از خطاها و اشتباهات گذشته درس بگیریم

 سال حمایت از تولید ملی و کالای داخلی، بدون اقدامات واقعی و کار کارشناسی و برنامه ریزی تحقق نخواهد یافت

در ابتدا سال ۱۳۹۷ قرار داریم. در این سال پیش رو نیز باید دارای برنامه ریزی و تفکر منطقی و همه جانبه برای انجام و پیش برد کارها داشته باشیم و نباید به حرف های کم حاصل و کم عمل منطقی و با برنامه و هدفمند و جلو رونده از نظر مقوله توسعه . با کمال تاسف  در سالیان متمادی گذشته، برخی سهل انگاری ها، خطاها و کوتاهی در تمام امور، موجب شده عملی رغم شروع بهترین فصل یعنی بهار، نتوانیم آن سال را به طور بایسته و مطابق انتظار با پایان برسانیم. تقریبا در تمام سالهای گذشته که بر اساس نامگذاری رهبری معظم انقلاب همراه بوده و به رغم مطرح شدن مولفه ها و محورهای مناسب برای نامگذاری سال ها، بنا به دلیل مختلف، دستآوردهای مورد نظر، حاصل نشده است.

باید تاکید شود به علت نحوه ی پیگیری های نامناسب در ارتباط با شعار هاری سال، بایسته معرفتی و نهادی به شکلی که نیروی محرکه بسیج ظرفیت های انسانی و مادی را برای تحقق اهداف سالها تامین نماید، وجود نداشته است و عملا ایده های خوب در چارچوب نامگذاری سالها به به دستآوردهای خوب منجر نشده است. پس خوب است، امسال که یک ایده خوب مطرح شده، ما از تجربه سالهای گذشته درس بگیریم و کمک کنیم که حداقل این ایده خوب، امسال منشاء خوبی برای تحرک و پویایی در برابر چالش های و بحران ها تبدیل شود. برای حرکت در چنین مسیری، عنصر زیر بنایی و اصلی، بازنگری در بنیان های اندیشه ای شکل دهنده به بحران های کنونی است. با کمال تاسف در گذشته تلاش شده بنیان های اندیشه ای اولویت را به منافع غیر موادها در برابر فعالیت مواد بدهد و این مساله چالشی اساسی برای جامعه ایران در فرایند مصرف زدگی و تمایل به کالاها و اجناس خارجی سوق داده است که باید تلاش شود با کار اساسی بر روی مقوله ی بهره وری از نیروی انسانی و نوسازی ومنطقی سازی خطوط تولید صنعتی و جلب و جذب سرمایه گذاری با استاندارد های بین المللی اقدامات جدی صورت گیرد. حال برای اینکه به این مبحث برسیم باید چند نکته مهم توجه کنیم:

۱ـ باید ذهنیت و باور برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور را از حمایت از منافع غیر موادها (تجارت و واردات بی رویه) به سمت حمایت از منافع تولید کنندگان با یک تلاش مضاعف در چارچوب فرهنگی و اجتماعی سوق دهیم و آنان را به دست دیدن واقعیت ها و به شکلی که وجود دارند، هدایت کنیم و این مساله نیست که فقط روشنفکران و یا فعالین رسانه ای و یا رسانه ها فقط بدنبال آن باشند بلکه یکان یکان افراد جامعه باید با همکاری و همگرایی بیشتر به صورت شفاف با این واقعیت برخوردی واقع گرایانه و همراهی حداکثر داشته باشند.

