June 04,2020 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

"دانستن حق مردم است"

اخبار ویژه
تبلیغات

یادداشت/ مسعود مجاوری؛ با تصویب دستمزد کارگران برای سال ۹۹؛ شرمساری در وقت اضافه

یادداشت/ مسعود مجاوری؛  با تصویب دستمزد کارگران برای سال ۹۹؛ شرمساری در وقت اضافه

کرونا وسیله‌ای شد برای کشاندن تعیین نرخ دستمزد به وقت اضافه؛ وقت اضافه‌ای که برای کارگران شرمساری مضاعف نزد سر و همسر فراهم آورد؛ امیدوارم که این مصوبه برای شما شرمساری نزد حافظه تاریخی این سرزمین فراهم نیاورد…

مسعود مجاوری/

گردرهمه شهر یک سر نیشتراست / درپای کسی رود که درویش‌تر است / با این همه راستی که میزان دارد / میل از طرفی کند که آن بیشتر است.”سعدی”

هزینه سبد معیشتی کارگران در جلسه اسفندماه سال گذشته درحالی با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان مبلغ چهار میلیون و ۹۴۰ هزارتومان تعیین شدکه نمایندگان کارگران روی عدد پنج میلیون و پانصد هزار تومان اصرار داشتند. البته آمدن”کرونا” بهانه‌ای شد برای تعطیلی نشست‌های شورای عالی کار تا اینکه مصوبه حثوق کارگران د ربیستم فروردین ماه سال جاری با عدد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تصویب شوداین در حالیست که در اردییهشت ماه سال ۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. پاره‌ای از آمارها ومحاسبات اگرچه خط فقر یک خانواده ۴ نفری را درسال ۹۸ بیش از ۸ میلیون تومان دانسته‌اند اما “حسین راغفر” در مقام یک اقتصاددان خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در سال ۹۶ را حدود چهار میلیون تومان محاسبه کرده بود. با این اوصاف؛

به اعتبار کدام عقل محاسبه‌گر و منطق اقتصادی وزیر کار در دوربین تلویزیون زل می‌زند و می‌گوید که مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان حقوقی که برای کارگران تصویب شده، ۵۵ درصد از هزینه‌ی سبد معیشتی کارگر نگون بخت را پوشش می‌دهد؟!

آقای وزیر؛ شما سبد معیشتی کارگران را با ارز دولتی حساب کردید یا با نرخ واقعی کف بازار؟

وانگهی؛ به فرض که فرمایش شما درمورد پوشش ۵۵ درصدی هزینه زندگی کارگران درست باشد -که نیست- وفق”بند دو از ماده ۴۱″قانون کار”، حداقل حقوق باید تأمین کننده متوسط نیازهای زندگی یک خانواده کارگری باشد در حالیکه طبق گفته خودتان، این حقوق ۵۵ درصد از حداقل هزینه‌های سبد معیشتی کارگران را تامین می‌کند یعنی شما پای مصوبه‌ای را امضا کردید که هم با روح “قانون کار” همخوانی ندارد و هم ناقض قانونی است که جنابعالی در مقام یک وزیر، عامل به اجرایش هستید و به اعتبار همان قوانین براین جایگاه تکیه زده‌اید.

آقای شریعتمداری؛ از شخصی کردن مسائل و تنزل‌شان مفاهیم بیزارم اما انصاف دهید و بگوئید آیا حاضرید نزدیکان خودتان را با این حقوق به استخدام بنگاه‌های اقتصادی درآورید؟ کیست که نداند انواع اجحاف در بنگاه‌های اقتصادی به کارگران روا داشته می‌شود، از اخذ چک‌های مبلغ‌دار بدون درج نام و تاریخ گرفته (اشتغال به شرط) تا اضافه کار بدون مزد، فقط بخش کوچکی از واقعیات بازار کار ایران است که بخش خصوصی به اعتبار عدم توازن در ازدیاد تقاضا و کمبود عرضه کار، حداکثر بهره را از نیروی متخصص وطنی می‌برد و سوء مدیریتش در کاهش هزینه تولید را به پای هزینه دستمزد کارگر می‌نویسد! کارگری که با توجه به واقعیات اقتصاد جهانی ماهانه کمتر از ۱۲۰ دلار حقوق می‌گیرد.

مصوبه حقوق کارگران وقتی در کنار حداقل دریافتی کارکنان دولت قرار میگیرد تبدیل به مصوبه‌ای جانسوز می‌شود که مبین تبعیض گسترده در نظام پرداخت است. اگر نرخ بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی را کنار رقم دریافتی کارکنان دولت بگذارید به عمق این تبعیض فاحش بیشتر پی می‌برید.

آقای دکتر؛ نمی‌دانم چرا ما ایرانی‌ها در نهادسازی به موفقیت درخوری نمی‌رسیم و نهادهای اجتماعی که ساختیم گه‌گاه تبدیل به ضد خودشان شدند. اگر وقت کردید سری به شوراهای حل اختلاف کارگری وزارت بزنید تا ببینید علی‌رغم صراحت قانون‌گذار در “بندالف از ماده ۶ قانون بیمه بیکاری” مورخ ۶۹/۷/۱۰؛ برخی شوراهای حل اختلاف بدون در نظر گرفتن نص صریح قانون فوق الاشاره و به تشخیص علی‌الراس رأی به عدم پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران متاهلی می‌دهند که بخش خصوصی کمتر از یکسال از آنان استفاده می‌کند و حق مسلم‌شان بهره‌مندی از این مقرری است. البته عذر بدتر از گناه برخی از همین شوراهای حل اختلاف کمک به حفظ نقدینگی صندوق‌های بیمه بیکاری است در حالیکه نقدینگی آن صندوق با حق بیمه کارگران تأمین شده و ماهیتاً متعلق به ایشان است و فلسفه وجودیش مربوط به حفظ نقدینگی‌اش نیست بلکه منوط به استفاده درست از منابعش است. اعضای این شوراها لابد می‌دانند که کارگر نه زبانی برای گفتن دارد و نه قلمی برای طرح شکایت در دیوان عدالت، لاجرم هرچه سنگ است مال پای لنگ!

جناب وزیر؛ از یک طرف رشد تورم قدرت خرید کارگران را بشدت کاهش می‌دهد و از سوی دیگر مصوبه دستمزد، تعداد بیشتری از این طیف اجتماعی را به میان تهیدستان و حاشیه‌نشینان جامعه می‌فرستد. برآیند سیاست‌هایی از جنس نرخ دستمزد شما، طبقه تهیدستی بوجود می‌آورد که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و محصول این سیاست‌ها را خودتان در اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ دیدید.

کرونا وسیله‌ای شد برای کشاندن تعیین نرخ دستمزد به وقت اضافه؛ وقت اضافه‌ای که برای کارگران شرمساری مضاعف نزد سر و همسر فراهم آورد؛ امیدوارم که این مصوبه برای شما شرمساری نزد حافظه تاریخی این سرزمین فراهم نیاورد…