طرحهای غیر استاندارد و غیر کارشناسی شده در بخش صنایع، اشتغال، کار آفرینی و گردشگری؛

تکرارهایی که برای استان توسعه و اشتغال به همراه نیاورده است

علی کریمی پاشاکی / در حالی که نبض زندگی اقتصادی کشاورزی گیلان در این ماههای پیش رو در قامت کشیدن برنج و برخی اقلام دیگربه آرامی میزند به موضوع راه رشد و آینده همه جانبه آن می پردازیم. پس این پرسش را که در همین وضعیت مشخص و مشهود ظاهر و باطن گیلان چه تحلیل مشخصی را برای دگرگونی اقتصاد مردم آن می توان در چهارچوب مطبوعاتی باز نمود ؟ آیا اصلا این گنجایش و استعداد و موقعیت برای چنین بحثی وجود دارد؟   برای همه اقشار مختلف گیلان با هر تز و تفکری و تحلیلی که دارند اگر چه مشکل است با طرح یک بعدی موضوع واشکافی نمود اما شاید در حد مشتی از آب دریاشدنی باشد.بخصوص اگر توسط همولایتی های متخصص آن پی جویی و پی گویی گردد. در گذشته شاید جستارهایی از جوانب استراتژیک گیلان انجام گرفته که البته سیر آن به لحاظ نو به نو شدن جامعه پایان ناپذیر و همیشگی است. این باید که توسط نخبه گان و فرهیختگان و البته خود مردم انجام گرفته و به نتایجی برسد. نگارنده اعتقاد دارد که با توجه به  استقبال و علاقه مردم به سعادت جمعی ولایت خود، در وظیفه رسانه ای به ادامه مباحث نظری اقتصادی ومدیریتی نوین استان ادامه دهد که معمولا می دهد.. بگذارید بدور از مقدمه طولانی ، بعنوان آغازگر و ادامه دهنده آن دریچه ای بود بر سبیل گفتگو ها و پیشنهادها ی همه نخبه گان با هر نظر مخالف و موافق چرا که مقوله اقتصاد و کشاورزی و صنعت و همه حواشی و تبعات آن چیزی نیست که به هر شکلی بتوان آنرا متوقف کرد و کوتاه آمد. این یک اصل اقتصادی است که باید همواره برنامه مشخص اقتصادی برای مشکلات اقنصادی مشخص منطقه وجود داشته باشد تا به نتایج استراتژیک آن امید وار بود. وگرنه اتلاف  وقتی است که به نافرجامی کشیده خواهد شد.پس استارت دوباره راههای عملی، برون رفت از کندی و عقب ماندگی مشخص ،ساختار ثروت و پیشرفت استان به عقب افتاده ما از جمله مواردی است که باید بدان توجه داشت.  یعنی به زیر ساخت  های اصلی پرداخت. بی شک پژوهش و بازتاب تحقیقات نخبه گان مختلف بومی برای گیلان خودمان لازم است. به جد باید که  همه این  عزیزان در آن به هر حال از حالت جمود و ایستائی در این باب خارج و به فرجام و پاداش بعد از تدبیر و عمل اندیشه نمود.