با واگذاری نظارت شبکه نمایش خانگی چه چیزی از وزارت ارشاد باقی می ماند؟

به نقل از شرق چند روز پیش خبری درباره شبکه نمایش خانگی بازتاب بسیاری میان مردم و هنرمندان پیدا کرد. «بر اساس مصوبه جدید شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صداوسیما قرار دارد. اتفاق جدیدی […]

به نقل از شرق چند روز پیش خبری درباره شبکه نمایش خانگی بازتاب بسیاری میان مردم و هنرمندان پیدا کرد. «بر اساس مصوبه جدید شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صداوسیما قرار دارد.

اتفاق جدیدی نیست و همچنان اختلاف‌ها پابرجاست

مهدی کوهیان، حقوق‌دان حوزه سینما و رسانه، با اشاره به مصوبه اخیر شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه بر عهده سازمان صدا‌و‌سیماست، به «شرق» گفت: «طبیعی است که اصل مصوبه را ندیدم و خبرش را دیدم‌ اما باید گفت این خبر جدیدی نیست. دست‌کم فعالان حوزه شبکه نمایش خانگی در جریان هستند. یک‌سالی هست که نسخه‌های متعددی از تفاهم‌نامه بین وزارت فرهنگ و سازمان صدا‌و‌سیما دست‌به‌دست می‌شود و بر اساس آن، نظارت صوت و تصویر فراگیر به صدا‌وسیما واگذار و شبکه نمایش خانگی هم ذیل این عنوان دسته‌بندی شده است. در‌‌واقع می‌توان این‌طور به موضوع نگاه کرد که در این مرحله فقط تفاهمی اتفاق افتاده و هیچ چیزی قطعی نیست و تبدیل به قانون نشده است».

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «با توجه به اینکه این متن در تفاهم‌نامه، برنامه هفتم توسعه و مصوبه اخیر آمده است، می‌توان متوجه شد که همه این متون از یک مرجع واحد سرچشمه می‌گیرند و این شیوه برای همه ارگان‌های تصمیم‌گیر تعمیم داده می‌شود».

 

از الان به بعد  وزارت ارشاد به یک اداره کوچک تبدیل می‌شود!

کوهیان ادامه داد: «نظارت بر سریال‌ها و هرگونه محصول تولیدی شبکه نمایش خانگی، وقتی به سازمان صدا‌وسیما واگذار شود، دیگر چه چیزی باقی خواهد ماند؟ به نظر من با این مصوبه عملا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خصوصا سازمان سینمایی کار خاصی نخواهد داشت؛ محدوده اختیارش تنها به تولید فیلم‌های سینمایی منوط خواهد شد که این بخش هم بسیار محدود است. علاوه بر اینکه تولید محصولات سمعی و بصری هم ذیل وزارت فرهنگ تعریف شده، با کم‌رنگ‌شدن دی‌وی‌دی‌ها در دنیای امروز چنین کارکردی هم از حوزه مسئولیت وزارت فرهنگ خارج می‌شود و این جای پرسش است که از الان به بعد حقیقتا قرار است وزارت فرهنگ چه کار کند؟ فکر می‌کنم فقط به یک اداره کوچک تبدیل می‌شود». کوهیان افزود: «در یک سال گذشته مدام این جمله به گوش رسیده که پیش‌نویس بخش‌هایی از این مصوبه آماده شده است. اگر این پیش‌نویس به تصویب رسیده باشد، دقیقا خلاف نظر رهبری درحوزه فضای مجازی در سال ۹۴ است‌. بحث‌ها و جدل‌های موجود تبدیل به مصوبه‌ای شده و تمام این موارد به لایحه‌ای موکول شده که توسط مسئولان مربوطه به مجلس برسد و اتفاق جدیدی نیست و همچنان اختلاف‌ها پابرجاست». او ادامه داد: «همان‌طور که اشاره کردم، رهبری در دستور آزادی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در سال ۹۴ برخلاف نظر شورای نگهبان، بخش خصوصی و نهادهای مردمی را دارای نقش و سهم اساسی در خدمات و محتوای فضای مجازی دانسته و مرکز ملی فضای مجازی را مسئول ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و نظارت در سطح ملی در میان دستگاه‌های مسئول دانسته‌اند. در‌حالی‌که مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این وظیفه را صرفا به نمایندگانی از وزارت فرهنگ و سازمان صداوسیما و ریاست دبیر شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی واگذار کرده است. از سوی دیگر، این مصوبه برخلاف مصوبه نمایندگان مردم در مجلس مطابق با ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه است و قابلیت اجرائی ندارد». او در پایان گفت: «فارغ از همه این مسائل، شورای عالی انقلاب فرهنگی با دخالت در وظایف شورای محترم نگهبان، در جایگاه تفسیر قانون اساسی برآمده که بر‌خلاف آخرین نظر این شورا در تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ در‌خصوص نظارت صدا‌و‌سیما بر نمایش خانگی است. امیدوارم شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی به تعریف صوت و تصویر فراگیر توسط مرکز ملی فضای مجازی برگردد و این همه برای دور‌زدن قانون تلاش نکند».