دکتر محمد ولی روزبهان، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان، در نشست شورای اداری این سازمان، رویکردهای این منطقه در سال آتی را برشمرد و خواستار تغییر اهداف منطقه از هدفهای روزمره به بلند مدت براساس هدف‌گذاری های برنامه ریزی شده چند ساله شد.

وی با ارائه تحلیلی از مزیت های قانونی،زیرساخت های موجود،ویژگی های متنوع منطقه و استان در حوزه های مختلف که به مزیت مضاعف منطقه آزاد انزلی برای ایجاد تحول و جهش در شاخص های مختلف تبدیل گردیده، اظهار داشت: در زمینه هایی همچون‌ جذب سرمایه‌گذار خارجی،درآمدزایی بودجه ای پایدار،جذب و ماندگاری گردشگر و بهره‌برداری از مزیت های بالقوه و حتی رقابتی خود زود راضی شدیم و این در حالی است که قابلیت های مجموعه بخش دولتی و خصوصی منطقه آزاد انزلی بسیار بیش از دست آوردهای موجود است.

وی برندسازی را از مهمترین اولویت های کاری سازمان متبوع خود برای منطقه آزاد انزلی عنوان کرد و افزود: این منطقه در حوزه‌های مختلف گردشگری،ترانزیتی-بندری و تولیدی-صنعتی از ظرفیت‌های متنوعی جهت برند شدن در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار می باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی خواستار تغییر مدل جذب سرمایه گذار به منظور ایجاد زمینه های جدید سرمایه گذاری در این منطقه با اولویت سرمایه گذاران کشورهای منطقه خاورمیانه و حوزه اوراسیا شده و تأکید کرد: در شرایط ویژه کشورمان باید ارزیابی دقیق و کارشناسی ای از عملکرد خود با محوریت بررسی نقاط ضعف،قوت،دلایل عدم دست یابی به اهداف و راهکارهای پیشنهادی داشته باشیم، چراکه در مجموع با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم.

وی شجاعت در مدیریت و اجرای برنامه های تحول آفرین به منظور دست یابی به رشد بالا را ویژگی مدیران تعالی‌جو برشمرد و افزود: از سال آینده باید توسعه مبادلات  بندری-ترانزیتی با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه‌ای، بهره‌وری حداکثری از گردشگری از طریق ایجاد زیرساخت ها و اجرای برنامه های متنوع جهت ماندگاری بیشتر گردشگران، جذب سرمایه‌گذاران جدید و افزایش اشتغالزایی مستقیم و بهره گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی در تکمیل پروژه های زیرساختی منطقه و در نهایت اعمال جایگاه حاکمیتی منطقه از طریق تعامل با سایر دستگاه‌های دولتی در دستور کار سازمان منطقه آزاد انزلی باشد.

در این جلسه معاونین و مدیران بخش های مختلف سازمان به ارائه گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود در خصوص راهکارهای دست یابی به راهبردهای میان مدت و بلندمدت سازمان پرداختند و مقرر شد پایش عملکردی حوزه‌های کاری مختلف سازمان در دوره زمانی سه ماهه در دستور کار قرار گیرد.