نقش آفرینی منطقه ی آزاد انزلی درمهندسی و طراحی اقتصاد دریا محور و رابطه ی آن با توسعه ی همه جانبه

بایستی برای مؤثر واقع شدن اقتصاد دریا محور کمی از سبک زندگی رو به خشکی فاصله بگیریم

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار__(بخش سوم و پایانی)__( پس از پایان مقدمات و مولفه های مهم اقتصاد دریا محور یا همان اقتصاد آبی و نقش منطقه ی آزاد انزلی در این حوزه ی تحول آفرین ، در ادامه به تاثیرات وجود منطقه ی مهم آزاد تجاری و صنعتی انزلی در ارتباط با فعال تر […]

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار__(بخش سوم و پایانی)__( پس از پایان مقدمات و مولفه های مهم اقتصاد دریا محور یا همان اقتصاد آبی و نقش منطقه ی آزاد انزلی در این حوزه ی تحول آفرین ، در ادامه به تاثیرات وجود منطقه ی مهم آزاد تجاری و صنعتی انزلی در ارتباط با فعال تر شدن اقتصاد دریا محور با ‌جزییات بیشتر تشریح و تبیین خواهم کرد.)

و اما….

صاحب نظران متخصص اقتصاد دریا محور معتقدند ،با در نظر گرفتن تعاریف و گستره ی اقتصاد دریا محور و فعالیت‌های مرتبط با آن، می‌توان در سه مرحله نسبت به طراحی و اجرای طرح‌هایی برای پیشبرد اقتصاد دریایی اقدام کرد که عبارتند از:

الویت بندی رشته های اقتصاد

گام نخست بر اولویت‌بندی میان رشته‌های مختلف اقتصاد دریا متمرکز بوده و با استفاده از معیارهایی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت و افزایش امنیت، صادرات و ارزآوری، و تعداد صنایع وابسته پیشین و پسین مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس این مقایسه، فعالیت‌های مرتبط با شیلات، بنادر، کشتی‌سازی و گردشگری به‌عنوان حوزه‌های اولویت‌دار شناسایی شدند.
الویت بندی زیر رشته ها
در گام دوم، هدف بررسی و اولویت‌بندی زیر رشته‌های هر حوزه بر اساس معیارهایی مانند بازار فروش، بازده سرمایه‌گذاری و ملاحظات زیست‌محیطی بوده است. به‌عنوان نمونه، در حوزه شیلات، دو زیررشته صید و آبزی‌پروری وجود دارد. با درنظر گرفتن محدودیت‌های کنونی منابع آبی و ذخایر زیستی کشور که امکان گسترش صید را محدود می‌کند، تمرکز بر آبزی‌پروری آب‌شور در اولویت قرار گرفته است.
از میان گزینه‌های مختلف آبزی‌پروری نظیر پرورش گونه‌های غیر بومی، ماهیان زینتی، ماهیان آب‌های شور و میگو، فعالیت‌هایی همچون پرورش ماهی در قفس و پرورش میگو به‌عنوان اولویت‌های اصلی شیلات پیشنهاد شده‌اند.
برای دقیق‌تر کردن این مراحل، نقاط قوت، ضعف‌ها، تهدیدها و فرصت‌های هر زیررشته بررسی شده است.
همچنین مسائل مربوط به هر زیررشته به دو دسته عمومی – محیط کسب‌وکار – و تخصصی تفکیک شده‌اند. به‌عنوان مثال، پرورش میگو به دلیل نیاز به سرمایه اولیه بالا اما بازگشت سریع سرمایه، در اولویت قرار دارد. همچنین سابقه طولانی پرورش میگو در کشور باعث تکمیل نسبی زنجیره تولید این حوزه شده است و سطح دانش فنی آن نیز از خودکفایی نسبی برخوردار است.
افزون بر این، این حوزه توان بالایی در ایجاد اشتغال دارد که عمدتاً شامل افراد بومی منطقه به‌ویژه صیادان غیرمجاز و لنج‌داران می‌شود. مزیت دیگر پرورش میگو قابلیت بالای صادرات و ارزآوری آن است که می‌تواند نقش مهمی در تنوع‌بخشی به منابع درآمد صادراتی کشور ایفا کند.
انتخاب طرح های اجرایی
گام سوم این نوشتار به انتخاب طرح‌های اجرایی از میان طرح‌های موجود در سطوح ملی و محلی و استانی اختصاص دارد. در این راستا، معیارهایی مانند تکمیل زنجیره ارزش(شامل نیروی انسانی، فناوری، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای)، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا تعاونی، پیشرفت پروژه و آمادگی منطقه به همراه مسئولان استانی مدنظر قرار گرفته است.
این مرحله صرفاً به تعریف شاخص‌های اولویت‌بندی بسنده کرده و به دلیل عدم دسترسی به مطالعات تکمیلی و جزئیات مرتبط، فرآیند انتخاب طرح‌ها با موانعی روبه‌رو شده است.
شایان ذکر است که گام‌هایی مشابه برای سایر حوزه‌های اقتصاد دریا‌ محور، ازجمله آب‌شیرین‌کن‌ها، کشتیرانی و کشتی‌سازی، بنادر و گردشگری دریایی نیز برداشته شده است.

