تسهیلات باید به اشتغال واقعی و خروجی ملموس در اقتصاد منجر شود
فرماندار رشت با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن تسهیلات دولتی گفت: تسهیلات باید به سرمایهگذاری مشخص و ایجاد اشتغال واقعی منتهی شود و خروجی آن در اقتصاد شهرستان قابل مشاهده باشد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت، اسماعیل میرغضنفری، فرماندار شهرستان رشت، صبح امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان که با حضور مدیرکل […]
فرماندار رشت با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن تسهیلات دولتی گفت: تسهیلات باید به سرمایهگذاری مشخص و ایجاد اشتغال واقعی منتهی شود و خروجی آن در اقتصاد شهرستان قابل مشاهده باشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت، اسماعیل میرغضنفری، فرماندار شهرستان رشت، صبح امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان که با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری گیلان، مدیران استانی و شهرستانی و جمعی از فعالان واحدهای تولیدی برگزار شد، اظهار داشت: تسهیلات ارزانقیمت دولت برای حل بخشی از مشکلات حوزه اقتصاد و اشتغال پرداخت میشود و انتظار میرود این منابع به ایجاد فرصتهای شغلی واقعی و قابل اندازهگیری منجر شود.
وی با اشاره به تداوم مشکلات بازار کار علیرغم سالها تخصیص تسهیلات، تصریح کرد: یکی از چالشهای اساسی، نبود نظارت کافی بر نحوه هزینهکرد تسهیلات پس از پرداخت است. همین کمبود نظارت موجب شده خروجی مورد انتظار در حوزه اشتغال محقق نشود.
فرماندار رشت با تأکید بر ضرورت بازنگری در نوع مشاغل بهرهمند از تسهیلات افزود: نوع فعالیتها باید براساس نیاز جامعه و ظرفیت مناطق مختلف تعیین شود. اشتغالهایی که بهرهوری بالاتر و اثرگذاری اقتصادی بیشتری دارند باید در اولویت قرار گیرند.
میرغضنفری با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان گیلان در بخشهای مختلف تولیدی خاطرنشان کرد: تسهیلات باید بهصورت هدفمند در بخشهایی هزینه شود که بیشترین توان ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار را دارند. با تمرکز بر مزیتهای منطقهای میتوان اثرگذاری این منابع را افزایش داد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی گفت: دولت با صراحت مسائل را بیان میکند و بر ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و دستگاهها تأکید دارد. اگر تعهدات دستگاهها و بانکهای عامل عملی نشود، نارضایتی پنهان در جامعه شکل میگیرد و این موضوع به اعتماد عمومی لطمه میزند.
فرماندار رشت ادامه داد: بانکها و مجموعههای مسئول باید توانایی اجرای تعهدات خود را داشته باشند تا سیاستهای حمایتی دولت بهطور کامل و مؤثر به نتیجه برسد.
میرغضنفری در پایان با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت برای کارگاههای کوچک و مشاغل خانگی گفت: در کنار حمایت از واحدهای بزرگ و متوسط، تسهیلات کمبهرهای برای ایجاد و توسعه کسبوکارهای کوچک در نظر گرفته شده است. تلاش میکنیم با توزیع صحیح و هدفمند این تسهیلات، روند امیدآفرینی و حمایت از تولید را تقویت و زمینه ایجاد اشتغال پایدار در نقاط مختلف شهرستان را فراهم کنیم.


ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0