متاسفانه در حال حاضر با یک واقعیت بزرگ در کشور مواجهیم و آن این است که اساس بقاء مناسبات رانتی در عدم شفافیت ها و دستکاری واقعیت ها و بهم ریختگی اعتماد عمومی نسبت به آمار و ارقام رسمی است و هم مسئوولات و هم جامعه مدنی و هم رسانه در این زمینه باید تلاش های بایسته انجام دهند. باید تاکید شود که نقش صدا و سیما در این زمینه خیلی مهم است. باید امیدوار باشیم که صدا و سیما بیش از آنکه خودش طرف بازی باشد، یک رسانه بیطرفی باشد که از طریق برجسته کردن مسائل حیاتی و نیازهای کشور، اعتماد از دست رفته را به خودش بازگرداند. برخی کوتاهی هایی که در سال جدید از سوی این رسانه صورت گرفته است که ادامه رفتارهای تبلیغی گذشته است، حتما بایستی مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند و در سالی که به عنوان حمایت از تولید و محصولات ایرانی مطرح شده، در زمینه های تجاری و تبلیغاتی و توریستی به منافع دیگر کشورها، بیشتر از منافع داخلی بهاء داده نشود، ولی با کمال تاسف این کج سلیقگی و کوته نظری در حال مشاهده است و باید از اکران و تبلیغ برای منافع خارجی ها خود را بر حذر بداریم.

۲ـ مساله بسیار مهم دیگر در این ارتباط، این است که در سطح قوای سه گانه و نهادهای نظارتی برای برخورد با مسئوولانی با مطالبی است، وعده های بی پایه می دهند یک تفاهم و همگرایی عملی و قانونی صورت گیرد. واقعیت این است که از سوی مقامات اقتصادی کشور و در راس آنها مقام پولی کشور در این زمینه خطاها و سهل انگاری ها و اشتباهات فاحشی صورت گرفته است. مسئوولان باید متوجه باشند که در شرایط بسیار خطیر و پیچیده ی کنونی، در دادن وعده هایی بی پایه و سهل انگارانه و تحلیل های سست و غیر کارشناسانه، صرفا اعتبارشخصی افراد مطرح نیست بلکه مهمتر از آن نهاد دولت است که در چنین شرایط باید به عنوان یک نهاد امن مورد اعتماد مردم قرار داشته باشد. پایه ها و بنیان های علمی و کارشناسی وعده های مسئوولان دولتی باید برای مردم محرز باشد.

۳ـ صاحب نظران معتقدند ، مساله مهم دیگر، این است که چه در سطح قوه مجریه و چه در سطح قوه مقننه، رفتار عملی مشاهده شده در مورد برنامه ششم توسعه حکایت از آن دارد که سطوح موثری از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی با این توهم روبه رو هستند که می شود امور، پیچیده و پر تنش کنونی کشور را به صورت روزمره کوته فکرانه و بدون برنامه سامان داد. به ویژه به اعتبار مساله چند بعدی و بسیار پیچیده ی دفاع از تولید ملی، صمیمانه و مشفقانه به کل ساختار قدرت و نظام تصمیم گیری کشور توصیه می کنند که هیچ کار بی برنامه و نسنجیده ای را در این زمینه انجام ندهند، در غیر اینصورت همان سرنوشتی که برای ایده اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصورف رقم خورد، در مورد حمایت از کالای ایرانی هم تکرار خواهد شد. نظام تصمیم گیری باید از کاشتی ها و کوتهای گذشته درس بگیریم و به توهم گذرانبدون برنامه امور خاتمه دهد، از این طریق هم مشارکت اهل نظر برانگیخته شود و هم اینکه امید به آینده افزایش یابد.

علی ایحال در ارتباط با حمایت از تولید و کالای ایرانی، این مساله به شرطی قابل پیشبرد واقعی خواهد بود که دستگاههای مسئول ابتدا ارزیابی کارشناسانه واقعی از چرایی دچار شدن اقتصاد ایران به چنین وضعیتی را داشته باشند و اینکه چرا مردم به کالاهای داخلی اعتماد کمتری دارند، بپردازند و آن درمعرض نقد و بررسی دانشگاهیان و کارشناسان خبره قرار بدهند تا بتوانند به یک وفاق واقعی ملی برای حمایت واقعی و عملی از تولید ملی برسند. اگر چنین علمی و واقعی عمل نکنند، سال حمایت از کالا و تولید ملی به وضعیت سال اقتصاد مقاومتی و بقیه نامگذاری ها دچار خواهد شد و باز هم رانت چوپان و رانت خواران تاجر و وارد کنندگان قانونی و غیر قانونی محصولات خارجی باز هم برنده و برخودار بازار داخلی خواهند شد و کارگران و تولید ملی  در قرار خواهد گرفت.

 علی کریمی پاشاکی ، روزنامه نگار