ضرورت توجه به اقتصاد دریا محور در ایران بعنوان سرمایه بسیار ارزشمند

اقتصاد دریا محور در ایران
دریا به ‌عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌های راهبردی و سرمایه‌های استراتژیک، نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت هر کشور ایفا می‌کند. برای ایران، که با مجاورت به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر از امتیاز یک کشور دریایی برخوردار است، این موقعیت ژئوپلیتیک از اهمیت بسزایی برخوردار است. منابع غنی انرژی، نقش محوری در کریدور شمال-جنوب در جنوب‌ غرب آسیا، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت اشتغال‌زایی بالا، تنها بخشی از مزایای این موقعیت منحصر‌ به‌ فرد هستند.
حمل و نقل دریایی ایران مخصوصا در قسمت جنوبی کشور بسیار فعال است که خوشبختانه در دریای خزر ( کاسپین) نیز در حال حاضر بیش از یکصد کشتی کانتینر بر در حال فعالیت می باشند که با توجه به نزدیکی کشور های ساحلی دریای خزر (کاسپین) و وجود منطقه ی آزاد انزلی و بنادر کاسپین ، انزلی، امیر آباد و….این تعداد می تواند بسرعت رو به افزایش باشد.

ایران با دستیابی به دریا و استفاده هوشمندانه از فرصت‌ها و توانمندی‌های مرتبط، می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را بیش از پیش تسهیل کند.

ظرفیت‌های گسترده کشور در بخش اقتصاد دریامحور شامل مواردی نظیر دسترسی به آب‌های آزاد، جزایر متعدد، شهرهای بندری با عملکردهای متنوع تجاری، صیادی، توریستی و صنعتی، شیلات (شامل صید و آبزی‌پروری)، گردشگری دریایی، حمل‌و‌نقل دریایی، کشتی‌سازی، بهره‌برداری از منابع زیرسطحی، معادن نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، بنادر، اسکله‌ها و سازه‌های دریایی، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و فعالیت‌های زیست‌محیطی می‌شوند. برای بهره‌مندی هرچه بهتر از این ظرفیت‌ها، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و منسجم ضروری است.

وسعت اقتصاد آبی یا دریا محور ایران

وسعت خلیج‌فارس اندكی كمتر از ۲۴۰ هزار كیلومترمربع است كه سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می‌آيد. همچنین درياي عمان با حدود ۹۰۰ هزار كیلومترمربع مساحت، پیشروي اقیانوس هند در خشكی‌هاي آسیاي جنوب غربی است و درياي خزر نیز با مساحت حدود ۴۰۰ هزار كیلومترمربع، بزرگ‌ترین درياچه جهان است.
گفتنی است ايران با احتساب جزاير خلیج‌فارس از ۵ هزار و ۸۰۰ كیلومتر خط ساحلی برخوردار است كه ۴ هزار و ۹۰۰ كیلومتر آن در جنوب و مابقی در شمال قرار دارد و از اين حیث از موقعیتی منحصربه‌فرد در منطقه برخوردار است بر اساس پژوهش‌هاي صورت‌گرفته و آمارهاي ارائه‌شده از سوي مراجع رسمی، كشور ايران در شمال و جنوب داراي بیش از ۵۷۹۰ كیلومتر خط ساحلی است. معادل یک‌چهارم مساحت كشور، مرز دريايی تحت حاكمیت وجود دارد و بیش از دويست میلیون کیلومترمربع اقیانوس و درياي آزاد به‌صورت مشاع قابل بهره‌برداری است.بنابراين، می‌توان در تعاريف علوم دريايی، ايران را كشوري دریایی به‌حساب آورد.
دریا نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های راهبردی ایران محسوب می‌شود، بلکه سواحل مناسب آن نیز بستری ایده‌آل برای بهره‌برداری در زمینه‌های مختلف اقتصادی فراهم کرده‌اند. در همین راستا، رهبری و مقامات ارشد کشور نیز بارها بر اهمیت اقتصاد دریامحور تأکید داشته‌اند تا این موضوع در سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه شایسته‌ای پیدا کند.

وضعیت فعلی و جایگاه ایران در بهره وری از دریا

ایران علی‌رغم دسترسی از دو سوی شمال و جنوب به دریا از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه مناسبی در جهان قرار ندارد. طبق آمارهای منتشر شده بین‌المللی هم‌اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می‌رسد و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.
این آمار نشان دهنده آن است که گستره های دریایی و به تبع آن اقتصاد دریامحور ( blue economic ) در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و محوری ایفا می کند. زمینه های اشتغال زایی در
بستر اقتصاد آبی یا همان اقتصاد دریا محور شامل بخش های مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی می باشد.
علاوه بر این استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهم ترین منابع اشتغال زایی محسوب می شوند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود. این درحالیست که سواحل آبی کشورمان با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهم ترین نواحی ارزشمند، بدون استفاده باقی مانده است.

سیاستهای کلی توسعه دریامحور در ایران

سیاستهای کلی توسعه دریامحور عبارتند از سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی، توسعه فعالیتهای اقتصادی دریا محور؛ تسهیل و توسعه سرمایه گذاری؛ تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت کشاورزی و گردشگری؛ بهره برداری از منابع و ذخایر زیست بوم دریایی؛ تامین و ارتقای سرمایه انسانی؛ توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورها؛ افزایش سهم کشور در حمل ونقل دریایی و ترانزیت و حمایت از سرمایه گذاران بومی.

سیاست‌گذاری منطقه‌ای و تلاش برای کاهش شکاف‌های توسعه‌ای در میان مناطق مختلف یک کشور، نه تنها موجب توزیع متعادل‌تر جمعیت و درآمد می‌شود و پایداری در بهره‌برداری از منابع را بهبود می‌بخشد، بلکه مزایای دیگری نیز به همراه دارد. یکی از این مزایا، افزایش توان رقابت‌پذیری مناطق در مقایسه با مناطق مشابه در سطح جهانی است.

با توجه به جهانی شدن روزافزون زنجیره‌های ارزش، تقویت رقابت‌پذیری مناطق در مقیاس بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

سیاهه سیاست های دریا محور ایران

با این توصیف سیاست های کلی توسعه دریامحور به شرح زیر تعیین می گردد:

سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه ها به گونه ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی).
تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی .
بهره برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.