استیضاحی با طعم گس سیاسی محض و انتقام گیری/ اگر استیضاح وزیر اقتصاد اقتصادی بود ،‌چرا قیمت دلار بعد از برکناری وزیر اقتصاد از ۷۵ هزار تومان به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسیده است ؟!؟!/ دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب مدیران دستگاه‌های اجرایی ،اصل تفکیک قوا را نقض می کند و هم مخالفت با سخنان رهبری انقلاب است/ آیا جریان فروش برخی اموال و املاک دولتی و خصوصی سازی شرکت بزرگ ایران با استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد و دارایی دولت پزشکیان رابطه ای وجود دارد ؟

«نمایندگان محترم مجلس به هیچ عنوان در عزل و نصب های مدیریت دستگاه های اجرایی دخالت نکنند.
یکی از مسائل مهم اصول قانون اساسی ، اصل تفکیک قوا است.
شما نمایندگان به شکل مناسب ایرادات را مطرح کنید….»

(مقام معظم رهبری ، در دیدار با نمایندگان مجلس )

قبل از انعقاد کلام ، عرض می کنم که اینکه جناب آقای کوچکی نژاد ، نماینده ی محترم شهرستان های رشت و خمام فرمودند که « استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم اقتصادی بوده است » ، محض یادآوری به ایشان تمام حامیان استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی دولت پزشکیان عرض می کنم ، پس چرا این استیضاح به اصطلاح اقتصادی پس از موفقیت در مجلس در جامعه و فرآیند های اقتصادی تاثیر مثبت نداشت ؟!
چرا دلار که در روز استیضاح ۷۵ هزار تومان بود ، روند افزایشی آن حداقل متوقف نشد و بعد چند روز به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسیده است ؟!؟!
آیا این واقعیت یعنی روند افزایشی قیمت ها ، نشان نمی دهد که استیضاح سیاسی بوده و اقتصادی محض نبوده است ؟
آیا همکار محترم و هم مسلک سیاسی ایشان آقای حاجی دلیکانی به مردم قول نداده بود که بعد از برکناری وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم ، روند قیمت ارز و کالا ها روندی کاهشی خواهد شد ، پس چرا این روند کاهشی نشده است ؟!
به نظر می رسد ، بر خلاف تصور و سخنان جناب آقای کوچکی نژاد ، استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم نه تنها اقتصادی نبوده بلکه با توجه به پیامد های آن و بغرنج تر شدن شرایط اقتصادی کشور و مردم ، این استیضاح با طعم گس و ویرانگر سیاسی انجام شد و همچنان آثار مخرب آن بر زندگی ایرانیان و اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت.
پس توجیه اینکه استیضاح خواست ملت بوده و اقتصادی در واقع نوعی فرار به جلو برای عدم پاسخگویی واقعی نسبت به مشکلات و معضلات کشور می باشد.
در ضمن آیا در ارتباط با بحث فروش اموال دولتی به برخی ذی نفوذان و مقاومت وزیر سابق اقتصاد و دارایی دولت پزشکیان در برابر خواست های غیر قانونی برخی از متقاضیان در برابر فروش ارزان قیمت این املاک و مستغلات و استیضاح وزیر سابق اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم و یا خدای ناکرده رابطه ای بین خصوصی سازی شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و موافقت و پی گیری وزیر سابق اقتصاد و دارایی دولت پزشکیان برای انجام نهایی خصوصی سازی این بنگاه بزرگ اقتصادی و استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی وجود داشته یا نه خدا عالم است!؟.

دخالت برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب های دستگاه های اجرایی خلاف قانون می باشد

این قلم لازم است تاکید مجدد نماید، تعامل و ارتباط تنگاتنگ دولت و مجلس برای حل مشکلات عدیده ی کشور نه تنها لازم است بلکه این تعامل در چارچوب رعایت اصل تفکیک قوا خیلی هم ضروری و پسندیده می باشد.

ولی با کمال تأسف دخالت حداکثری برخی نمایندگان محترم مجلس در پروسه ی عزل و نصب مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گیلان هم باعث ناهماهنگی مدیریتی شده و می شود و هم اصل تفکیک و پاسخگویی قوا را نقض می نمایند و مخالفت ها و نارضایتی عمومی در ارتباط با دخالت برخی از نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران دستگاه‌های اجرایی گواه این روند ناپسند می باشد.

برخی نمایندگان بجای دخالت در عزل و نصب ها ، به وظیفه ذاتی خود بخوبی عمل نمی کنند

به نظر می رسد ،ریشه ی برخی از مشکلات موجود در عدم موفقیت دولتها در اجرا، به عدم کار کارشناسی و دقیق نبودن در تصویب برخی قوانین ، لوایح، طرحها و برنامه های مختلف توسط مجلس شورای اسلامی بر می گردد.
اینکه هزاران قانون اجراء نشده در مجلس و دولت و سایر نهادها وجود دارد و نتوانسته اجرایی شود و یا قابلیت اجرایی ندارند، که علت وجود آن ، عدم انجام کار کارشناسی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب آنان بر می گردد.

