احمد علیرضابیگی به اتهام نشر اکاذیب به یک سال حبس محکوم شد

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز که از واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به مجلسی‌ها خبر داده بود از محکومیت خود به یک سال حبس،به اتهام نشر اکاذیب خبر داد. هنوز یک روز از تشکیل این جلسه دادگاه و درخواستش برای رسیدگی پرونده اش در محکمه سیاسی نگذشته بود که رأی یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر […]

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز که از واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به مجلسی‌ها خبر داده بود از محکومیت خود به یک سال حبس،به اتهام نشر اکاذیب خبر داد.

هنوز یک روز از تشکیل این جلسه دادگاه و درخواستش برای رسیدگی پرونده اش در محکمه سیاسی نگذشته بود که رأی یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شد و امروز (سه شنبه) این رأی در سامانه الکترونیکی قضائی بارگزاری شد. علیرضا بیگی که پیش از این خبرداده بود اولین جلسه دادگاهش به دلیل نقص در پرونده و عدم ثبت شکایت توسط شاکی از سوی رئیس دادگاه به بازپرسی برگشته است، امروز گفت که رأی دادگاه بدوی او مبنی بر صدور یک سال حبس صادر شده است و در صورت تأیید رأی در دادگاه تجدید نظر به دلیل اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرونده را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده است، حکم یک سال حبس او از زمان تأیید حکم قابل اجرا خواهد بود.

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم همچنین اعلام کرد که دومین جلسه دادگاه او برگزار شده و به دلیل ادله‌ای که در اختیار دارد، دادگاه او باید به صورت علنی در محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. چرا که به اعتقاد او اتهامات وارده به او جزء اتهامات سیاسی است و دادگاه فعلی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. اما در عین حال خبر داد که ظاهرا توضیحاتش مورد موافقت قرار نگرفته و حکم یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شده است.

بیگی درعین حال گفت: «اشکالات زیادی به پرونده فوق وارد است، اما متأسفانه دادگاه درصدد کشف حقیقت نیست تا مشخص شود خانمی که در کوهدشت لرستان به دامداری مشغول است، بر چه مبنایی با یک شرکت خودرویی قراداد امضا کرده و این شرکت چرا این قرارداد را به انضمام امضای مدیر کل منابع انسانی مجلس که تعدادی را برای دریافت خودرو معرفی کرده، اجرا کرده است؟»

این نماینده مجلس اضافه کرد: «یکی از ایراداتی که در جلسه اول دادگاه مطرح شد این بود که در این پرونده شاکی وجود ندارد و خواستار دعوت و احضار شاکی پرونده و ثبت شکایت او شدند. بازپرس پرونده را رفع نقص کرد و به دادگاه ارجاع داد. یعنی آقای فاطمی امین به عنوان شاکی خصوص در پرونده شکایت خود را ثبت کرد.»