از اصلاحات اقتصادی دولت روحانی عقب نشینی نکنید

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در رسیدگی به ردیف های درآمدی بودجه سال آینده تاکنون با بخشی از پیشنهادهای دولت از جمله اصلاح قیمت حامل های انرژی مخالفت و به جای آن مصوب کرده تا از محل فروش اموال تملیکی که عمدتا فروش کالاهای قاچاق کشف شده از سوی گمرک خواهد بود، ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب و صرف اشتغال شود. این روند بررسی بودجه سال ۹۷ شائبه عقب نشینی از اصلاحات اقتصادی بوجود آمده است. این ملاحظات در قالب دغدغه معیشتی مردم باعث خواهد شد تا نه تنها به اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا نکنیم بلکه فاصله ایران با دیگر کشورهای منطقه در رسیدن به قدرت اول منطقه بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ بیشتر و بیشتر از گذشته شود.
به گفته ی برخی صاحب نظران اقتصادی به نظر می رسد، رویکرد انتخاب شده در بررسی لایحه بودجه سال آینده پس از شکل گیری برخی ناآرامی های اخیر، محتاطانه، محافظه کارانه و نوعی بازگشت به روش های ناکارآمد و منسوخ در بودجه ریزی باشد. خواسته یا ناخواسته برخی ازنیروهای سیاسی تندروی مخالف دولت روحانی به دنبال توقف یا تاخیر در اصلاحات اقتصادی و مقابله با ایجاد شفافیت بیشتر هستند، در حالی که به نظر می رسد ریشه نا آرامی های اخیر را باید در فساد اداری، تبعیض، ناعدالتی و عدم شفافیت در اقتصاد و برخی مدیریت ها در ایران دانست که بسیاری از مردم را رنج می دهد. از این جهت باید از رییس جمهور روحانی تشکر کرد که اصل اعتراض ها را پذیرفت و حالا وقت آن است که به ایشان کمک شود تا اصلاحات در اقتصاد ایران را به پیش ببرد. حقیقت این است که رییس جمهور به تنهایی نمی تواند این اصلاحات را اجرایی کند و نیاز به حمایت جدی همه ارکان حاکمیت و همراهی مردم دارد. عقب نشینی از اصلاحات در نتیجه برخی اعتراض ها و انحراف از کالبد شکافی ناآرامی ها باعث خواهد شد تا هزینه های آینده کشور داری افزایش یابد.
همچنین دولت روحانی ضرورت دارد تا بدنه کارشناسی خود و دستگاههای اجرایی را تقویت کند و اجازه ندهد برخی با استفاده از امکانات دولتی، به مخالفت با اصلاحات بنیادین اقتصادی و شفافیت در دخل و خرج کشور بپردازد، با کمال تاسف باید قبول کنیم که برخی از نهادها و دستگاههایی که از دولت و مردم بودجه می گیرند به جای اینکه مظهر اراده ی مردم باشند، به جایگاهی برای انتقادهای غیر کارشناسانه و جناحی علیه دولت روحانی تبدیل شده اند. باید دولت روحانی بر اصلاحات اقتصادی مورد نظر در بودجه ۹۷ پافشاری کارشناسانه و اطلاع رسانی کند تا با حرکات پوپولیستی برخی امتحان پس داده ها، مشکلات موجود به چالش های جدی و بحران های عمیق تری تبدیل نشود. برای نمونه دولت فرانسه هرگز در برابر اعتراض ها به کاهش سن بازنشستگی کوتاه نیامد و اگر غیر از این بود مثل ایران دچار بحران صندوق های بازنشستگی ورشکسته می شد.
علی ایحال، بهانه قرار دادن مشکلات معیشتی برای به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی به زیان مردم و کشور خواهد بود و هزینه های بیشتری را بر کشور تحمیل خواهد کرد، شایسته است دولت روحانی و مجلس دهم با عقلانیت اقتصادی و اجماع ملی برای آینده کشور تصمیمی در خور بگیرند و اسیر جو سازی های زودگذر نشوند.

علی کریمی پاشاکی

روزنامه نگار اصلاح طلب