تندروها به چه روزی افتاده‌اند!؟!؟

علی کریمی پاشاکی ــ روزنامه نگار__قبل از انعقاد کلام ، لازم است متذکر شوم که تاریخ ایران در دوران سلسله ی قاجار از این دست اتفاقات توسط برخی مدعی ، تندرو و تمامیت خواه در قالب اعتراضات مختلف و تحصن های آنچنانی که تقریباً بسیاری از آن اعتراضات ، تحصن ها و… به توسط و به کارگردانی دول استعمارگر روس و انگلیس برای تأمین حداکثری منافع روس و انگلیس در ایران و تحت فشار گذاشتن برخی شاهان آن دوره انجام می شد و دول استعمارگر روس و انگلیس از ماحصل این اعتراضات و درخواست ها بیشترین منافع را از ایران بردند و حتی بخشی از خاک این سرزمین در عهدنامه های ننگین ترکمنچای و گلستان از مام وطن ، ایران جدا شد.
می توان ادعا کرد براساس همان تئوری های مطرح بسیاری از آزادیخواهان و وطن پرستان واقعی یا توسط استعمارگران انگلیسی و روسی مستقیماً کشته شدند و یا توسط عوامل تندرو و یا عوامل حکومتی از حق حیات با ادعای های آنچنانی محروم گردیدند.

و اما ادعای یک تندرو دیگر ….

درخواست رضا عاشری ،عضو تندروی شورای شهر رشت از رژیم صهیونیستی اسرائیل برای ترور رئیس جمهور مسعود پزشکیان افکار عمومی را در حیرت برده است که چرا برخی در بهترین برداشت برای تأمین منافع جناحی ، گروهی و در بدترین حالت برای بازی کردن در زمین دشمنان قسم خورده یا این آب و خاک حاضر هستند این چنین عمل نمایند ؟!

این عضو شورای رشت در استوری اینیستاگرامی اش خواستار ترور رئیس جمهور پزشکیان از طرف رژیم آپارتاید اسرائیل شده است!.

اگر ایشان از رئیس جمهور دولت چهاردهم انتقاد و یا حتی به ایشان و عملکرد وی و دولت چهاردهم اعتراض داشته باشد، حق قانونی خود را انجام داده بود و هیچ ایرادی بر این
عضو تندرو شورای شهر رشت وارد نبود.

اما درخواست از رژیم متجاوز و آپارتاید اسرائیل برای ترور رئیس جمهور کشور و رئیس شورای عالی امنیت کشور یک اقدام ضد منافع ملی ، ضد انسانی ، جنایتکارانه و صد البته ضد قانون و امنیت کشور است و ضرورت دارد تا نهاد های نظارتی دست از مماشات با تندرو های خانه خراب کن بردارند .
شایان گفتن است ،اگر طبق قانون ریاست شورایعالی امنیت ملی که برعهده رئیس جمهور است و این عضو شورای شهر رشت در واقع خواستار ترور رئیس مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور توسط رژیم متجاوز ، دشمن و آپارتاید اسرائیل شده است!!.
افکار عمومی منتظر عکس العمل نهادهای نظارتی بر اساس قانون هستند.