انتقام از وزیر اقتصاد و دارایی سابق دولت چهاردهم بخاطر مخالفت با موضوع مولد سازی برخی اموال دولتی و البته خصوص سازی ایران خودرو و…

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار_قبل از انعقاد کلام ، بنده هم نسبت به وضعیت وخیم و رنج آور ‌اقتصادی موجود هم اعتراض دارم و هم منتقد هستم.
ولی باور دارم که این وضعیت محصول اجرای سیاست های نادرست و غیراستاندارد اقتصادی در طول دهه های گذشته و صد البته تحریم هامی باشد.
همچنین به علت عدم ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، وضعیت موجود عملاً قابل حل نخواهد بود.
تا به علت های اساسی ایجاد چنین وضعیتی به  شکل منطقی پرداخته‌ نشود ، اقتصاد ایران روز به روز دچار نوسانات شدیدتری خواهد شد.
باید قبول کنیم که فقط دکتر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم ،آن هم در این مدت کوتاه نمی تواند عامل مشکلات چند دهه ای اقتصاد ایران باشد.

و اما حکایت عجیب و غریب استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد دولت چهاردهم

دکتر عبدالناصر همتی ،وزیر اقتصاد  و دارایی دولت تازه تازه تأسیس دولت چهاردهم استیضاح و برکنار شد.

شنیده های غیر رسمی حکایت دارند،  یکی از دلایل پنهان استیضاح  وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم، موضوع مخالفت وزیر اقتصاد و دارایی کابینه پزشکیان با موضوع مولد سازی برخی اموال و املاک دولتی بود که برخی بدنبال تصاحب مفت و مجانی این اموال و املاک در اقصی نقاط کشور بودند.
همچنین گفته می شود ایستادگی ایشان ( دکتر همتی)در برابر برخی  نمایندگان مجلس دوازدهم  که مخالف واگذاری مدیریت شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو به بخش خصوصی می باشد.

اما چون مخالفت  آشکار با موضوع واگذاری مدیریت شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو به بخش خصوصی به صورت واقعی می تواند در افکار عمومی تبعات منفی برای برخی مخالفان در مناصب و جایگاه های مختلف حکومتی داشته باشد ، برخی  نمایندگان مجلس دنبال‌کننده ی استیضاح وزیر اقتصاد،  دلایل اصلی استیضاح را در التهاب بازار ارز و وضعیت اقتصادی جامعه عنوان  می کنند! ،  این درحالی است که این التهاب در دولت سیزدهم هم وجود داشت ولی برخی نمایندگان مجلس دوازدهم سراغ استیضاح وزیر اقتصاد آن دولت نرفتند!؟.

اخبار غیر رسمی حکایت دارند که چون دکتر عبدالناصر همتی ، وزیر اقتصاد و دارایی سابق کابینه چهاردهم  ، نقش بسیار مهم و مؤثری  در ماجرای واگذاری مدیریت شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو داشته است، مورد استیضاح و برکناری قرار گرفته است!؟.

حدود سه هفته پیش، مدیریت این خودروساز رسمأ از دولت به بخش خصوصی منتقل شد.
«مخالفان» پس از پایان مجمع هم دنبال ابطال «واگذاری» بودند و حتی مدیرعامل سابق ایران خودرو نیز حاضر به پذیرش تصمیمات سهامداران نبود، اما حمایت محکم دکتر همتی ،وزیر اقتصاد سابق دولت چهاردهم ،اجازه لغو «واگذاری» را نداد.
این «حمایت» به طور ویژه دو نشانه مشخص داشت.
با این روند یعنی واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی ، به نظر می رسد یکی از شرکت های بزرگ دولتی که برخی نمایندگان مجلس و ذی نفوذان دیگر می توانستند وابستگان و نیروهای خود را در آن مشغول بکار کرده بودند ، دیگر براحتی نمی توانستند ، وابستگان و دوستان خود را به این بنگاه بزرگ اقتصادی تحمیل نمایند!!؟.

در ضمن در جریان برگزاری مجمع عمومی شرکت ایران خودرو که نماینده سازمان بورس (زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی) قانونی بودن روند برگزاری مجمع را اعلام کرد و همچنین تصمیمات مجمع توسط سامان بورس تأیید گردید.

به نظر می رسد ،مرور اتفاقات رخ داده شده در جریان واگذاری مدیریت شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو به بخش خصوصی، نشان می‌دهد وزیر اقتصاد و دارایی دولت پزشکیان چه نقش مهمی در به ثمر نشستن این «واگذاری»  درست و اصولی داشته است.

به نظر می رسد ،حال چون تمام مخالفان از  این واگذاری بزرگ به بخش خصوصی اعم از برخی نمایندگان مجلس دوازدهم و ذی نفوذان دیگری نتوانستند مانع این اتفاق بزرگ شوند، استیضاح و برکناری وزیر کاربلد و تاثیرگذار این ماجرا را کلید زدند و آن به نتیجه هم رساندند تا به نوعی اعتراض و شاید  همین خاطر انتقام خود را از «واگذاری» همچنین ‌مخالفت وزیر سابق اقتصاد و دارایی با مولد سازی اموال و املاک دولتی در بین ذی نفوذان و برخی نمایندگان مجلس خواستارانی داشت را نشان دادند.

علی ایحال ، می توان حدس زد که پروژه ی وفاق ملی دکتر پزشکیان با تمامیت خواهی اقلیتی تندرو در مجلس دوازدهم و ذی نفوذان دیگر حکومتی با شکست همراه شده است و تندروها به علت شکست از مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره ی چهاردهم ،نخواهند گذاشت آب خوش از گلوی مردم شرکت کننده در انتخابات و منتخب آنان پایین برود ؟!.