جامعه مدنی به دنبال منزلت قانون

کارزار درخواست لغو بخشنامه غیرقانونی وزارت کشور در خصوص حجاب اگر یک هدف داشته باشد، آن هدف احیای شأن قانون در کشور است. پیش‌تر بارها درباره دلایل غیرقانونی بودن بخشنامه وزارت کشور توضیح داده شد. به‌طور کلی سه اشکال جدی به این بخشنامه وارد است؛ اول اینکه وزارت کشور فراتر از دستورالعمل در این بخشنامه در مواردی اقدام به قانونگذاری کرده و دستگاه‌های دیگر را – بی‌آنکه اختیاری درباره آنها داشته باشد- مکلف به انجام تکالیفی کرده. مضافا اینکه برای حقوق شهروندان نیز در این بخشنامه تعیین تکلیف شده که این کار از حدود اختیارات وزارت کشور خارج است. نکته دوم به این برمی‌گردد که محتوا و مواد این بخشنامه در موارد متعددی مغایر قوانین موضوعه کشور هستند. خصوصا درباره حقوق شهروندان این نقیصه بسیار جدی است. ایراد سوم هم به محرمانگی این بخشنامه برمی‌گردد که باز هم مغایر با موازین حقوقی طبقه‌بندی اسناد دولتی انجام شده و نقض آشکار مواد متعددی از این قوانین است. کمی قبل از راه‌اندازی این کارزار، به همراه همکار گرامی جناب آقای حسن یونسی درخواست ابطال بخشنامه وزارت کشور را به دیوان عدالت اداری داده‌ بودیم. در این خصوص نیز گویا با وجود درخواست دیوان از وزارت کشور، این بخشنامه به آنها ارسال نشده و در نهایت پس از درخواست مکتوب، قرار است که ارسال شود. طرح این درخواست نزد دیوان عدالت اداری و راه‌اندازی کارزار لغو این بخشنامه مدنی‌ترین و قانونی‌ترین مسیری است که شهروندان می‌توانند برای احقاق حقوق خود و جلوگیری از رفتارهای فراقانونی و غیرقانونی یک دستگاه مهم حاکمیتی در پیش بگیرند. عدم رضایت و همراهی عمومی با شیوه‌های اخیر برخورد با کشف حجاب و عدم تطابق مشهود این شیوه‌ها با قوانین جاری کشور چیزی نیست که بتوان آن را از نظرها پنهان کرد. کما اینکه همین ادعا درباره بخشنامه اخیر وزارت کشور هم قابل طرح است.

در شرایطی که بسیاری از مراجع رسمی به صورت کلی و مبهم در دفاع از این روش‌ها و راهکارها از واژه «قانون» بهره می‌گیرند و به آن متوسل می‌شوند، اما کمترین دقت نظر و تفسیر در قوانین نشان از زاویه شدید این رفتارها و دستورالعمل‌ها با قانون دارد. البته همین گزاره را می‌توان درباره توجیهات شرعی این رفتارها و دستورالعمل‌ها هم به کار برد، چراکه بسیاری از برخوردهای صورت گرفته به شکل مشهودی نه فقط دارای توجیه شرعی نیستند، بلکه مغایرت آنها با شرع مقدس هم آشکار است.
اقدام به طرح درخواست لغو این بخشنامه نزد دیوان عدالت اداری و راه‌اندازی کارزار عمومی برای دفاع از آن، به مثابه آخرین گام‌های مدنی و قانونی جامعه برای دفاع از حقوق خویش و نظام قانونی کشور است. نگرانی آنجاست که بن‌بست در این مسیر و ناامیدی از وجود روزنه‌های هر چند کوچک امید در فرآیندهای قانونی کشور می‌تواند به فاجعه‌ای تمام عیار منجر شود. ما همین الان هم از این حیث در وضعیتی نامناسب و تا حد زیادی غیرقابل قبول قرار داریم. یعنی وضعیتی که حیثیت و شأنیت عمومی قانون توسط متولیان قانون در حال نقض مکرر است. شاید در ظاهر برای این متولیان این‌گونه به نظر برسد که فعلا از حیث توازن قوا قابلیت اجرای تمام منویات درست و غلط خود تحت نام و لوای قانون را دارند و نیرویی جلودار آنها نیست. اما در درازمدت وضعیت به هیچ عنوان چنین نخواهد ماند و بی‌اعتبار شدن قانون می‌تواند در یک لحظه مانند آواری بر سر تمام جامعه و از جمله خود متولیان قانون فرو بریزد. در دنیای امروز نمی‌توان از جامعه‌ای که به معنای مدرن آن نمی‌تواند حاکمیت قانون را لمس کند، توقع انضباط و انتظام پایدار داشت. در واقع رفتار فراقانونی توسط متولیان قانون خود حلقه اول زنجیره قانون‌شکنی در کشور خواهد بود. به همین معناست که اقداماتی مانند طرح شکایت علیه بخشنامه محرمانه وزارت کشور نزد دیوان عدالت اداری و راه‌اندازی کارزار برای حمایت از لغو آن را باید دفاع تمام قد جامعه مدنی از منزلت قانون در کشور دانست. اما به‌رغم اینکه شورای نگهبان به درستی ایرادات، ابهامات و اشکالات فراوان قانونی و شرعی در خصوص این قانون گرفته، اما ظاهرا گروهی از نمایندگان مجلس نگاه سیاسی به موضوع داشته و بی‌توجه به ایرادات مطرح شده، تلاش می‌کنند این لایحه را به دور از افکار عمومی تصویب کنند.