اعتراضات بدون خشونت مردم به هیچ عنوان نگران کننده نیست، بلکه نگرانی اساسی موضوع ادعای دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور است که باید با مخالفت جدی افکار عمومی همراه باشد/تورم لجام گسیخته، کسب و کار و زندگی شرافتمندانه را ناممکن می‌کند

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار___قبل از انعقاد کلام لازم میدانم متذکر شوم بنده نیز به بسیاری از سیاست ها، رانت خواری ها و ویژه خواری ها، تبعیض ها و سهمیه بندی های گوناگون در حوزه‌های مختلف ، تورم ، گرانی ها ، فاصله طبقاتی عمیق و گسترش فقر در کشورم ایران که حدود نه درصد منابع زیرزمینی و رو زمینی جهان و تنها حدود یک درصد جمعیت دنیا را دارد ، نسبت به حکمرانی نامناسب اعتراض ، انتقاد و مخالفت دارم و معتقدم حاکمان بایستی نسبت به سرنوشت ملت وضعیت زندگی آنان و تأمین زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه برای ایرانیان هم پاسخگو باشد و هم با تجدید نظر در بسیاری از سیاست ها، اشتباهات و ندانم کاری های گذشته را با جدیت جبران کند.
ولی با هرگونه دخالت قدرت ها و کشور های بیگانه در امور داخلی ایران بشدت مخالف هستم.
موضوعی که باعث نگرانی بسیار جدی می باشد ، ربط دادن اعتراضات و مشکلات داخلی به مداخله یک احتمالی قدرت ها و کشور های بیگانه می باشد که مقوله بسیار مهمی است که هم حاکمیت و هم مردم بایستی نسبت به آن موضع مشترک و همگرایانه ای داشته باشند.
بایستی هم حاکمیت و هم مردم ایران بپذیرند ، هرگونه اصلاح ، نوسازی و بازسازی وضعیت موجود به وضعیت قابل تحمل و مطلوب در امور مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، بدست ایرانیان و از درون جامعه ایران انجام گیرد.
این قلم تأکید می کند،‌ ورود قدرت ها و کشور های بیگانه به اختلافات داخلی ، نه تنها به آزادی و رفاه ملت ختم نخواهد شد ، بلکه آینده ملک و ملت را با بی ثباتی و بحران های عمیق تر از وضعیت موجود مواجه خواهد کرد.

…و اما موضوع اعتراضات بدون خشونت و حق مسلم مردم…

اعتراضات قشر های مختلف مردم بابت گرانی ها و فشار زندگی معیشتی و نوسانات غیر طبیعی ارز و فروشندگان کالاهای بادوام و صرافی‌ها بود.
این اعتراضات روشن است که در ذات خود ابتدا به ساکن سیاسی نیست، اما در شرایط امروز کشور، ظرفیت تبدیل به اعتراضات سیاسی را دارد. در آغاز تورم‌های حاد، اولین بحران نه سیاسی است و نه حتی معیشتی، بلکه بحرانِ فهم معامله است.
فروشنده و تولیدکننده ناگهان متوجه می‌شوند که قیمت دیگر معنای پیشین خود را ندارد و پول ملی دیگر واحد سنجش قابل‌اتکا نیست.
مسئله‌ی اصلی این نیست که سود کم شده، بلکه این است که معلوم نیست فروش امروز به زیان فردا منجر می‌شود یا نه.
در چنین وضعی علاوه بر اینکه زندگی معیشتی مردم دچار بحران های مختلف می شود، فعالان کالاهای بادوام زودتر از دیگران دچار اختلال می‌شوند. کسی که یخچال، موبایل، خودرو، مصالح یا ماشین‌آلات می‌فروشد، نمی‌داند آیا می‌تواند کالای فروخته‌شده را جایگزین کند یا خیر.
فروش متوقف می‌شود، نه از سر طمع، بلکه از سر ناتوانی در تصمیم‌گیری عقلانی.
تولیدکننده هم در موقعیتی مشابه قرار می‌گیرد. نمی‌داند هزینه‌ی مواد اولیه، دستمزد و انرژی در ماه بعد چه خواهد شد و آیا قیمت فروش آینده این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد یا نه. برنامه‌ریزی کوتاه می‌شود و افق تصمیم‌گیری به چند روز یا چند هفته کاهش می‌یابد.

در این مرحله، اعتراض‌ها اگر شکل بگیرند، ماهیتی صنفی و فنی دارند. مطالبه‌ها حول نرخ ارز واقعی، ثبات مقررات، یا امکان تعدیل قراردادها می‌چرخد. زبان اعتراض، زبان کاسبی است نه سیاست، و خواسته‌ها بیشتر ناظر به امکان ادامه‌ی زندگی اقتصادی‌اند.

تجربه‌ی آلمان در دوره‌ی وایمار نشان می‌دهد که نخستین واکنش‌ها از سوی مغازه‌داران و نانوایان بود. آنها نمی‌دانستند چه زمانی قیمت بگذارند و چگونه بفروشند. هنوز شعار سیاسی مطرح نبود، اما فرسایش تدریجی اعتماد به قواعد اقتصادی، زمینه را برای رادیکال شدن فضا فراهم کرد.

