در ارتباط با موضوع گسترش محدوده ی جغرافیایی منطقه ی آزاد انزلی و حواشی آن؛ آقای حجت فتحی مهر ،کارشناس و مدرس حقوق عمومی، در مصاحبه ی زیر مطالب خواندنی و قابل تعمقی ارائه می نمایند.
وی اظهار داشت:
در پی رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه مربوط به محدوده منطقه آزاد انزلی ، سازمان متبوع جهت جری تشریفات حقوقی و اصلاح این نقیصه قانونی اقدام نمود و نسبت به تهیه نقشه و گزارشات فنی جهت طرح مجدد در هیأت دولت و تصویب آن و نیز ارسال به مجلس شورای اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد .
به گفته این کارشناس حقوق عمومی، مصوبه مذکور پس از طی مراحل قانونی در کمیسیون اقتصادی مجلس ، با کسب دو سوم آراء در صحن علنی مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید .از دلایل افزایش منفصل محدوده در توسعه کالبدی ، حفظ اراضی کشاورزی ، باغات و سایر موهبتهای طبیعی و توسعه هدفمند منطقه در راستای همگرایی و در چارچوب برنامه ریزی آمایش سرزمینی کشور و استفاده بهینه از منابع و قابلیتها برای توسعه متوازن و پایدار در سطح استان گیلان بوده است .از دیگر اهدافی که در تثبیت و توسعه منطقه آزاد انزلی مورد توجه قرار گرفت می توان به اجرای منویات و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره نمود.

وی در ادامه می گوید در راستای اجرای بند ۱۷ سیاستهای ابلاغی فوق ، این سازمان در سال ۹۸ حدود ۱۷۵ میلیون دلار از تولیدات خود را به سرزمین اصلی صادر نموده است و بالغ بر ۱۵۵ میلیون دلار صادرات به خارج از کشور داشته است که با اصلاح نظام درآمدی دولت و با افزایش سهم درآمد حاصل از ارزش افزوده و کاهش هزینه های عمومی دولت از محل جایگزینی واردات کالا می باشد .
سهم منطقه آزاد از مساحت استان گیلان معادل ۰/۶۱ % است که در این سهم اراضی معادل ۷/۲۷ % تولید ناخالص داخلی گیلان را طی مطالعاتی که در سال ۹۷ توسط دانشگاه گیلان صورت گرفته است به خود اختصاص داده است .
این بدان معناست که محدوده ۸۶۰۰ هکتاری تاثیر ۷/۲۷ درصدی در اقتصاد گیلان دارد. حال نکته این است که محدوده ۸۶۰۰ هکتاری عملاً دارای پتانسیل های صنعتی محدودی است که در صورت افزایش محدوده صنعت و تولیدات ، در قالب توسعه سرزمینی می توان تاثیر فزاینده و معتنابه منطقه آزاد انزلی را در اقتصاد استان و نهایتاً اقتصاد کشور متصور شد .
فتحی مهر می افزاید بر اساس بند الف ماده ۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ، برقراری هرگونه تخفیف ، “ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع است” . نظر به تنویر موضوع متنازعٌ فیه ؛ توسعه منطقه آزاد انزلی بمنزله شمول و تسری معافیت می باشد و نه ایجاد ، تاسیس و وضع مقررات و معافیت های مالیاتی جدید ، مع الاسف با یک مغالطه در نتیجه گیری ، میان ایجاد و شمول تسری معافیت ها خلط مبحثی، صورت پذیرفته است . در فقره ای دیگر از مدعیات علیه طرح توسعه منطقه آزاد ، آمده است که سازمان منطقه آزاد انزلی ، سازمانی استانی با عملکرد شهرستان است . در پاسخ بدین شبهه باید اظهار داشت که اولاً و بالذات مناطق آزاد از حیث مبنا و ایجاد مبتنی بر تقسیمات کشوری نیستند، ثانیاً و بالعَرَض، این نامگذاری صرفاً از باب مشخص نمودن حدود و حیطه منطقه گرایی است که به منظور ایجاد نظام عدم تمرکز در بافت دولت های بسیط پیچیده رخ می دهند .
این مدرس دانشگاه در ارتباط با موضوع نامگذاری منطقه آزاد انزلی معتقد است؛ منتهای مراتب، سخن گفتن از این که ، چگونه می توان سازمانی را استانی نامید و حوزه عمل آن را در چهار شهرستان متصور بود؛ سالبه به انتفاء موضوع است . چرا که حوزه منافع عمومی ، اساساً ارتباطی به یک یا چند شهرستان ندارد .همچنین ادعای ابطال محدوده به نحو علی الاطلاق به هیچ روی صحیح به نظر نمی رسد ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ ۱۰/۱۰/۹۸ در خصوص ابطال تصویب نامه هیأت وزیران پیرامون تعیین محدوده منطقه آزاد انزلی اشعار می دارد که : ” نظر به اینکه هیأت وزیران در مصوبات مورد اعتراض مناطقی از خارج محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی لحاظ کرده است ، بنابراین اطلاق این مصوبات در قسمت هایی که واحد های تقسیمات کشور خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری – صنعتی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۸۲ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می شود.” پر واضح است که در رای هیأت عمومی دیوان، آن قسمت از مصوبه که محدوده ای فراتر از “شهرستان بندر انزلی” را فرا می گیرد ، ابطال می گردد، فلذا این امر موجب مبطل بودن مصوبه نخواهد بود . مع الوصف با توجه به این که در مصوبه مذکور تحدید حدود منطقه منوط و موکول به تقسیمات کشوری ( محدوده شهرستان بندر انزلی ) گردیده ؛ بموجب بموجب نص قانونی تجاوز و عدول از این تقسیم بندی موجب ابطال آن قسمت از مصوبه هیأت وزیران خواهد بود. از سوی دیگر با استمداد از اصول فقهی و حتی بر فرض محال ،مصوبه را مبطل نیز بدانیم ؛ استناد به مصوبه باطل شده، نه موضوعیت بلکه طریقیت داشته و از حیث استعمال مجازی و طبق علاقه ابقاء ماکان در اصول لفظیه می باشد.