تامین منافع ملی و زندگی شرافتمندانه برای مردم ، نشان مقبولیت دولتها و حاکمان است

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار__ماکس وبر،نظریه پرداز و جامعه شناس آلمانی در ارتباط با مقوله ی تأمین منافع ملی ،اقتدار و مشروعیت حاکمیت ها و نظام های سیاسی تعریف خاصی دارد.

وی در تعریف و تبیین خود به سه نوع اقتدار و مقبولیت حکومت ها در حکمرانی اشاره می‌کند که در طول تاریخ گذشته و معاصر مورد وثوق و توجه تفکرات و باورهای مختلف   بوده است، که عبارتند از:

۱_ اقتدار سنتی

این نوع مقبولیت و اقتدار بر مبنای تقدس و مطلق گرایی استوار است و به آداب و سنت های خاصی تکیه دارد و بها می دهد که عده‌ای به این نوع مقبولیت و اقتدار افتخار می کنند و در پی اعمال آن در جوامع مختلف هستند ، بدون آنکه به میزان مقبولیت آن در میان مردم توجه کنند.

۲_مقبولیت و اقتدار کاریزماتیک

این نوع مقبولیت و اقتدار تاکید بر ویژگی های خارق العاده و منحصر بفرد یک رهبر و یا پیشوای آن جامعه دارد که تاکنون در طول تاریخ نمونه‌های فراوانی از در ممالک مختلف تجربه شده و یا در حال تجربه می باشد.
این نوع اقتدار و مشروعیت نیز مانند اقتدار سنتی توجه خاصی به میزان مقبولیت به شکل واقعی در افکار عمومی جامعه ندارد.

۳_ اقتدار و مقبولیت قانونی و مبتنی بر آرای اکثریت مردم

ماکس وبر ،این نوع مقبولیت و اقتدار را بهترین و عقلانی ترین شکل اقتدار و مقبولیت می داند.
براساس واقعیت ها ،مقبولیت قانونی و واقعی و مبتنی بر آراء و نظرات اکثریت مردم،عقلانی ترین شکل مقبولیت و اقتدار است که از متن جامعه بیرون
می آید و قانون،ضوابط و مقرارت قانونی که با پشتوانه ی اکثریت جامعه در آن ،منبع قدرت رهبران و حاکمان می شوند.

بایستی یادآوری کرد،در مقبولیت و اقتدار قانونی که مبتنی بر مشارکت اکثریت افراد جامعه می باشد، هم ضمانت اجتماعی وجود دارد و هم امنیت و هم موقعیت های اقتصادی در آن بر اساس تأمین منافع عمومی و خصوصی جامعه و افراد تامین و تعیین می شود و نه ایدئولوژی ها و میزان وابستگی به اهرم های قدرت.

منافع ملی هر کشور ، وابسته به اهداف و تدابیر آن کشور است صد البته با رعایت اصول همزیستی مسالمت‌آمیز و تنش زدایی

به عنوان مثال اگر در خبرها می خوانیم که دولت عراق و یا حتی در تشکیلات خودگردان فلسطین و یا دیگر کشورهای همسایه و دوست،گاهی سیاست ها و برنامه ها مغایر انتظارات  جمهوری اسلامی ایران عمل می کنند،این به آن معنا است که دولت های مذکور بر اساس مقوله ی تامین منافع ملی خود از نوع قدیم مقبولیت و اقتدار که همراهی با جمهوری اسلامی ایران بود به نوعی دیگر از اقتدار و مقبولیت در حال گذر هستند و این موضوع مهم باید مورد توجه مسئولان ذیربط در جمهوری اسلامی ایران باشد.
براساس اسلوب رویکردهای ملی منطقه ای و بین المللی،کشورها در سایه ی اشکال اقتدار و مقبولیتی که دارند،رویکردها و پلتفرم های تازه ای را در پوزیشن جدید نظام ملی،منطقه ای و بین المللی برای خود برنامه ریزی و عملیاتی می کنند تا تامین کننده ی منافع واقعی‌ ملت هایشان باشند.
مثلاً راه دور نرویم همین دولت ساقط شده ی بشار اسد سوریه، که جمهوری اسلامی ایران در پایداری ماندگاری این کشور و تمامیت ارضی آن در سالهای دور و نزدیک سنگ تمام گذاشته است،حاضر نبود از ایران فولاد بخرد،حتی مجوز واردات خودرو از ایران را با داشتن چندین سوله ی بزرگ تولید خودرو در این کشور را مدتی لغو کرده بود.
در حالی که بسیاری در ایران همچنان فکر می کنند و می کردند، برخی دولت ها در دنیا تابعی از یک دولت اقماری هستند اگر چه رسماً مستقل اند، ولی به شدت تحت تأثیر هژمونی یک کشور دیگر قرار دارند، اما مشاهده کردیم و می کنیم که این کشور های به اصطلاح اقماری به محض گسترده شدن چتر امنیت ملی شان  در بسیاری از موارد صرفاً براساس منافع ملی کشور و ملت خود تصمیم گیری و تصمیم سازی می کنند.
در واقع کشورهایی چون عراق،سوریه و…علی رغم نداشتن شکلی از دمکراسی نهادینه شده تلاش می کنند تا قدرت دولت مرکزی را براساس منافع ملت خود تعیین و تقویت کنند.
اگر دولت ها به این ماموریت مهم یعنی تأمین منافع حقیقی و واقعی ملت های خود و تأمین زندگی شرافتمندانه برای آنان در سایه سیاست همزیستی مسالمت آمیز و تنش زدایی توجه نکنند و تنها بر پایه ی  ایدئولوژی پیش بروند،شأن و منزلت خود را نزد ملت خود و حتی سایر ملل از دست خواهند داد و دیگر نمیتوان آن کشور و یا کشورها را به عنوان یک دولت به معنای gavernment/state شناخت.
در واقع  می توان گفت چنین دولت هایی یک بازی کوچک در یک بازی بزرگ هستند.

اگرچه در اینگونه کشورها انتخابات هم برگزار می شود، و شوربختانه نقش واقعی ملتها برای در خدمت  دولتها  بودن است و نه برعکس.
در چنین حکومت هایی با اقتدار سنتی و کاریزماتیک،قدرت ها و حاکمان ، خود را بی نیاز از تأمین منافع ملت ها می دانند.

صاحب نظران معتقدند،وقتی که منافع واقعی ملتها بر اساس اعتقادات ایدئولوژیک دولت ها و حاکمیت ها تغییر می کند،دیگر چیزی بنام (دولت_ملت) و تأمین منافع ملی و همچنین تأمین زندگی شرافتمندانه برای مردم نیز معنا و مفهوم در این دسته از کشورها و ممالک نخواهد داشت و مفهوم صلح و عدالت و رفاه اجتماعی ، همزیستی مسالمت آمیز و تنش زدایی عملاً از بین  ‌می رود و خشونت و ناکارآمدی حاکم می گردد.
در روند حکمرانی قانونی و مبتنی بر اقتدار مردم بر مبنای مشارکت واقعی اکثریت مردم ، روند مشروعیت ، اقتدار و حکمرانی بر تأمین منافع ملی و تامین زندگی شرافتمندانه برای تمام مردم و شهروندان و روستاوندان یک کشور با ترویج و تبلیغ همزیستی مسالمت آمیز و سیاست تنش زدایی با سایر کشورها و ارتباطات تنگاتنگ اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی استوار می باشد.
در این وضعیت هم منافع ملی قربانی روند های ایدئولوژیک نمی شود و هم صلح و همزیستی مسالمت آمیز در جهان برقرار خواهد شد..