بودجه ی انقباضی برای عمران و آبادانی کشور و بودجه ی انبساطی برای شرکت های دولتی و برخی سازمانها و نهادها/ بودجه ی سال ۱۴۰۲,بودجه ای تورم زا و کم توجه به ایجاد زیرساخت ها و مباحث عمرانی/۸۵ درصد بودجه ی سال ۱۴۰۲ ،صرف هزینه های جاری می شود

اختصاصی ،گروه اقتصادی __بودجه ی سال ۱۴۰۲ با تأخیر سؤال برانگیز توسط دولت سیزدهم تقدیم مجلس شد.این بودجه دارای ویژگی هایی نیست که بتواند به کشور در شرایط کنونی و به روند توسعه مندی و حتی پیشرفت کمک کند.
کارشناسان معتقدند ،بودجه ی سال ۱۴۰۲ قادر نخواهد بود تغییر و تحول مثبتی در اقتصاد ایران ایجاد کند ،ولی ظاهری دارد که گول زننده می باشد.

با توجه به محتوای مواد، بندها و تبصره‌های بودجه،به نظر می رسد در بحث کارهای عمرانی و زیربنایی در کشور تقریباً هیچ کار قابل توجهی نمی توان انجام داد ،چون بصورت واقعی و عملیاتی فقط حدود ۱۵ درصدد از بودجه مربوط به مباحث عمرانی یا همان تملیک دارایی است که بیانگر افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ است.

به بیان دیگر اگر دولت سیزدهم تورم ۴۰ درصد را بپذیرد ،این ۲۶ درصد بودجه ی عمرانی صرفاً هزینه‌های تعدیل پیمانکاران خواهد بود.لذا به لحاظ اسمی بودجه ی عمرانی رشد کرده ، اما واقعیت این است چون این رشد کمتر از نرخ تورم می باشد ،بودجه ی عمرانی سال آینده انقباضی خواهد بود و انجام پروژه های عمرانی و زیربنایی با کندی بسیار شدیدی همراه خواهد شد.

این در حالی است که بایستی بودجه ی عمرانی انبساطی و افزایشی می شد که این چنین نیست و با کمال تأسف بودجه های شرکت های دولتی و برخی سازمانها و نهادها انبساطی و افزایشی شده است!! و از این بودجه ی حدود ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی که بوجود ی کل کشور می باشد ،حدود ۸۵ درصد صرف هزینه های جاری می شود و جالبتر اینکه بودجه ی هدفمند کردن یارانه ها حدود دو برابر بودجه ی عمرانی کشور است.
این ویژگی ها و مختصات بودجه ی سال ۱۴۰۲ نشانه ها و هدف گذاری های مناسبی برای اتمام پروژه ها و طرح های عمرانی و زیربنایی و زیر ساختی کشور نمی تواند باشد!! و این مبین این موضوع مهم است که دولت سیزدهم قادر نبوده و یا توانایی ایجاد تغییرات ساختاری برای یک بودجه ریزی مختص شرایط حساس کنترل و یا کاهش تورم رو به رشد را نداشته است!.
از بودجه ی ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی کل کشور ، حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان صرف هزینه های جاری خواهد شد که بودجه ای خواهد بود که مشکلات کشور را کاهش نخواهد داد ،بلکه آهنگ تورم ، گرانی ،بیکاری و…تندتر خواهد نمود.
این در شرایطی است که دولت سیزدهم ادعا می کند که ماهانه تا ۱۵ هزار میلیارد تومان صورتحساب دولت سابق را پرداخت می کند ولی خودش در سال جاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فروش شرکتها،استقراض یا فروش اسناد خزانه را داشته است ،همه ی این موارد صرف هزینه های جاری کشور خواهد شد ،یعنی دولت سیزدهم همان اندازه که اسناد قبلی را تسویه می کند،قرضه ی جدید برای سنوات آینده ایجاد خواهد کرد.