استیضاح وزرای دولت چهاردهم با طعم گس سیاسی محض و انتقام گیری

علی کریمی پاشاکی ــروزنامه نگار_قبل از انعقاد کلام ، عرض می کنم که اینکه یکی از نمایندگان گیلان در مجلس دوازدهم که پرسابقه هم می باشد، فرموده بودند که « استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم اقتصادی بوده است !! » ، محض یادآوری به ایشان تمام حامیان استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی و زمزمه ی استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولت پزشکیان عرض می کنم ، پس چرا این استیضاح به اصطلاح اقتصادی پس از موفقیت در مجلس در جامعه و فرآیند های اقتصادی تاثیر مثبت نداشت ؟!
چرا دلار که در روز استیضاح ۷۵ هزار تومان بود ، روند افزایشی آن حداقل متوقف نشد و بعد چند روز از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم گذشت؟!؟!
آیا این واقعیت یعنی روند افزایشی قیمت ها ، نشان نمی دهد که استیضاح ها سیاسی بوده و اقتصادی محض نبوده است و با طعم گس سیاسی و انتقام گیری از ملت بخاطر عدم اعتماد به نامزد تندروها ی اصولگرا بوده و می باشد؟
آیا همکار محترم و هم مسلک سیاسی ایشان آقای حاجی دلیکانی به مردم قول نداده بود که بعد از برکناری وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم ، روند قیمت ارز و کالا ها روندی کاهشی خواهد شد ، پس چرا این روند کاهشی نشده است ؟!
آخر کجای دنیا البته به از ایران وزیری را پس ۵ ماه و یا ۹ ماه استیضاح و برکنار می کنند ؟!
چرا تقریباً همین افراد در مجلس یازدهم و پس از آن از وزیر راه و شهرسازی که تقریبا وزارتخانه به لحاظ عملکرد تعطیل کرده بود نه تنها یک سؤال ناقابل نکردند، بلکه تایید و تشویق هم می کردند! این دوگانگی و چندگانگی و تناقض در کارکرد مجلس به چه معناست ؟!
به نظر می رسد ، بر خلاف تصور و سخنان برخی نمایندگان مجلس ، استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم نه تنها اقتصادی نبوده بلکه با توجه به پیامد های آن و بغرنج تر شدن شرایط اقتصادی کشور و مردم ، این استیضاح با طعم گس و ویرانگر سیاسی انجام شد و موضوع استیضاح خانم صادق، تنها وزیر زن کابینه دولت چهاردهم هم چنین است که همچنان آثار مخرب آن بر زندگی ایرانیان و اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت.
پس توجیه اینکه استیضاح خواست ملت بوده و اقتصادی در واقع نوعی فرار به جلو برای عدم پاسخگویی واقعی نسبت به مشکلات و معضلات کشور می باشد.
در ضمن آیا در ارتباط با بحث فروش اموال دولتی به برخی ذی نفوذان و مقاومت وزیر سابق اقتصاد و دارایی دولت پزشکیان در برابر خواست های غیر قانونی برخی از متقاضیان در برابر فروش ارزان قیمت این املاک و مستغلات و استیضاح وزیر سابق اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم و یا خدای ناکرده رابطه ای بین خصوصی سازی شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و موافقت و پی گیری وزیر سابق اقتصاد و دارایی دولت پزشکیان برای انجام نهایی خصوصی سازی این بنگاه بزرگ اقتصادی و استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی وجود داشته یا نه خدا عالم است!؟.
حال نوبت به وزیر راه و شهرسازی رسیده است تا فرآیند ضربه زدن به دولت چهاردهم و ناکارآمد نشان دادن این دولت به ایستگاه وزارت راه و شهرسازی رسیده است!.
آیا در این مدت کوتاه چگونه ، برخی نمایندگان مجلس دوازدهم به ناکارآمدی برخی وزرایی که تازه سوار اتوبوس دولت چهاردهم شده‌اند ، رسیدند ؟!
چرا با توجه به شناختی از برخی وزرای دولت سیزدهم که در دولت چهاردهم هستند و عملکرد شان دو دولت سیزدهم چنگی به دل نمی زد، آنان را مورد سئوال و استیضاح قرار نمی دهند ؟!
آیا این نشان از سیاسی کاری و جناحی بودن استیضاح در دولت چهاردهم نیست!؟

دخالت برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب های دستگاه های اجرایی خلاف قانون می باشد

این قلم لازم است تاکید مجدد نماید، تعامل و ارتباط تنگاتنگ دولت و مجلس برای حل مشکلات عدیده ی کشور نه تنها لازم است بلکه این تعامل در چارچوب رعایت اصل تفکیک قوا خیلی هم ضروری و پسندیده می باشد.
ولی با کمال تأسف دخالت حداکثری برخی نمایندگان محترم مجلس در پروسه ی عزل و نصب مدیران دستگاه‌های اجرایی استانها هم باعث ناهماهنگی مدیریتی شده و می شود و هم اصل تفکیک و پاسخگویی قوا را نقض می نمایند و مخالفت ها و نارضایتی عمومی در ارتباط با دخالت برخی از نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران دستگاه‌های اجرایی، گواه این روند ناپسند می باشد.

