دور روز پیش در حالی اعلام شد که وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه 18 خرداد استیضاح می شود که بلافاصله این خبر از سوی مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تکذیب شد و او خاطرنشان کرد که تاکنون هیچ ارجاعی در سامانه مجلس درباره استیضاح وزیر راه و شهرسازی صورت نگرفته است و خبری که در برخی رسانه ها مبنی بر کلید خوردن استیضاح فرزانه صادق در هفته آینده منتشر شده، صحیح نیست.

البته تکذیب موضوع استیضاح فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در هفته آینده به معنای پایان این اقدام نمایندگان مجلس نیست و این استیضاح از سوی برخی نمایندگان مجلس به شدت دنبال می شود و برخی نمایندگان مجلس، با استناد به مشکلات موجود در حوزه مسکن، حمل و نقل و زیرساخت های شهری، خواستار پاسخگویی وزیر و حتی کنار رفتن او از دولت شده اند.

استیضاح وزیر در شرایط فعلی گره ای از مشکلات باز نمی کند

اما در عین حال گروهی دیگر از کارشناسان، تحلیل گران و نمایندگان نیز معتقدند که استیضاح وزیر در شرایط فعلی نه تنها گره ای از مشکلات باز نمی کند، بلکه می تواند به بی ثباتی مدیریتی، تضعیف روند اصلاحات ساختاری و افزایش تنش های سیاسی منجر شود.

مخالفان استیضاح وزیر راه و شهرسازی این موضوع را بیشتر از آنکه تخصصی تلقی کنند، سیاسی می دانند. آنان معتقدند برخی نمایندگان مجلس در پی اهداف سیاسی مشخصی هستند و با اهرم استیضاح قصد دارند منافع سیاسی خود را دنبال کنند.

برداشت مخالفان استیضاح، از این موضوع چیزی جز یک اقدام سیاسی از سوی طیف مشخصی از نمایندگان مجلس نیست و یکی از دلایل این برداشت آن است که نام اعضای کمیسیون عمران مجلس که مرتبط ترین کمیسیون با وزارت راه و شهرسازی است در زیر نامه استیضاح فرزانه صادق دیده نمی شود( به جز یک نماینده).

از دیگر سو، مدت زمان انتصاب فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی و حضور رسمی او در این سمت چندان نیست که بتوان عملکرد او را مورد ارزیابی درست قرار داد و او را برای عملکرد تخصصی اش زیر تیغ استیضاح برد. واضح است که با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف وزارت راه و شهرسازی، مدت زمانی که از انتصاب فرزانه صادق در این وزارتحانه گذشته بسیار کوتاه تر از آن است که بتوان عملکرد واقعی و اثرگذار وزیر را به درستی ارزیابی و او را استیضاح کرد.

مدیریت مسائل مزمنی همچون کمبود مسکن، ناکارآمدی حمل و نقل عمومی، پروژه های نیمه تمام راهسازی و توسعه حمل و نقل ریلی، نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و استمرار مدیریتی و منابع مالی و بودجه سرمایه است که کشور محدودیت های بسیاری در این زمینه دارد و عموم نمایندگان مجلس به خوبی به آن واقف هستند. حذف یا تغییر سریع یک وزیر پیش از آنکه سیاست ها و برنامه هایش فرصت اجرا پیدا کنند، می تواند کل دستگاه اجرایی را از مسیر برنامه خارج کرده و در تصمیم گیری های آتی ایجاد سردرگمی کند.

مخالفان استیضاح وزیر راه و شهرسازی همچنین معتقدند مسائل این وزارتخانه عمدتا ساختاری، مزمن و چندبعدی هستند و به یک دوره خاص یا یک وزیر محدود نمی شوند. بحران مسکن در ایران نه تنها به ناتوانی دولت ها در تولید انبوه و قیمت گذاری مناسب بازمی گردد، بلکه با عوامل متعددی چون سفته بازی، تورم عمومی، رشد نقدینگی، و سیاست های زمین شهری نیز گره خورده است.

در حوزه حمل و نقل نیز بسیاری از زیرساخت های فرسوده، پروژه های نیمه تمام چند ده ساله، و کمبود منابع مالی ناشی از تحریم ها و محدودیت های بودجه ای، دست دولت و وزیر را بسته اند. از این رو، تحلیل عملکرد یک وزیر بر مبنای نتایج کوتاه مدت نه تنها منصفانه نیست بلکه از نگاه کارشناسی نیز ناپخته به نظر می رسد.

ضمن این که وزیر راه و شهرسازی در مدت زمان حضورش در این وزارتخانه تللاش های قابل توجهی برای استقرار یک رویکرد برنامه محور و کارشناسی شده در مدیریت وزارتخانه مذکور داشته است. او با تمرکز بر بهره گیری از نیروهای متخصص، ارائه طرح های عملیاتی برای توسعه زیرساخت ها، توجه به عدالت فضایی و ارتقای کیفیت زندگی شهری درصدد نهادینه سازی تحولاتی است که ریشه در برنامه ریزی دارد.

حمایت برخی نمایندگان مجلس و بدنه کارشناسی کشور از برنامه های وزیر نشان دهنده این واقعیت است که بخشی از ساختار حاکمیتی متوجه ارزش برنامه ریزی های بلندمدت شده و نمی خواهد قربانی ملاحظات سیاسی کوتاه مدت شود.

وقفه در فعالیت ها و توقف برخی طرح ها با استیضاح وزیر راه و شهرسازی

باید توجه داشت که استیضاح وزیر راه به طور ناگزیر منجر به وقفه در فعالیت ها و توقف برخی طرح ها خواهد شد. فرآیند انتخاب و رای اعتماد وزیر جدید معمولا چند ماه به طول می انجامد و طی این مدت، بسیاری از تصمیمات کلان معطل می ماند. این وقفه در شرایطی که کشور با بحران های هم زمان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی روبه رو است، قطعاً به زیان توسعه ملی تمام می شود.

از طرف دیگر، جابجایی در سطح مدیریت کلان وزارتخانه ها، اغلب به تغییر گسترده در بدنه کارشناسی و مدیریتی منجر می شود؛ اتفاقی که هزینه های زیادی از نظر منابع انسانی، زمان و هماهنگی تحمیل می کند.

این در حالی است که اقتصاد ایران در این زمان در شرایط پیچیده ای قرار دارد. تورم بالا، رکود، تحریم های خارجی و نوسانات بازارهای مالی دست به دست هم داده اند تا فضای اقتصادی کشور را بی ثبات و پرریسک کنند. در چنین فضایی، یکی از مولفه های حیاتی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ثبات مدیریتی و قابل پیش بینی بودن سیاست گذاری ها است.

به همین دلیل می توان گفت استیضاح فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در شرایط فعلی، اقدامی ناپخته، شتاب زده و سیاسی به نظر می رسد. با توجه به پیچیدگی مسائل حوزه راه و مسکن، مدت کوتاه مسئولیت وزیر، برنامه محور بودن رویکرد او و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، بهتر است به جای حذف و کنار زدن، از ظرفیت مدیریتی و تخصصی وزیر حمایت شود و فرصت کافی برای اجرایی شدن برنامه ها فراهم آید.

مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهاد نظارتی، باید ضمن پیگیری مستمر عملکرد وزیر، فضای نقد سازنده و همکاری فنی را جایگزین برخوردهای سیاسی و کوتاه مدت کند. تجربه نشان داده است که توسعه پایدار و حل مسائل بنیادین، تنها در سایه ثبات، گفت و گوی مستمر، و اعتماد متقابل میان دولت و مجلس ممکن خواهد بود.