل نمی کند ؟ که در این صورت نماینده مجلس به عنوان کسی که ناظر بر اجرای قانون است باید آن را به مسئول مربوطه و یا مسئولین ارشد استان و یا کشور گوشزد کند تا مشکل به طور کل حل شود. برداشت دوم این است که نماینده از غیر قانونی بودن این اقدام آگاه است و می داند که بر اساس قانون چنین کاری غیر عملی است  بنابراین در این صورت باید پرسید که چرا از سوی یک ناظر بر حسن اجرای قانون ، برای انجام یک کار غیر قانونی یادداشت ، نامه و یا توصیه نامه صادر گردد ؟ چرا یک نماینده مجلس ، مدیر یک اداره را وادار به انجام کاری  کند که خلاف قانون است ؟ و یا اینکه او را برای انجام آن کار در حالت رودربایستی قرار  دهد که آن مدیر اقدامی غیر قانونی را به خاطر او انجام دهد ؟

و روایت آخر از انجام این نوع اقدامات این است که نماینده با علم به اینکه این کار نشدنی است فقط به خاطر دل خوش کردن مراجعه کننده خود و به خاطر اینکه به او بگوید من برای رفع مشکلت یادداشت دادم ولی مسئولین اجرایی بی توجهی کرده اند ، با دادن یک نامه و یادداشت او را به ورطه ای  بیاندازد که ثمره آن برای مراجعه کننده مظلوم ،‌ جز آزار و اذیت و رفت و آمد های بیهوده و وقت گیر و از سویی گرفتن وقت مسئولین اجرایی برای توجیه این گونه افراد ثمره دیگری نخواهد داشت .

بنابراین انتظار می رود نمایندگان منتخب گیلان در مجلس شورای اسلامی که اکثریت آنها برای اولین بار است که پا به خانه ملت می گذارند نسبت به موارد ذکر شده توجه نموده و در نظر داشته باشند که قانون گذاری ، برنامه ریزی برای اداره بهینه امور کشور ، انتخاب وزیران و رای اعتماد به آنها ، نظارت بر عملکرد وزراء و در صورت عدم رضایت استیضاح آنها ، نظارت بر عملکرد دولت و شخص رئیس جمهور ، نظارت بر تمام نهادها و ارکان کشور ، تحقیق و تفحص در همه زمینه ها ، نظارت جدی بر اجرای قانون اساسی و حفظ حقوق ملت ، مقابله با قانون شکنی ها و قانون گریزی ها ، پاسداری از حقوق و آزادی های قانونی مردم از مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان در راستای اجرای دقیق آن باید تلاش کنند.
* مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد علوم سیاسی