برخی نمایندگان بجای دخالت در عزل و نصب ها ، به وظیفه ذاتی خود بخوبی عمل نمی کنند

به نظر می رسد ،ریشه ی برخی از مشکلات موجود در عدم موفقیت دولتها در اجرا، به عدم کار کارشناسی و دقیق نبودن در تصویب برخی قوانین ، لوایح، طرحها و برنامه های مختلف توسط مجلس شورای اسلامی بر می گردد.
اینکه هزاران قانون اجراء نشده در مجلس و دولت و سایر نهادها وجود دارد و نتوانسته اجرایی شود و یا قابلیت اجرایی ندارند، که علت وجود آن ، عدم انجام کار کارشناسی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب آنان بر می گردد.
واقعیت این است که در ساختار قدرت در کشور و حتی اگر توجهی دقیق به قانون اساسی صورت گیرد، در برخی موارد توزیع قدرت، از منطق منسجم و کار کردی پیروی نمی کند.
بویژه تناسب میان قدرت و مسئولیت برقرار نیست و
مهم تر اینکه پاک کردن صورت مسئله هیچ کمکی به حل مسئله
نمی کند،بلکه باعث عمیق تر شدن شکاف ملت و دولت و شما بخوانید ملت و نظام
می شود.
البته یکی از دلایل وجود این همه مشکل در مجلس این است که دایره انتخاب افراد برای ورود به پارلمان چندان تنگ و کوچک شده است که نمایندگان واقعی ملت نمی توانند در آن حضور چشمگیر داشته باشند و برخی در بهترین شرایط با داشتن ۱۰ تا ۱۵ درصد آرای واجدین شرایط در مجلس حضور پیدا کرده و می‌کنند!؟.

دخالت حداکثری برخی نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران اجرایی ملی، استانی ،منطقه ای و محلی

شوربختانه در راستای دور شدن برخی نمایندگان از وظایف اصلی نمایندگی یعنی قانونگذاری و نظارت مؤثر بر اجرای قانون ، در عزل و نصب مدیران دستگاه‌های اجرایی منطقه ای، استانی و محلی به اندازه ای دخالت می کنند که حتی عدم گماردن یک پست به یک مدیر در یک شهرستان را با سوال و بازخواست از وزیر مربوطه گره می زنند و تا زمانی که به خواسته خود نرسند دست از سر دولت و وزیر مربوطه بر نمی دارند.
از این دست اقدامات برخی نمایندگان در گیلان آنقدر فراوان وجود دارد که برای شمارش آن نیاز به ماشین حساب است!!!.
آیا با چنین وضعیتی برخی نمایندگان محترم مجلس می توانند به وظایف خطیر نمایندگی یعنی تصویب قوانین ، طرحها و لوایح و نظارت کارگشا برای کشور بپردازند؟!.
چون هیچ تناسبی بین میزان قدرت و پاسخگویی رسمی نیز وجود ندارد و یکی از نهادهایی که می تواند از این وضعیت
بهره برداری نامناسب کند، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند باشند .
به این معنا که مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی ایران دارای قدرت فراوانی است ولی نسبت به قدرتی که دارد به اندازه ی قدرت اش پاسخگو نیست ؟!؟!.
حال پرسشی که وجود دارد این است که این مجلس با چنین قدرتی، کدام گام موثری را برای حل مشکلات کشور برداشته است؟
آیا در بعد نظارتی، تقنینی مفید برای برون رفت کشور از مشکلات و معضلات, اقدامات عاجلی انجام داده است؟
آیا نمایندگان محترم به نقش و وظایف خود برای تصویب قوانین مهم و مفید به حال کشور،نقش آفرینی کرده اند ؟

آیا مجلس تاکنون حاضر شده است که نحوه ی رفتار تعدادی از نمایندگان با دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی و امتیازگیری های شخصی یا حتی منطقه ای و قومی را نقد کند؟
آیا نمایندگان به سیاست قیمت گذاری ها که به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه فشار مضاعف می آورد، اقدامات عاجل کرده‌اند ؟
این همه در ارتباط با مبارزه فساد اقتصادی و … ادعا می شود ، آیا شده است که نمایندگان محترم مجلس به جای اظهار مطالب سیاسی، از مصونیت قضایی خود استفاده کنید و چند رانت و فساد در سطوح گوناگون را بر ملا کنید؟!
تاکنون کدام قانون و طرح موثری را در اصلاح امور و به طور مشخص کاهش فساد، بیکاری، تورم، گرانی و… به تصویب رسانده اند و بر اجرای آن نظارت مؤثر کرده اند؟!
به نظر می رسد که برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید یک سوزن به خود بزنند و یک جوالدوز به دیگران.
مسئله این نیست که دولت و وزیران مشکل ندارند، بلکه زیاد هم دارند. ولی ریشه بخشی از این مشکلات اتفاقا در مجلس است، چه در رفتارهای برخی نمایندگان و چه در ضعف های قانونی و نظارتی و از همه مهم تر ، در کم توجهی مسئولیتی نسبت به وظیفه ای خطیری که دارند.
آنان از یک طرف بودجه را به نحوی که می خواهند دخل و تصرف و تنظیم می کنند و از سوی دیگر هیچ مسئولیتی در برابر آثار اقدامات خود
نمی پذیرند.

کافی است که به قیمت دلار در بودجه نظری انداخته شود.
درباره نظر مجلس نسبت به قیمت حامل های انرژی نگاه کنید، به دخالت برخی نمایندگان در کار مدیران دستگاههای اجرایی ملی، استانی ،منطقه ای و محلی توجه کنید!؟.
درباره مواجهه مجلس با قیمت خودرو و دهها مسئله دیگر، همگی نشان دهنده ی مسئولیت ناپذیری برخی از نمایندگان در برابر واقعیات موجود و قدرت مجلس است!.
به احتمال فراوان بیشتر نمایندگان متوجه این تعارضات هستند و ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس کمی مسئولانه تر با تمام قضایا برخورد نمایند .

ایام عزت مستدام