تداوم رانت چند نرخی شدن ارز
موضوع حذف بازرگانان از فرآیند واردات و مصوبه وزارت صمت برای توقف ثبت سفارش تجار، این روزها انتقادات فراوانی را در فضای اقتصادی ایجاد کرده است. برخی معتقدند که وزارت صمت این تصمیم را برای پایان دادن به برخی سوداگری ها در حوزه واردات و ثبت سفارشها همچنین کاهش بروکراسی در حوزه واردات کالا اتخاذ […]
موضوع حذف بازرگانان از فرآیند واردات و مصوبه وزارت صمت برای توقف ثبت سفارش تجار، این روزها انتقادات فراوانی را در فضای اقتصادی ایجاد کرده است. برخی معتقدند که وزارت صمت این تصمیم را برای پایان دادن به برخی سوداگری ها در حوزه واردات و ثبت سفارشها همچنین کاهش بروکراسی در حوزه واردات کالا اتخاذ کرده و آن را مثبت ارزیابی می کنند، گروهی دیگر از فعالان اقتصادی اما در نقطه معکوس معتقدند این نوع تصمیمات نهایتا باعث نزول وضعیت بازرگانی کشور میشود پرسش مهم اما در این بحث آن است که آیا اساسا یک چنین تصمیماتی به نفع اقتصاد، بازرگانی و تجارت کشور است یا اینکه باعث بروز مشکلات افزون تر در این زمینه میشود و تجار را در شرایط تحریمی نسبت با کنشگری فعال اقتصادی نا امید می سازد؟ در این خصوص لازم است به دو مطلب مهم اشاره شود:
۱ – نخست اینکه ثبت سفارش تنها یک مرحله از فرآیند واردات کالا محسوب میشود. فرآیندهای دیگری هم در این خصوص وجود دارد که مکمل ثبت سفارش است.
در ایران قوانینی چون قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وجود دارد که بر اساس آن ورود هر کالایی در گرو بررسی وزارت صمت است تا مشخص شود آیا این کالا در داخل کشور تولید می شود یا نه؟
پس از این مرحله است که فرد یا شرکت مورد نظر میتواند اقدام به واردات کالای مورد نظربکند. معتقدم فرآیند واردات کالا در ایران ذیل یک حلقه و زنجیره تعریف نمی شود و حلقه های بسیاری در این زمینه نقش دارند. چنانچه یک حلقه از این زنجیره حذف شود به این معنا نیست که نارسایی خاصی در روند واردات کشور ایجاد شده است بلکه به معنای کاهش بروکراسی و کاغذ بازیهای غیر ضروری در فرآیند بازرگانی است. به نظرم مصوبه اخیر وزارت صمت به این معنا نیست که محدودیت تازه ای در این مسیر اعمال شده است، بلکه به این معناست که ساز و کار تازه ای برنامه ریزی شده است. حذف حتی یک حلقه و تدوین کلی بروکراسی واردات، نهایتا به نفع اقتصاد است.
۲- به طور کلی کالاهای وارداتی که دولت می خواهد وارد کند و نیازمند باز کردن ال سی است باید در فرآیند دیگری برنامه ریزی شده و مجوزهای لازم را اخذ کنند.
حتی کالاهایی که به شکل تهاتری هستند، به خصوص در برابر ارز صادراتی اگر فعال اقتصادی بخواهد وارداتی صورت دهد باید مجوزهای مربوطه را از نهادهای اجرایی و نظارتی اخذ کند. در مجموع فرآیند واردات و صادرات در ایران از یک حلقه یا دو حلقه تشکیل نشده و زنجیره وسیع و متکثری از مجوزها و امضاها را شامل میشود، طبیعی است که برخی افراد سوداگر هم تلاش کنند از این فضا سوء استفاده کنند.
به نظرم مصوبه اخیر در خصوص عدم ثبت سفارش به این معنا نیست که هر فرد هر اندازه خواست اقدام به واردات کند ، یا در مسیر معکوس به معنای اعمال محدودیت برای تجار هم نیست، بلکه معتقدم این مصوبه برای افزایش شفافیت و کاهش سوداگری ها، مقابله با سوء استفاده های احتمالی و کاهش بروکراسی است. با این توضیحات باید دید بهترین مکانیسم تخصیص ارز برای تجار و بازرگانان کشورمان در شرایط تحریم چیست؟ تمام صف هایی که در مقابل بانک مرکزی برای تخصیص ارز شکل می گیرد و برخی افراد و جریانات به دنبال تخصیص ارز از دولت برای واردات کالاهای واسطه ای، مواد مصرفی و…. به این دلیل نیست که مواد اولیه ای وارد کشور شده و تبدیل به کالایی با ارزش افزوده بالا شود، بلکه بخشی از این صف های طولانی و انتظار طولانی صرفا به دلیل چند نرخی بودن ارز و تلاش برای دسترسی به ارز ارزان قیمت و دولتی است. وقتی دولت برای برخی اقلام غیر ضروری ارز ارزان تر تخصیص می دهد، در واقع در حال توزیع رانت به برخی فعالان اقتصادی و سوداگران است. در واقع برخی سوداگران تلاش میکنند به این ارز دسترسی پیدا کنند تا از طریق فروش در بازار آزاد یا واردات کالا با دلار ارزان تر و فروش جنس به نرخ دلار بازار آزاد سودهای کلان به جیب بزنند. بنابراین بهترین راه برای پایان دادن به این نوع را نتخواری ها و سوداگریها ، پایان دادن به وضعیت بازار چند نرخی ارز و یکسان سازی این نرخ است..
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0