پس اینگونه برای همین گیلان موجودی که می شناسیم چه باید کرد ؟  با دسترسی داشته های موجود و شنیده و دیده های همگانی می توان به شروع بحث پرداخت . اما اینکه به کجا ختم شود هم اکنون شاید به قاطعیت مشخص نباشد و شاید هم در اصل تفاوتی نکند. چرا که بلاخره باید از جایی( بیش از سه دهه) و در حالی با همراهی هم شروع و امید که هرچه زود تر با برنامه هایی مکتوب و اقناعی به نتایجی رسید. این مهم فقط مختص به اهالی مطبوعات و رزونامه نگار  نیست. برای پر کردن صفحات و پز و نگاه اندر عاقلانه خود محورانه هم نیست. بلکه سوگند به حقیقت، ادای وظیفه ای است که هم به عنوان عرصه مطبوعاتی وهم عرصه زندگی مشترک با هم ولایتی های گیلانی برشانه های استوار هموندان شهر وند و روستاوند و نخبه گان و اهالی  علم اقتصاد و جامعه شناسی  و بوم شناسی باید که سنگینی بنماید. اولین گام موثر انگیزه و خواستن باید باشد که هست. گام بعدی تئوری و نظریه های اصولی با توجه به امکانات موجود  باشد. گام بعدتر هم اثر گذاری آگاهانه و داوطلبانه نیروهای موثر بخصوص بومی می تواند راه گشا باشد. سرعت و دقت و مهارت اولین کار پایه این فورمول توسعه گرایی اقتصادی می باشد. در اینجا به نظر می رسد که آنچه کمبودش کاملا حس می شود اطلاعات دقیق و یا تقریبا نزدیک به واقعیت ها و وضعیت های موجود استعدادهای بلفعل و بلقوه در اینجا می باشد. اینها شامل سرمایه بعلاوه منابع و نیروی کار بعلاوه ابزار کار واقعا موجود می باشد. یعنی در مرکزیتی قوی به وحله اول مقدار نفوس روستایی و شهری – زمین و محصولات خاص و مرغوب زراعی آن – آب – نیرو و لوازم کار از نوع تخصصی و یا عادی آن – صنعت مرتبط با کشاورزی آن- دریا خزربا تمام محصولاتش – گمرک و تجارت همسایگان برون مرزی – کارخانه های فعال و نیمه فعال و تعطیل و هنوز افتتاح نشده – بانک و پول و سرمایه داران خاموش و سرمایه گذاران مایل به همکاری – قدرت تخصیص منابع و چانه زنی ۱۳ نماینده مجلس استان – تجمیع وهماورد نخبه گان و فرهیختگان و اساتید مستعد و اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی _خروج از  مکانیسم دیرینه سال سنتی _.. وغیره را باید مشخص نمود.  بگذارید با ردیف  نکردن لیست فراوان استعدادها و کارهای قابل طرح  واجرا، به طور انبوه و بتدریج بطور عام و خاص با همکاری و پیشنهادات همه سویه همگان کم کم به مراحل تخصصی آن پرداخت.