واقعیت این است که در ساختار قدرت در کشور و حتی اگر توجهی دقیق به قانون اساسی صورت گیرد، در برخی موارد توزیع قدرت، از منطق منسجم و کار کردی پیروی نمی کند.
بویژه تناسب میان قدرت و مسئولیت برقرار نیست و
مهم تر اینکه پاک کردن صورت مسئله هیچ کمکی به حل مسئله
نمی کند،بلکه باعث عمیق تر شدن شکاف ملت و دولت و شما بخوانید ملت و نظام
می شود.
البته یکی از دلایل وجود این همه مشکل در مجلس این است که دایره انتخاب افراد برای ورود به پارلمان چندان تنگ و کوچک شده است که نمایندگان واقعی ملت نمی توانند در آن حضور چشمگیر داشته باشند و برخی در بهترین شرایط با داشتن ۱۰ تا ۱۵ درصد آرای واجدین شرایط در مجلس حضور پیدا کرده و می‌کنند!؟.

دخالت حداکثری برخی نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران اجرایی ملی، استانی ،منطقه ای و محلی

شوربختانه در راستای دور شدن برخی نمایندگان از وظایف اصلی نمایندگی یعنی قانونگذاری و نظارت مؤثر بر اجرای قانون ، در عزل و نصب مدیران دستگاه‌های اجرایی منطقه ای، استانی و محلی به اندازه ای دخالت می کنند که حتی عدم گماردن یک پست به یک مدیر در یک شهرستان را با سوال و بازخواست از وزیر مربوطه گره می زنند و تا زمانی که به خواسته خود نرسند دست از سر دولت و وزیر مربوطه بر نمی دارند.
از این دست اقدامات برخی نمایندگان در گیلان آنقدر فراوان وجود دارد که برای شمارش آن نیاز به ماشین حساب است!!!.
آیا با چنین وضعیتی برخی نمایندگان محترم مجلس می توانند به وظایف خطیر نمایندگی یعنی تصویب قوانین ، طرحها و لوایح و نظارت کارگشا برای کشور بپردازند؟!.
چون هیچ تناسبی بین میزان قدرت و پاسخگویی رسمی نیز وجود ندارد و یکی از نهادهایی که می تواند از این وضعیت
بهره برداری نامناسب کند، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند باشند .
به این معنا که مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی ایران دارای قدرت فراوانی است ولی نسبت به قدرتی که دارد به اندازه ی قدرت اش پاسخگو نیست ؟!؟!.
حال پرسشی که وجود دارد این است که این مجلس با چنین قدرتی، کدام گام موثری را برای حل مشکلات کشور برداشته است؟
آیا در بعد نظارتی، تقنینی مفید برای برون رفت کشور از مشکلات و معضلات, اقدامات عاجلی انجام داده است؟
آیا نمایندگان محترم به نقش و وظایف خود برای تصویب قوانین مهم و مفید به حال کشور،نقش آفرینی کرده اند ؟

آیا مجلس تاکنون حاضر شده است که نحوه ی رفتار تعدادی از نمایندگان با دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی و امتیازگیری های شخصی یا حتی منطقه ای و قومی را نقد کند؟
آیا نمایندگان به سیاست قیمت گذاری ها که به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه فشار مضاعف می آورد، اقدامات عاجل کرده‌اند ؟
این همه در ارتباط با مبارزه فساد اقتصادی و … ادعا می شود ، آیا شده است که نمایندگان محترم مجلس به جای اظهار مطالب سیاسی، از مصونیت قضایی خود استفاده کنید و چند رانت و فساد در سطوح گوناگون را بر ملا کنید؟!
تاکنون کدام قانون و طرح موثری را در اصلاح امور و به طور مشخص کاهش فساد، بیکاری، تورم، گرانی و… به تصویب رسانده اند و بر اجرای آن نظارت مؤثر کرده اند؟!
به نظر می رسد که برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید یک سوزن به خود بزنند و یک جوالدوز به دیگران.
مسئله این نیست که دولت و وزیران مشکل ندارند، بلکه زیاد هم دارند. ولی ریشه بخشی از این مشکلات اتفاقا در مجلس است، چه در رفتارهای برخی نمایندگان و چه در ضعف های قانونی و نظارتی و از همه مهم تر ، در کم توجهی مسئولیتی نسبت به وظیفه ای خطیری که دارند.
آنان از یک طرف بودجه را به نحوی که می خواهند دخل و تصرف و تنظیم می کنند و از سوی دیگر هیچ مسئولیتی در برابر آثار اقدامات خود
نمی پذیرند.

کافی است که به قیمت دلار در بودجه نظری انداخته شود.
درباره نظر مجلس نسبت به قیمت حامل های انرژی نگاه کنید، به دخالت برخی نمایندگان در کار مدیران دستگاههای اجرایی ملی، استانی ،منطقه ای و محلی توجه کنید!؟.
درباره مواجهه مجلس با قیمت خودرو و دهها مسئله دیگر، همگی نشان دهنده ی مسئولیت ناپذیری برخی از نمایندگان در برابر واقعیات موجود و قدرت مجلس است!.
به احتمال فراوان بیشتر نمایندگان متوجه این تعارضات هستند و ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس کمی مسئولانه تر با تمام قضایا برخورد نمایند .

ایام عزت مستدام