با شیوه ی مالیات ستانی! بدون قاعده ی دولت بر سپرده‌ها ی بانکی مردم, موج خروج سپرده ها از بانک‌ها دور از انتظار نیست/ ابر تورم و پیچیده تر شدن مشکلات اقتصادی در اثر اجرای طرح‌های مالیاتی فاقد پشتوانه ی کارشناسی واقعی

در برخی شنیده های غیررسمی آمده است که دولت سیزدهم در نظر دارد از سپرده های مردم در بانک ها ،مالیات بگیرد.البته این قلم امیدوار است که این موضوع در حد شنیده های غیررسمی باقی بماند و خبر رسمی و اقدام دولت سیزدهم در ارتباط منجر نشود چون از هم اکنون می توان شاهد خروج هزاران میلیارد تومان سپرده ی مردم از بانک ها بوده عواقب بسیار وخیم اقتصادی و تورم بسیار بالایی را به همراه خواهد داشت و شاید ابر تورم را برای جامعه ببار آورد……

روند جدید در اخذ مالیات که به مالیات ستانی معروف شده است! اجرای طرح‌های مالیاتی به تدریج بر روی دهک‌های پایین‌تر جامعه متمرکز می‌شود، این درحالی است که هنوز از خبر طرح مالیات بر عایدی سرمایه و کارمزد از کارتخوان‌ها زمان زیادی نگذشته است که دولت این بار چاقوی تیز مالیاتی خود را بر روی سپرده‌های بانکی گذاشته است. اما صاحب نظران اقتصادی و کارشناسان معتقدند اجرای این طرح باعث ایجاد چالش‌های جدی خواهد شد، چراکه اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی به معنای هشدار به مردم جهت خروج سرمایه‌ها از بانک‌هاست که در نتیجه باید در انتظار تورم و آسیب‌های اقتصادی غیر قابل تحمل بیشتری بود.
این روند یعنی اخذ مالیات از سپرده های بانکی مردم ، تبعات منفی و فشار بیشتر به گروههای مختلف مردم و بویژه به بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار که تنها سرمایه خود را در بانک‌ها به امید دریافت سود سپرده گذاشته اند وارد خواهد کرد و همین موضوع باعث خروج هزاران هزار میلیارد تومان نقدینگی از طرف بانک‌ها به سوی جامعه خواهد شد که تبعات تورمی کمرشکنی را به همراه خواهد آورد.

صاحب نظران اقتصادی می گویند ؛ دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و بر هم خوردن ثبات اقتصادی می‌شود همچنین معطوف کردن تمام توجه و فعالیت‌های دولت به مسأله مالیات به منظور جبران کسری درآمدهای خود گاهی برعکس عمل می‌کند در در روند اقتصادی جامعه بر ضد اهداف اقتصادی تبدیل خواهد شد.

در ضمن ،برهم خوردن ثبات اقتصادی از دیگر عواقب مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی به شمار می‌آید.
همچنین منفی بودن نرخ سود حقیقی نیز از دیگر نتایج اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی خواهد بود که انگیزه سپرده‌گذاری را کم می‌کند و به تعبیری به عنوان یک مالیات مضاعف محسوب می‌شود، از سوی دیگر با وجود جایگزین‌هایی همچون صندوق‌های درآمد ثابت موجب می‌شود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صرفا منابع آنها را از سپرده‌گذاری مستقیم در بانک‌ها به سمت این صندوق‌ها یا ابزار‌های مشابه ببرند و عملا درآمد‌های دولت را کاهش می‌دهد.

همچنین نرخ تورم در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد است، سود سپرده تا رقمی بالغ بر ۲۰ درصد می‌رسد و اگر از سود سپرده، مالیات گرفته شود سپرده‌های نقدی از بانک‌ها خارج می‌شوند و تبعات اقتصادی سختی به بار می‌آورد و به تورم نیز دامن زده خواهد شد و این به معنی این است که علناً به مردم هشدار داده می‌شود که پول‌های خود را در بانک‌ها نگهداری نکنید.

با این وضعیت ضرورت دارد تا کار کارشناسی بر روی طرح‌های مالیات ستانی از سپرده‌های بانکی صورت گیرد.
چون پرداخت سود بانکی با بیشترین درصد درحال حاضر بیشتر نرخی اسمی است و سود واقعی که به مردم تعلق می‌گیرد کمتر از رقم اعلام شده است و با وجود اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی درحقیقت سودی نصیب سپرده‌گذاران نخواهد شد.
اگر این ناپخته و بدون پشتوانه ی کارشناسی واقعی اجرایی شود ، سمی مهلک برای روند اقتصادی جامعه خواهد بود.
پیش بینی می‌شود با اجرای این طرح، تقاضا برای پول در اقتصاد کم شود و سرعت گردش پول بالا رود و تبعات تورمی آن گریبانگیر کشور خواهد شد، بنابراین ضروری است دولت اجرای طرح‌های مالیاتی خود را نگرشی جامع و بهینه به مرحله اجرا درآورد، چراکه بسیاری از افراد که شامل بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و… هستند و سپرده‌های بانکی تنها اندوخته آنهاست و با اجرای این طرح تحت فشار قرار می‌گیرند .
بایستی یادآوری کرد که اجرای طرح‌های مالیاتی بدون توجه به تبعات منفی آن بر اقتصاد و معیشت مردم ،یک اشتباه استراتژیک است.
علی ایحال ،اگر قرار است اصلاحی در ساختار مالیاتی کشور در نظر گرفته شود باید به سمت مالیات بر مجموع درآمد برود. تبعات این اقدام برای بانک این است که بانک‌ها ممکن است با کمبود ذخایر مواجه شوند، منتهی به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ختم خواهد شد.

علی کریمی پاشاکی __روزنامه نگار