عبور از پوپولیسم، تنها راه عبور از چالشهای اقتصادی  و اجتماعی

موضوع اشتغال و کمبود منابع مالی داخلی دولت دو ابر چالش هم اکنون در کشور مطرح است. آمارها حکایت از آن دارند که دولت یازدهم و دوازدهم خیل عظیم بیکاران (بنا به آمار رسمی حدود ۳ میلیون نفر و آمار غیر رسمی بیش از این) را از دولت دهم تحویل گرفت. کارشناسان معتقدند، تراز اشتغال در دولت دهم و به خصوص در سال پایانی آن دولت که با رکود و تورم ۵/۴۸ درصدی و همچنین رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصدی مواجه بود، که این امر در ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه بود. این در حالی است که هر سال حدود ۷۰۰ هزار نفر متقاضی اشتغال به بازار کار اضافه می شود. حال اگر دولت بخواهد جلوی بدتر شدن این وضعیت را بگیرد، حداقل سالانه باید ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند تا بیکاران سال های گذشته و جدید را کم کند.

بر اساس برنامه ششم توسعه، در سال باید یک میلیون شغل ایجاد شود. کارشناسان می گویند برای ایجاد این میزان شغل در سال حداقل به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و منابع مالی جدید نیاز است. تامین این میزان منابع مالی و سرمایه گذاری از منابع داخلی امکان پذیر نیست و باید به سراغ جذب سرمایه گذاری های خارجی برویم. بخشی از سرمایه های خارجی با بهبود بستر های سرمایه گذاری بعد از برجام در حال تحقق است ولی کافی نیست و خوشبختانه دولت روحانی در این زمینه ها گام های خوبی بر داشته است. از طرفی منابع اعتباری خوبی برای فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم برخی از کشورها و شرکت های بزرگ را شاهد هستیم. به نظر می رسد با بهتر شدن مناسبات بین المللی، اجرایی شدن موافقتنامه ها، در صورت پر رنگ تر شدن وحدت و همبستگی ملی،برقراری گفت و گوی ملی  برجام و توافق جناح ها با هدف پیشرفت و توسعه کشور، می توان به جذب سرمایه های خارجی که در نهایت باعث افزایش نرخ اشتغال می شود، برسیم.

بحث دومی که در بودجه سال ۹۷ توسط دولت گنجانده شده و در صورت موافقت و همراهی مجلس دهم می تواند سبب ایجاد اشتغال و افزایش بنیه مالی دولت شود، استفاده از منابع و فرصت های مالی سرمایه گذاری و منابع مالی دولتی است. باید قبول کنیم که دولت روحانی برای حل مشکلات عدیده نیاز مبرم به منابع مالی است. در این ارتباط قطعا دولت روحانی می بایست در مصرف و هزینه کرد منابع مالی دولتی بیشترین صرفه جویی را نماید. یکی دیگر از کارهایی که دولت روحانی با هدف افزایش درآمد زایی می تواند و می توانست انجام دهد تا به واسطه آن اشتغال آفرینی کند، افزایش نرخ حامل های انرژی در بودجه ۹۷ بود. هم اکنون دولت سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار بابت یارانه حامل های انرژی پرداخت می کند. در حقیقت برای ارزان فروشی، سرمایه عظیمی از بین می رود. همین ارزانی حامل های انرژی باعث شده، مصرف آنها افزایش پیدا کند و از طرفی قاچاق سوخت هم صورت گیرد. اما با کمال تاسف کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این پیشنهاد را که می توانست درآمد آن به کمک دولت در ایجاد اشتغال برود را حذف کرد.

ضرورت بازنگری مجلس در صحن علنی و در دقیقه ۹۰

ضرورت دارد تا برای خروج کشور از این بحران های جدی، نمایندگان مجلس هم در ارتباط با افزایش قیمت حامل های انرژی و هم در ارتباط با حذف جمعی از یارانه بگیران به اصلاحات اقتصادی دولت روحانی در بودجه سال ۹۷ رای مثبت بدهد. وقتی قیمت حامل های انرژی به سمت واقعی شدن حرکت کند، مصرف آن نیز کنترل خواهد شد و دیگر با هدر رفت منابع انرژی مواجه نخواهیم بود، همچنین محل دیگری که دولت می خواست از آن درآمدی داشته باشد تا منابع داخلی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند، حذف افراد غیر نیازمند از یارانه نقدی بود. هم اکنون بخش قابل توجهی از پول کشور به عنوان یارانه نقدی به افرادی پرداخت می شود که هیچ نیازی به آن پول ندارند اگر روند حذف افراد غیر نیازمند به یارانه به درستی اتفاق بیفتد،اقشار نیازمند تحت حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت و پولی که از این محل صرفه جویی می شود، تاثیر بسزایی در افزایش نرخ اشتغال خواهد داشت.

علی کریمی پاشاکی