در آرژانتین نیز همین الگو تکرار شد. ابتدا برچسب قیمت‌ها برداشته شد، قراردادها کوتاه‌مدت شدند و فروشندگان از فروش نقدی اجتناب کردند. وقتی دولت نتوانست چارچوب قابل‌ فهم برای معامله ارائه کند، همان سردرگمی صنفی به اعتراض اجتماعی و سپس سیاسی تبدیل شد.

در ترکیه، در موج تورمی سال‌های اخیر، اعتراض‌های اولیه از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بود. تفاوت در این بود که دولت با ارائه‌ی شاخص‌ها و سازوکارهای تعدیل، امکان بازگشت نسبی عقلانیت معاملاتی را فراهم کرد و اجازه نداد بحران صنفی به سرعت سیاسی شود.

در ونزوئلا، جایی که این ابزارها کاملاً غایب بودند، معامله عملاً فروپاشید. پول کارکرد خود را از دست داد و امتناع از فروش به رفتاری عمومی بدل شد. در چنین شرایطی، هر تجمع اقتصادی ناگزیر سیاسی می‌شود، چون جامعه احساس می‌کند قواعد پایه‌ی زندگی از کار افتاده است.

در ایران نیز مسئله‌ی اصلی همین است. تورم حاد با نبود زبان رسمی معامله، فقدان شاخص‌های مرجع و انعطاف‌ناپذیری قراردادها همراه شده است. اعتراض‌ها از ناتوانی در کاسبی آغاز می‌شوند، اما چون پاسخ فنی نمی‌گیرند، به سرعت به سطح سیاسی منتقل می‌شوند. در نهایت، تورم حاد پیش از آنکه یک بحران سیاسی باشد، یک شوک تعادل اجتماعی است. وقتی امکان محاسبه، قرارداد و پیش‌بینی از بین می‌رود، سیاست به صحنه می‌آید، نه به عنوان علت، بلکه به عنوان پیامد فروپاشی عقلانیت اقتصادی.

آیا با بازگشت عبدالناصر همتی ،مافیای داخلی شوک ارزی عقب نشینی خواهد کرد ؟

با بازگشت عبدالناصر همتی به ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد ، انتظار می‌رود که بخشی از پیامد های خطرناک و بحران آفرین مافیای ایجاد کننده ی شوک ارزی و غارت نقدینگی مردم و جامعه و زیاده خواهان ، مدیریت و یا در روند کاهش سطح بحران قرار گیرد.
البته اگر این خوشبینی درست باشد بایستی در روزها و هفته های آینده خود را نشان دهد.
در واقع دولت چهاردهم مسئول جمع کردن پیامدهای بحران آفرین شوک ارزی مافیای ارز در ایران شده است.
مافیایی که تاکنون با جهش قیمت ارز آنچنان متمول شده که شاید بطور موقت بخواهد صحنه را ترک کنند تا کمی اوضاع از غیر قابل مدیریت و مهار بودن خارج نشود.
صاحب نظران معتقدند ، این مافیا شامل وارد کنندگان بزرگ، سهم خواهان بلوک ها سیاسی قدرت‌طلب و شبکه های موازی وارد کننده شوک حداکثری قیمت ارز با داشتن گمرکات و اسکله های انحصاری و بدون نظارت دولتی را شامل می‌شود.

این روند ویرانگر که از هیچ منطق اقتصادی و تجاری استاندارد پیروی نمی کندو صرفاً با برخورداری از برخی مصونیت ها و امکانات فرا دولتی ، به غارت پروژه محور و بدست آوردن بیشترین نقدینگی مردم و جامعه در کوتاهترین زمان ممکن متوسل شده است که به نظر می رسد تا به امروز به تمام اهداف خود در خالی کردن جیب مردم و جامعه رسیده است.
حال در این شرایط بحرانی ایجاد شده ، مدیریت پیامدها و عوارض آن به دولت چهاردهم سپرده شده است و در این رابطه نظام سیاسی و دولت مستقر درحال پرداخت عوارض مخرب و بحران آفرین استخراج نقدینگی جامعه و مردم با ایجاد شوک ویرانگر ارزی توسط مافیای داخلی و اقدامات دشمنان خارجی جهت واردات دلار بصورت قاچاق از مبادی ورودی مختلف و تزریق آن به اقتصاد داخلی برای فروپاشی ارزش پول. ملی می باشد.
علی ایحال ، به نظر می رسد ، در چنین وضعیت و ساختاری‌ ، مدیر رسمی و دولتی قبل از آنکه تصمیم ساز باشد ، تنظیم کننده ی پس لرزه ها خواهد بود.
دولت مستقر باید هزینه های مختلف اجتماعی و… تصمیماتی را بپردازد که در لایه های فراتر از حوزه ی اختیارات او اتخاذ شده است! و بازگشت عبدالناصر همتی ، اگر در این چارچوب دیده شود، نه نشانه باز تولید یک خطا ، بلکه علامت تداوم یک الگوی ساختاری‌ غلط است ، الگویی که بحران می یازد، منافع و منابع بدست می آورد و سپس مردم ، جامعه بایستی عوارض ویرانگر آن را با فقر و زندگی معیشتی سخت بپردازند و همچنین دولت مستقر نیز برای کاهش و یا مدیریت پیامدهای خطرناک و بحران آفرین آن تلاش کند؟!.