ارجحیت مقوله ی توسعه بر پیشرفت

مفهوم توسعه طی چند دهه ی اخیر تعاریف بسیار متغیر و وسیعی داشته است. در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم، این مفهوم را صرفاً به معنای توسعه ی اقتصادی بکار می بردند. نظریه پردازانی مانند رستو (Restow) توسعه را فرآیندی چند مرحله ای می دانستند که از مراحلی چون سنتی، انتقالی ، خیزش و بلوغ گذشته و سرانجام به عالی ترین مرحله ی رشد اقتصادی، یعنی «مصرف انبوه» می رسد.  این تعریف از توسعه مورد قبول سازمان ملل متحد نیر قرار گرفت و دهه ی ۱۹۶۰ را به عنوان اولین دهه ی رشد کشورهای جهان سوم بهبود نیافته و مشخص شد که یکسان انگاشتن توسعه با رشد « اقتصادی تنها» درست نبوده است.  به همین دلیل مشخصاتی نظیر کاهش فقر و نابرابری اجتماعی نیز در مفهوم توسعه گنجانده شد و راهنمای برنامه ی دهه ی دوم توسعه از سال ۱۹۷۰ قرار گرفت. اما این مفهوم نیز در عمل توفیق چندانی  نیافت زیرا در این رهیافت به ابعاد سیاسی توسعه توجه چندانی نشده بود. (۱) ناکامی های ناشی از تاکید صرف بر عوامل اقتصادی و سیاسی مجدداً سبب گردید که نگاه ها متوجه مسایل انسانی و به ویژه مسایل فرهنگی شود، تا در چارچوب مطالعات میان رشته ای از داده های تجربی، رویکردها و تئوری های سایر رشته ها مخصوصاً « آموزش و پرورش»  استفاده شود. (۲) از طرفی متوجه شدند سیاست و فرهنگ نه تنها نقش مهمی در توسعه ایفا می کند، بلکه نقش حیاتی در درک و ارتقاء توسعه دارد چرا که از طرفی سیاست به دولت شکل می دهد و از سویی از ساختار آن تاثیر می پذیرد (۳) سیاست همچنین تنها در حوزه ی قدرت منحصر نمی ماند و بر جامعه نیز تاثیر می گذارد. از آنجایی که فرآیند توسعه مستلزم روش های جدید بهره برداری و توزیع منابع است و روش های گوناگون نیز موجب « برنده شدن یا بازنده شدن» گروه های مختلف اجتماعی می شود،  توسعه به طرز غیر قابل اجتنابی امری سیاسی می شود. دولت نقش مهمی در فرایند توسعه دارد، چرا که ایجاد هماهنگی میان ابعاد سیاسی و اقتصادی توسعه، نیاز به یک « مرکز هماهنگ کننده ی اطلاعات» و یا « مرکز هماهنگ کننده توانایی ها» دارد که بتواند هدایت، هماهنگی و ترغیب بخش های مختلف را برعهده گیرد. و تنها سازمانی که قادر است این مهم را در سطح ملی به عهده بگیرد، دولت است (۴)  اما دولت ها به دنبال هدایت و کنترل کامل اقتصاد ـ مانند شوروی سابق ـ نیستند، بلکه وظیفه شان  تنها نظارت بر هر نوع تحرکات اقتصادی است، چرا که دولت وظیفه دارد در راستای توسعه ی سیاسی برای هر برنامه و عمل نظارتی  می باید دارای یک توجیه حقوقی و تخصصی باشد که در نهایت زمینه ساز رشد و شکوفایی انسان شود. انسانی هم که در این جوامع خود را در رابطه با حقوق و سیاست تعریف پیاپی کرده و به دنبال به رسمیت شناساندن حقوق خود به وسیله ی قراردادهای اجتماعی است.« شهروند» نام می گیرد. برای توسعه ی سیاسی می باید بین منافع ملی و سیاست هماهنگی وجود داشته باشد؛ در جامعه ی مدنی سر و کار ما با آزادی اندیشه، پلورالیسم و نهادهای مختلفی است که از طریق دولت ها میان آنان هماهنگی به وجود می آید. حاصل چنین ساختاری جامعه ی دموکراتیک  و توسعه یافته است. در این مرحله حقوق بشر با رعایت قانون « هر نفر یک رای» به رسمیت شناخته می شود و عملاً توسعه ی انسانی پیش شرط توسعه ی سیاسی قرار می گیرد. « در توسعه ی انسانی، فرد به عنوان کنشگر اجتماعی به دنبال مطالبات  حقوقی خود است و ما شاهد حضور فرد در جامعه هستیم.(۵) به عبارت دیگر مردم سالاری دینی و حکومت مطلوب کاملاً به هم وابسته اند و به اتفاق هم شرایط لازم برای توسعه را شکل می دهند. البته باید خاطر نشان کرد مفهوم توسعه با پیشرفت متفاوت است.

نگرش مدون به پیشرفت در اصل تفکری فلسفی است که ریشه در اروپای پس از رنسانس قرن ۱۷ و ۱۸ دارد، اما ایده ی جدید توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی از قرن ۱۸ به بعد، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بعدها سیاسی خود را نمایان ساخته است. در جهان در حال توسعه ، الگوهای مختلف برای مردم سالاری دینی پیشنهاد و ارایه شده، که در آنها بیش از هر چیزی ثبات مردم سالاری مدنظر است. در این کشورها مردم سالاری یک پروسه است و در پیوند با رشد فرهنگی و اجتماعی می تواند تحقق یابد.فرآیندی که در ایران اسلامی با رعایت موازین اخلاقی وانسانی درحال انجام و پویایی است .

پانوشت ها:

۱ ـ چپلکوت؛ رونالد اچ؛ درآمدی بر مسایل اقتصادی کشورهای جهان سوم: نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی

۲ ـ قوام؛ عبدالعلی؛ چالش های توسعه سیاسی؛ نشر قومس

۳ ـ لفت و یک؛ آدرین؛ سیاست و توسعه در جهان سوم؛ ترجمه: علیرضا خسروی ؛ موسسه ی مطالعات فرهنگی

۴ ـ همان