عوامل بروز و ظهور « بابک زنجانی های » اقتصاد ایران

«دلایل واقعی» عقلی و علمی بروز و ظهور پدیده ی « بابک زنجانی های» اقتصاد ایران عبارتند از: ۱ـ پایین بودن سطح شفافیت اقتصادی و ساختارهای مؤثر قانونی کشور ۲ـ به هم ریختگی اقتصاد ایران در سالهای ماضی و بویژه در دولتهای مختلف ۳ـ فروش نفت و انحصار آن ۴ـ وجود حامی برای رانت خواری و ویژه خواری بابک زنجانی ها و… اقتصاد ایران ۵ـ مدیران ناکارآمد و ضعیف ۶_غلبه سیاست و ساختارهای سیاسی بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی شدن اقتصاد کشور و…

صاحب نظران و کارشناسان عوامل فوق الاشاره را از عوامل بروز ویژه خواری و رانت خواری اقتصادی قلمداد می کنند و صد البته عوامل دیگری هم در فرآیند بازتولید بابک زنجانی ها و امیر منصور آریا ها و…. اقتصاد ایران نقش دارند که ضرورت دارد نظام، فرآیندهای منطقی برای مبارزه با فساد اقتصادی تدوین و پیگیری جدی نماید.

وقتی که موضوع بابک زنجانی و بدهی های او به صنعت نفت مطرح شد، افکار عمومی سوالی طرح کرد و آن این بود که او کیست و از طرف چه کسی یا کسانی حمایت می شود و این که هر کسی می تواند به وزارت نفت برود و بگوید که من می خواهم نفت بفروشم و مقامات این وزارتخانه هم فورا، نه یک بشکه بلکه معادل ۲۰ میلیون بشکه را به او بدهند تا او بفروشد؟
در نگاه اول هیچ جواب شفافی به این سوال افکار عمومی نمی شود پیدا کرد، اما یک موضوع با این سوال طرح شد و آن این بود که بابک زنجانی، پدیده ی اول و آخر اقتصاد ایران نبوده و اگر روشها، قوانین و ضوابط حاکم بر اصول اقتصاد ایران اصلاح و بازسازی نشود، نخواهد بود و این اقتصاد باز هم با پدیده هایی از نوع بابک زنجانی روبه رو خواهد شد و تا زمانی که « رانت های ویژه» حل نشود، هر چقدر جلوتر برویم ویژه خواری اقتصادی عمیق تر خواهد شد که با کمال تأسف این پیش بینی در مورد باز تولید بابک زنجانی ها عملاً درست از آب در آمد.

کافی است برای توضیح این موضوع به دوره های مختلف و حجم فسادهای کشف شده نگاهی بیندازیم.
در دوره ی ریاست جمهوری زنده یاد آیت ا… هاشمی رفسنجانی، فساد اقتصادی فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست کشف شد. حجم فساد با آن که در آن دوران ۱۲۳ میلیارد تومان اعلام شد اما در واقع این گردش پولی بود که آن فساد ایجاد کرده بود و میزان واقعی فساد کمتر از آن و حدود ۶۰ میلیارد تومان بود.

در دوره ی اصلاحات، پدیده ی شهرام جزایری رو شد که میزان فساد به آن حدود ۴۰ میلیارد تومان می رسید.
اما در دوره ی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ـ که خود را پاک ترین دولت تاریخ ایران می دانست ـ با جهش عجیبی در فساد اقتصادی و ارزش آن روبه رو بودیم. در این دوران اگر ماجرای اختلاس بیمه ایران را کنار بگذاریم، فساد اقتصادی « مه آفرید» در نوع خود نشان می داد که عمق فساد تا چه حدی پیشرفت کرده است. جعل ۳ میلیارد دلار ال سی ـ به ارزش (سه هزار) ۳۰۰۰میلیارد تومان ـ آن هم مرتبط با دو بانک اصلی کشور که پای مدیر عامل آن در میان بود و چندین مورد دیگر که نتایج تحقیقات از عمق فسادهای متنوع در حوزه های مختلف را مشخص تر شده و در آینده نیز مشخص تر خواهد کرد، فساد اقتصادی در ایران را وارد مرحله ی جدید کرد.

ولی این تنها یک طرف سکه بود، طرف دیگر سکه ،فساد اقتصادی زمانی روی داد که تحریم ها شدید تر شد و در این میان بحث سوء استفاده اقتصادی هم شکل و هم قالب جدیدی به خود گرفت. پدیده ی بابک زنجانی ها ی اقتصاد ایران را می توان در این قالب تحلیل کرد.
شاید همین پدیده بابک زنجانی های اقتصاد ایران بود که دولت روحانی را بر آن داشت کارگروه جدیدی شکل دهد تا رانت خواران دوره ی تحریم را شناسایی کنند.
حال میزان فساد اقتصادی بابک زنجانی معلوم شده و معلوم هم شد که مجرم است، در ضمن معلوم شده است که بابک زنجانی حدود ۲ میلیارد دلار فروش نفت را پس نداده است.

علی ایحال، هرچه جلوتر می رویم ابعاد ویژه خواری اقتصادی وسیع تر می شود. این که این فساد چگونه به این حد و میزان رسیده تحلیلی جداگانه ای را می طلبد ،اما یک نکته مهم است و آن این که تا زمانی که اقتصاد و مدیریت آن در دست دولت به معنا ـ government ـ باشد و توزیع منابع آن از طریق دولت و بدون شفافیت و بدون بخش خصوصی توانمند و همچنین قوانین کارآمد و ضد فساد و همچنین با عدم توجه به کارکرد واقعی رسانه‌ها ،مطبوعات و روزنامه‌نگاران شجاع و فاش کننده ی مبانی و مصداق های فساد سازمان یافته صورت گیرد، فساد اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت و چشمه آن خشک نخواهد شد.