با گذر از این مرحله که هر شهر و هر نهاد و اداره و روابط عمومی ها آمار وارقام خود را اعلان نمایند. با توجه به استعداد خاص ولایت ما سریعا بر روی استعدادهای کشاورزی و صنعت مربوط به ان را می توان در اولویت انتخاب و برنامه نهاد. چرا که شاید نتوان سریعا یک خودرو را طراحی نمود و ساخته و  مثلن به بازار جهانی عرضه نمود اما هیچ جای ایران و جهان برنج و چای و مرکبات و ابریشم و توتون و  غیره ما را رد نخواهد کرد.چنان که محصولات ارزان اما غیر طبیعی و مشکوک انها را برایمان آوردند. این  مثالهای کوچک فقط جهت تبین ساده موضوع خواستن و توانستن از جهت عملیاتی قضیه است. بنابراین با طرح و نظرات و پیشنهادهای منطقی همه شما علاقه مندان توسعه اقتصادگیلان و زندگی مردم ، می توان به پیشرفت را به مسائلی همچون چگونگی نوع مزارع چای و برنج و محصولات خاص زمین های مربوطه به سرعت بخشید. بار آوری موثرمحصولات کشاورزی و بهترین گزینه های صنعت جانبی آن تا شکل بهتر صنعت گردش گری برای مهمانان و گردش گران  تا …  می توان رسید. استفاده بهینه و مکانیسم پرورش نیرو و ابزار کارو تمامی جوانب بعد از تولید هم از پیش می تواند مشخص و معین گردد. شک نیست که لیست بیکاران داخل استان و مهاجرت کرده های اجباری و متخصصین منفعل ومحققین دارای برنامه و غیره باید که در دستور برنامه باشد.  فراخان عمومی وجدی و شفاف برای طرحهای فعلا موجود جهت ارزیابی قدرتمندان مالی (کار آفرینان) داخلی و خارجی استان که معمولا از شم اقتصادی خوب و پر توانی برخوردارهستند با تبلیغات و آگاهی جدی و مصمم باید که صورت گیرد. شورو تلاش و فراخان های اولیه و سرازیر شدن طرحها و پیشنهادها مطالعات و جرقه های ادامه داری را با خود به همراه خواهد داشت. نمایندگان مجلس شهرها – نمایندگان شوراهای مختلف تا اصناف و روابط عمومی های مختلف چه با هم و چه بواسطه مرکزیت ایجاد شده و با استفاده از فن آوری اشکال الکترونیکی و نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطات یاور این طرحها  به اشکال مختلف خواهند بود. این انگیزه و اقدامات البته با رویا رویی از پیش با مسایل و مکانیسم های خود را البته بدنبال خواهد داشت . هم اکنون نیز شاید چنین پروژهای سنگین  برای دیر باوران مشکل و دست نایافتنی و خارق العاده جلوه کند. در حالی که همیشه با پذیرش این تلاش های برنامه ریزی شده و مصمم مردم استانهای اهل کار را به ثروت مشروع عمومی رسانده است. تاریخ برخی از مردم این استانها حکایت از پی گیری های مجدانه مردم و نخبه گان و مسئولین شریف شان می نماید. بطوری که مردم این استانهای مورد نظر با کار منظم و تمام وقت هیچ گاه گذران عبث و طولانی و خسته کننده ….خیابان گردی روزانه جلوی پیاده روها و پارک و غیره را ندارند. از جنبه های منفی و خانمان بر انداز متعاقب بیکاری پنهان موجود و نبود مجتمع های جدی تولید فعلا می گذریم.  بنابراین در یک فراخان عمومی و اینکه همه مردم و مسئولین و متخصصین با یک خواست پیشرفت همگانی اقتصادی و رفاهی و اجتماعی با سرعت و شدت نوینی به شناخت  و استعداد بلقوه استانمان از جنبه های مختلف باید که پرداخت . مرکزیتی با بهترین اشکال پیشنهادی با مجموعه ای از استاندار گرفته تا نماینده امام جمعه و نمایندگان و شوراها و فرهیخته گان تا اصحاب مطبوعات و هر انکه خواهان و باورمند ایجاد اقتصاد رفاهی استان در این شرایط باشد. بی شک سرعت در راه حل ها در پروسه عمل خود را بهتر می نمایاند. بعدتر در این بررسی هابا آرامش همراه فاکت ها و آمارها و درخواست یاری از منابع مربوطه همان منطقه جذابیت بحث راه و رشد متفاوت و اصولی گیلان رابسی افزون خواهد شد. بدور از هرز روی و تغییرجهت وحشتناک منابع هزاران ساله اکولوژیکی گیلان عزیزمان را بنام  تغییر کاربری و عدم صرفه وتزریق کم پول به صاحبان اصلی آن و ویلان سازی مهاجرین آن برای کارگری د ربندر عباس و عسلویه ها و ویلا سازی دیگران با پول های توسعه یافته خودشان در بیخ گوش بجار ها و شالیزارها باعات چای و غیره که بسیار در جلوی چشم است. بهرحال شکل و فورم و محتوای این بحث حیاتی که  دخالت  همگان را برای رسیدن  به یک مجموعه نفیسی از اندیشه و طرح برای امر خیری بزرگ می باشد از ارزوهای این مقاله می باشد.. این فقط می تواند در سایه تلاش و کوشش خود ما مردم گیلان وبا استفاده از حقوق حلال خداوندی از برنامه و بودجه مرکزو سعی و کار خود ما برخواهد خواست. مطمئنا یک اقتصاد عالی می تواند حقوق شهروندان و روستاوندان گیلانی ما را در درون استقلال و دمکراسی و آزادی و هر مقوله دیگر اجتماعی مرتبط تامین نموده و فرصت خوبی برای بستر فرهنگی تک تک آحاد و خانواده ها برای دوستی و محبت و گرمای خانوادگی و آرامش روحانی و مذهبی و خلاصه کلام سعادت واقعی را بوجود بیاورد. این ها همه شدنی است و این همه از شدنی ها حکایت می کند.

