آیا معاون استاندار گیلان در خانه اعیانی سازمانی ساکن است!؟

حامیان آیت ا‌‌‌… رئیسی دولت سیزدهم را دولت محرومان و رئیس جمهورش را سید محرومان می نامند؛ اما در تضاد کاملا آشکار با این شعار پرطمطراق و روحیه ساده زیستی دولت، شنیده ها حاکی از آن است یکی از معاونان  استاندار در گیلان در خانه ای عیان‌نشین دولتی  در گلسار که بیش از ۱۵۰میلیارد تومان ارزش دارد ساکن می باشد.

سکونت در چنین خانه ای علاوه بر اینکه با شعارهای اصلی دولت و رئیس جمهور آن همخوانی ندارد بلکه از لحاظ قانونی و شرعی نیز با سوالات اساسی و ابهامات جدی مواجه است؛ چرا که به استناد ماده ۸ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، تمام خانه‌های سازمانی به غیر از استثنائات قانونی باید به فروش بروند و ساکنان خانه‌های سازمانی در اولین فرصت  این خانه ها را تخلیه کنند. نکته ای که در مصاحبه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن نیز تاکید دوباره شده است .(اینجا را بخوانید)

بر اساس همین قانون، در چند سال اخیر  دستگاه های متولی نظیر راه و شهرسازی با حکم قضایی، تعدادی از ساکنان فاقد شرایط در مناطق مختلف از جمله استقامت رشت را مجبور به تخلیه کردند اما سال گذشته، همزمان با چنین افرادی که در طبقات و راهروهای ادارات و دادگاه ها بالا و پایین می رفتند، جناب آقای معاون بومی در خانه سازمانی  با مالکیت خانواده وزارت راه و شهرسازی سکونت یافته است.

سوال اساسی این است آیا راه و شهرسازی که از بسیاری از کارمندان ساده ساکن خانه های سازمانی به استناد قانون شکایت کرده از معاون استاندار گیلان نیز شکایت کرده است و سکونت ایشان قانونی می باشد؟آیا استاندار گیلان از سکونت معاون خود در چنین خانه ای باخبر است؟از لحاظ شرعی انجام مناسک مذهبی در چنین خانه هایی به چه صورت است؟
یک سوال جدی هم  این است  بر اساس قانون مولد سازی حتی بسیاری از مدارس در فهرست فروش قرار گرفته اند چرا چنین خانه‌هایی با قیمتهای نجومی در فهرست فروش قرار نگرفته است ؟
و در پایان باید پرسید  آیا آقای معاون که قبلا در راس یکی از نهاد های نظارتی مالی و مقرراتی استان همسایه بود به چنین قانونی که از سال ها قبل لازم الاجرا شد اشراف نداشته است و  یا با آگاهی کامل چنین اقدامی را انجام داده است؟