به عنوان یک روزنامه نگار به «عبدالناصر همتی» رأی می دهم تا قلمم کمتر لکنت داشته باشد

مردم ایران در سال ۱۳۵۷ یکی از روش های مدرن حکومتی را بنیان نهادند که مبتنی بر آراء و خواست اکثریت جامعه ایران بود.این نظام حکومتی ،جمهوری __نظامی بود استوار بر رأی اکثریت مردم که به شکل گیری جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی ره انجامید.
نباید کوچکترین شکی کرد که آنچه مبنا برای اعمال حاکمیت در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ قرار گرفت،رأی و خواست و اراده ی اکثریت مردم بوده است و بدون اراده و رأی واقعی مردم،هیچ امری مقبولیت ندارد .
با کمال تأسف به نظر می‌رسد،بحث آرمانها و اراده و خواست ملت و جمهوریت به شکل واقعی و همه جانبه بعد از گذشت چهار دهه،به جای تعمیق و گسترش کمی و کیفی،دچار تقلیل در همه‌ی ابعاد شده است،چون باید قبول کنیم که برگزاری انتخابات بر اساس قانون و باورهای دمکراتیک،کف و حداقل مطالبات آرمانی و واقعی مردم ایران است.
همچنین به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات بین نسلی ،ضرورت تغییر در برخی قوانین اساسی و برخی قوانین و مقررات معمولی بطور جدی احساس می شود تا بشود با توجه به شرایط جدید  با نوسازی و بهسازی بسیاری از قوانین اساسی و معمولی حکمرانی مناسبتر و کیفی تری را در جامعه شاهد بود.
به نظر می‌رسد در ارتباط با مواجهه با بحث ناکارآمدی در حوزه های مختلف علاوه بر بحث وجود مدیران ضعیف و نابلد،وجود ساختارها و بسترها و قوانین ناکارآمد و به روز نشده بر حجم مشکلات ناشی از حکمرانی نامناسب می افزاید و چالش های جدی تری را پیش روی جامعه و مردم قرار می دهد.
اگر در اصلاح قوانین و مقررات و همچنین ساختارهای ناکارآمد هرچه زودتر اقدامات واقعی انجام نشود ،شاید خیلی دیر شود.
باید تاکید کرد که استراتژی و هدف اصلی بعد از انتخابات شکل گیری ساز و کارها و نهادهای مختلف براساس رآی و نظر واقعی مردم که در تمام شئون حکمرانی اعمال گردد و نظر و رأی مردم  شکلی ‌و ظاهری نباشد.برپایه  این استراتژی و هدف،هیچ امری،مقامی یا جایگاهی نمی تواند و نباید براساس اصول قانون اساسی ،رأی و خواست مردم را مقید کند.بر اساس قانون اساسی این رأی و خواست اکثریت مردم است که ساختارهای اصلی نظام را شکل می دهد.تنها سازوکاری که پیش بینی شده ،این است که به لحاظ شکلی مردم بتوانند آرای خودشان را در زمان و مکان و شکل خاصی ارائه کنند و از حیث محتوایی،افرادی که براساس مر قانون نمی توانند نامزد انتخابات باشند، مشخص شوند،از جمله کسانی که کلاهبرداری کرده اند و یا فساد مسلم مالی و اخلاقی دارند و یا مقامی دارند که ممکن است از آن در انتخابات سؤاستفاده کنند،نمیتوانند و نباید مورد تایید نهادهای نظارتی قرار گیرند،مابقی افراد داوطلب دارای شرایط عمومی باید بتوانند خودشان در معرض رأی و نظر مردم قرار دهند و صاحب اختیار برای انتخاب فقط مردم هستند و بس.
به نظر می‌رسد،با کمال تأسف این روابط قانونی و ضابطه ای ‌و آرمانی برای برگزاری یک انتخابات خوب  آنگونه که شایسته و ضروری بوده به خوبی عملیاتی و اجرایی نشده است و کار به شکلی در آمده است که یک نهاد می تواند مشخص کند که مردم به چه کسانی رأی بدهند! این به معنای این است که کشور از حضور افراد توانمند و طیف های گسترده ای از افراد شایسته در طول سالهای محروم شده و خواهد شد که نتیجه آن ناکارآمدی مدیریتی در چهاردهه اخیر با شدت و ضعف هایی بوده است.
باید قبول کنیم که مشارکت حداکثری در انتخابات الزاماتی دارد که مهمترین آن رقابتی بودن انتخابات به معنای واقعی و با حضور همه ی سلایق سیاسی و افراد جامعه با تفکرات و سلایق مختلف سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و…درون نظام می باشد .

حمایت از عبدالناصر همتی ضرورتی جدی است

با توجه به شرایط بوجود آمده که در اثر نگاه حداقلی اعمال شده است که می تواند زیان های جبران ناپذیری را برای کشور داشته باشد ،ولی با توجه به شرایط خاص کشور،منطقه و اوضاع بین‌المللی و برای حراست و حفاظت از حداقل ها برای حفظ جمهوریت ،
می توان با حمایت از «عبدالناصر همتی» در انتخابات ریاست جمهوری دوره ی سیزدهم و کناره گیری جناب آقای مهرعلیزاده به نفع جناب آقای عبدالناصر همتی،با مقاومت در برابر زیاده‌خواهی تندرو و تمامیت خواهان ، در پایداری و پاسداری حداقلی از جمهوریت به خطر افتاده نظام اقدام کرد و تلاشی مضاعف  در پی اصلاح امور بدور از خشونت طلبی و نفرت افکنی بخرج داد.
در این ارتباط با تمام منتقدین و حتی مخالفان شرکت در انتخابات در بسیاری موارد شاید موافق باشم، ولی واگذاری تمام و کمال این صحنه با وجود حداقل های موجود در برنامه ها و اعلام نظر های جناب آقای عبدالناصر همتی را جایز نمی دانم و با رأی دادن به عبدالناصر همتی می خواهم اعلام کنم که ما با حداقل ها در آینده ، به حداکثر منافع ملی و  رعایت حقوق اساسی مردم توسط حاکمان صد البته با اصلاح و تجدید نظر در شیوه های حکمرانی و اتخاذ روش های مناسب حکمرانی می رسیم ،بدور از خشونت طلبی و نفرت افکنی.
صد البته در این سالها شاید برخی از حاملان شیوه های اعتدالی و شاید برخی مدعیان اصلاح طلبی هم دچار اشتباهات و یا لغزش ها و خطا های سهوی و یا خدای ناکرده عمدی از روی رانت خواهی و کسب برخی پست ها و کرسی میانی و بالا یا پایین و مشاوران در سطوح وزارت و… مرتکب شده باشند که احتمالا در این دلسردی‌ها تاثیرگذار باشد.
بیاییم بدون فراموش کردن رفتارهای ناپسند و تمامیت خواهانه ی تندرو و انحصار طلبان از هر جناحی و آنانی که می خواهند به هر قیمتی جمهوریت را نابود کنند ، فقط با بخشش یکدیگر و درک شرایط حساس کنونی، در پای صندوق های رای با رأی به «عبدالناصر همتی» روزنه ها و منافذ امید به اصلاحات  دمکراتیک و اساسی و در عین حال تدریجی و بدون خشونت را کماکان باز نگهداریم.

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه‌نگار