تاثير حوادث منطقه در بازارها

منطقه‌ خاورميانه و غرب آسيا، همواره با تنش‌های سياسی و نظامی و بحران جنگ روبه رو بوده است. عراق و افغانستان دو نمونه بارز از كشورهایی هستند كه در همسايگی ايران به سر می‌برند و طی دهه‌های گذشته همواره با نبرد و جنگ و تنازع روبه رو بوده‌اند. اين دو كشور اساسا خود عاملی بوده‌اند كه قدرت‌های جهان را به اين منطقه كشانده و باعث شده‌اند اين كشورهای غربی در مناسبات منطقه دخالت كنند. اين دخالت‌ها به‌طور طبيعی در حوزه‌های اقتصادی و راهبردی و ارتباطی هم تاثيرات خود را به جای گذاشته و باعث نوسان و كشاكش اقتصادی شده‌اند.
حوادث تلخی كه اخيرا در سوريه و فلسطين اشغالی رخ داده، موضوعاتی نيستند كه مرتبط با امسال و اين دوره و اين دهه باشند، بيش از ۷ دهه است كه اين تنازعات منطقه‌ای بين فلسطين و رژيم اشغالگر قدس و ساير كشورهای منطقه وجود دارد. در مقاطعی اين نبردها بيشتر بوده و در برخی ادوار هم ثبات و آرامشی مقطعی حاكم شده است.
نكته كليدی برای اقتصاد ايران آن است كه سياست‌گذار برای هر رخدادی برنامه خاص خود را داشته باشد و بازارهای كشور را از نوسانات و كشاكش‌های بيرونی مصون دارد. منظور از سياست‌گذاری، سياست‌گذاری هم در مسائل اقتصادی و هم مسائل سياسی است.
پس از مراسم تحليف رييس‌جمهور ايران، ۲ رخداد تلخ در ايران شكل گرفت، ابتدا اسماعيل هنيه رييس دفتر سياسی حماس در تهران ترور شد و پس از آن اسراييل اقدام به ترور شهيد سيد حسن نصرالله كرد. طبيعی است كه اين رخدادهای منطقه‌ای آثار و نتايجی در بازارهای اقتصادی به بار بگذارد، بورس كشور را با تكانه و ريزش مواجه كنند يا برخی بازارهای داخلی و حتی بين‌المللی را با كاهش مواجه سازند اما سياست‌گذار اقتصادی بايد به گونه‌ای برنامه‌ريزی كند كه بازارهای اقتصادی كشور كمترين نوسان و فراز و نشيب را از رخدادهای سياسی و بين‌المللی تحمل كنند. اين رخدادها و ترورهای كور، اصل تنش‌ها را در منطقه افزايش می‌دهد. اما معتقدم تا به امروز دولت چهاردهم رفتار هوشمندانه‌ای در مواجهه با اين رخدادها  داشته است. اساس راهبرد اسراييل روشن است، نتانياهو به دنبال كشاندن ايران به منازعه‌ای است كه اسراييل مدت‌هاست گرفتار آن شده و راه گريزی از آن ندارد. اما رفتار هوشمندانه و مدبرانه دولت چهاردهم بايد ادامه پيدا كند. سياست تنش‌زدایی و ديپلماسی ارتباطی درستی كه دولت پس از استقرار در پيش گرفته، همچنان بايد تداوم يابد. اين ديپلماسی می‌تواند اقتصاد ايران و ساير حوزه‌ها را از عوارض اين نوع تنش‌ها مصون نگه داشته و اقتصاد را به سمت ثبات بيشتر رهنمون سازد. تجربه ثابت كرده، اينگونه تنش‌ها و تنازعات فراز و فرودی دارد، معتقدم دولت‌ها در ايران به اندازه كافی تجربه در سنوات گذشته كسب كرده و می‌دانند چگونه می‌توانند از دل اين كشاكش‌ها، منافع ملی ايرانيان را تضمين و كشور را اداره كنند.
اقدامات و سياست‌هایی كه اتخاذ شده، بيانگر آن است كه عوارض اين تنش‌ها بحراني نشده و كشور ثبات نسبی در بازار ارز و ساير بازارها خواهد داشت. هر اندازه اقتصاد كشور از اين عوارض و تنش‌ها به دور باشد، قطعا به نفع ايران خواهد بود. اين به اين معنا نيست كه كشور بايد از راهبرد اصلی خود كه عزت، حكمت و مصلحت است عدول كند، منافع ملی و منافع اقتصادی در هم گره خورده و مجموعه اين گزاره‌ها به امنيت كشور و ثبات سياسی كمك می‌كند. توانمندی و خرد مديران سياسی در يك چنين مواقعی بيشتر ظهور و بروز پيدا می‌كند.
خوشبختانه بازارهای اصلی اقتصاد ايران، حتی علی‌رغم رخدادهای اخير با كمترين نوسات و تكانه روبه رو بوده‌اند. اين روند مدبرانه بايد تداوم پيدا كند.
هر اندازه ثبات اقتصادی و نظم و نظامات بازارها مستحكم‌تر باشد، سياست‌گذاران سياسی و نظامی بهتر می‌توانند در مواجهه با عوامل بيرونی از منافع ملی ايران دفاع كرده و كشور را در بزنگاه‌ها به سمت ساحل رشد و بهبود هدايت كنند. در نقطه مقابل اگر بازارهای اقتصادی به دليل تكانه‌های عرصه سياست خارجی دچار بی‌نظمی و نوسان شوند، دست تصميم‌سازان و سياستگذاران برای اتخاذ تصميمات معقول بسته‌تر خواهد بود.