شفافیت،اصلاح قوانین،جریان آزاد اطلاعات،اطلاع رسانی آزاد و فعالیت نهادهای مدنی

 
علی کریمی پاشاکی___ روزنامه نگار/ همه صاحب نظران علوم اجتماعی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ در جامعه ایران معتقدند باید با فساد به صورت ساختاری و بدور از غوغا سالاری های تبلیغاتی و تمرکز بر مباحث فرهنگی و ساختارهای قانونی روز آمد و رفرم های اقتصادی کارگشا و توجه به تمام فاکتورها مطرح مبارزه و مقابله کرد.
مقابله و مبارزه ی ساختارمند با فساد در ابعاد مختلف ،می تواند ما را در روند بازسازی و نوین سازی ساختاری در تمام ابعاد قرار دهد. ضرورت تجدید نظر جدی در برخی قوانین و ضوابط و همچنین جایگزینی جدی و بدون رودربایستی ضوابط مترقی و روز آمد به جای روابط می تواند در گذر از این پیچ خطرناک تاریخی، کشور را یاری گر باشد.صاحب نظران باور دارند، مبارزه با فساد و حل این معضل ویرانگر را باید نقطه مرکزی و ثقل همه ی سیاست ها ،تعریف اساسی و واقعی کرد و تبعات مبارزه با فساد را باید با تمام وجود پذیرفت.
ممکن است برخی جاها مشکلات خاصی را ایجاد کند که از ابتدا باید متوجه این نکته شد. کسی بخواهد جراحی کند، باید تبعات آن را بپذیرد. مبارزه با فساد نیز الزاماتی در مجموعه سیاست های جاری دارد که باید آن را قبول کرد.

دوضعف اساسی ما در مبارزه با فساد
با کمال تاسف در جریان مبارزه با فساد در جامعه ی ما ، دو ضعف اساسی وجود دارد که به آنها توجه نمی شود.
اول اینکه در جامعه ی ما تاکید بر مجازات متخلفان است و مشکل دوم، منحصر کردن مبارزه با فساد در نهادهای رسمی است. هر چند هر دو راه امری ضروری و مهم در مبارزه با فساد است، ولی قطعا کافی نیست.
کارشناسان و دلسوزان جامعه می گویند، در صورت عدم توجه به موارد دیگر این دو شیوه نیز جواب نخواهد داد.
راههای واقعی و جدی و همه جانبه ی مبارزه با فساد اقتصادی
اولین گام در مبارزه با فساد، برچیدن قوانین و سیاست هایی است که فساد آفرین هستند ، حتی اگر با انگیزه های خیرخواهانه تدوین و تصویب شده باشند. در ضمن هر گونه ضوابط مقرراتی که مبتنی بر تبعیض و تمایز میان انسانها و امور باشد، به طور قطع منجر به فساد خواهد شد.
سیاست های دو نرخی ارز، سیاست های مبتنی بر مجوز دادن برای هر کاری، سیاست هایی که با امضا های طلایی، مسائل را حل می کند و مبتنی بر اختیارات فردی باشد، سیاست هایی که شفافیت را منع می کند، سیاست هایی که شهروندان را طبقه بندی می کند، همه و همه عامل و منشاء فساد هستند، همین اتفاقات در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی ، یک نمونه است. تفاوت قیمت این ارز چنان است که کمتر کسی یارای مقابله با وسوسه های آن را دارد، یا سیاست های محدود سازی حضور نامزدهای متننوع و از سوی تمام نحله های فکری جامعه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و حتی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نشان داد ه است که برخی از مسئولان باکمال تأسف ،چگونه به جای آن که چشم های تیزبین مردم برای نظارت بر دولت و اجرای قوانین و امور دیگر باشند، خود تبدیل به یک عامل جدید در فرآیند تولید فساد شده‌اند.
گام دوم و مهمتر، حضور واقعی و قانونمند مردم و نهادهای مردم نهاد و مدنی در مبارزه با فساد است. مقوله های پاسخگویی ، آزادی رسانه ها و جریان آزاد اطلاعات، معرف این گام هستند.
اگر این گام برداشته نشود، یکی از مهم ترین حلقه ای زنجیره ی مبارزه با فساد ناقص است. هیچ جامعه ای نمی تواند بدون وجود این حلقه با فساد مبارزه کند. هم اکنون نحوه ی پاسخگویی مسئوولان در جامعه ما، متناسب با فرآیند مبارزه با فساد نیست. اتفاقاً بخشی از ریشه ی فساد نیز همین عدم پاسخگویی است که دیده می شود و از آن مهمتر فقدان رسانه های مستقل و برخوردار از آزادی بیان مناسب است که بخش پرسشگری را در مبارزه با فساد دچار اختلال و لکنت زبان کرده است. مطبوعات و رسانه ها به عنوان چشمان
بینای و زبان گویای جامعه و به عنوان نمایندگان افکار عمومی، برای دیدن و افشای فساد در ایران هم ضعیف هستند و هم لکنت زبان دارند.
گام سوم، نیز ساختار اجرایی قوانین مربوط به نظارت رسمی و رسیدگی های قضایی است.
در واقع این آخرین مرحله در مبارزه با فساد است و نه اولین مرحله. در این مرحله باید به قوانین جدید و شفاف تن داد. برای نمونه شفافیت در قوانین بانکی است. امروز دیگر نمی توان و نباید پول های کلان را بدون نظارت و اطلاع نهادهای ذیربط حاکمیتی جابه جا کرد. اگر حکومت به این کار نظارت چگونگی نقل و انتقال پول های کلان پیوسته و حدی و بدون ملاحظات خاص ادامه دهد یکی از گلوگاههای فساد مسدود می شود.
بنابراین شفافیت در مبادلات بانکی و دسترسی عمومی به آنها بخش مهمی ازفساد را مانع می شود. هم چنین تدوین وتصویب قانون جایزه دادن به افرادی که فساد را لو می دهند (قانونی سوت زنی)، ضرورت دارد.