طرحهای غیر استاندارد و غیر کارشناسی شده برای تولید اشتغال و ثروت در گیلان،وام سه میلیونی دولت اصلاحات، وام بنگاههای زود بازده دولت اصولگرا و وام های بوم گردی دولت اعتدال

طرحها و برنامه های غیر استاندارد و غیر کارشناسی توسعه و ایجاد اشتغال از دولت های هفتم و هشتیم (اصلاحات) در قالب پرداخت وام های ۳ میلیونی ایجاد اشتغال و در دولت های نهم و دهم در قالب بنگاههای زود بازده و در دولت های یازدهم و دوازدهم در قالب های ملی تعریف شده اعم از کار آفرینان، بافت های فرسوده، گردشگری و عملکرد جزیره ای استانی ومنطقه ای بوم گردی و یا دیگر طرحهای اقتصادی زود گذر، تاکنون در طول سالهای پس از جنگ و بویژه سالهای بعد از دولت سازندگی که شرایطی ویژه داشت، نتوانسته در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری سهمی قابل توجه داشته باشد. گواه این ادعا وجود بیکاری عینی و واقعی در جامعه است. دولت ها باید به این موضوع رسیده باشند که آمارهای غیر واقعی تاکنون باعث چه معضلاتی شده اند و ضرورت دارد تا آمارها را با واقعیت های موجود اجتماعی هماهنگ و همسان سازی نموده و برای حل مشکل واقعی تر عمل نمایند و صورت مساله را پاک نکنند، تاکنون دولت های بعد از انقلاب منهای سالهای دفاع مقدس و دولت جناب آقای هاشمی که شرایط ویژه ای داشت ، در تولید اشتغال و روند توسعه همه جانبه موفق نبوده اند. این قلم باور ندارد که هیچ کاری صورت نگرفته، بلکه کارهایی که انجام شده رو بنایی و صرفا جهت گذران امور در دوره ای و دولتی بوده است. به همین دلیل است که طرحهای توسعه و اشتغال زایی سلیقه ای و غیر استاندارد نتوانسته مدل توسعه و کاهش بیکاری باشد. حتی در برخی از دولت های اخیر، برنامه های ۵ ساله و حتی چشم انداز که برآیند نقطه نظرات حاکمیت بوده، دچار افت، رکود و بی برنامگی و عدم اجرا شد. تمام این واقعیت و فاکت های موجود حدود ۲۵ ـ ۲۴ سال اخیر نشان می دهد، عدم باور به برنامه ریزی، برخورد سلیقه ای و جزیره ای به مقوله توسعه، عدم شفافیت برنامه و اقدامات و عدم پاسخگویی برخی مقامات باعث بروز عدم اندام وارگی در فرآیند توسعه کشور و بویژه استان گیلان شده است.

شرایط کنونی و تکرار گذشته

در شرایط کنونی باز هم ما از گذشته درس نگرفتیم و در حال تکراری هستیم که بارها تکرار کردیم. ایجاد اشتغال و توسعه با استفاده از پتانسیل گردشگری، پتانسیلی که فقط در ذات طبیعت گیلان است و به هیچ عنوان نتوانسته ایم و باورمندم باز هم با «دکترین جدید بوم گردی » نیز نمی توانیم برای گیلانیان ایجاد اشتغال و ثروت کنیم، چون مناسبات، بستر های قانونی و امکاناتی جذب گردشگر امروزی را به هیچ عنوان نداریم. تاکنون هم وام های سه میلیونی دولت اصلاحات و وام های بنگاههای زود بازده و صندوق مهر رضا دولت مهرورز و اصولگرا و بحث اعتبارات و وام های کارآفرینی و بافت های فرسوده و گردشگری، بوم گردی و … نتوانسته، پلی باشد برای گذر کشور و استان از شهر و استان بیکاری به شهر و استان رها شده است از معضل بیکاری. صاحب نظران معتقدند تا شرایط مطلوب در اقتصاد و جامعه در جهت جلب و جذب واقعی سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی  و خارجی فراهم نشود با هیچ منبع دولتی نمی توان به توسعه اشتغال رسید.