جان زنان بازیچه سیاسی‌کاری‌ها؛ چند الهه دیگر باید قربانی شوند؟

الهه حسین‌نژاد، دختر 24 ساله ساکن اسلامشهر، در 4 خرداد 1404 پس از خروج از محل کارش در سعادت‌آباد تهران ناپدید و به دست یک مسافرکش به قتل رسید. این پرونده که جسدش 15 خرداد پیدا شد، بار دیگر تأخیر 13 ساله مجلس در تصویب لایحه امنیت زنان را زیر سؤال برده است با نهایت […]

الهه حسین‌نژاد، دختر 24 ساله ساکن اسلامشهر، در 4 خرداد 1404 پس از خروج از محل کارش در سعادت‌آباد تهران ناپدید و به دست یک مسافرکش به قتل رسید. این پرونده که جسدش 15 خرداد پیدا شد، بار دیگر تأخیر 13 ساله مجلس در تصویب لایحه امنیت زنان را زیر سؤال برده است

با نهایت اندوه، بار دیگر نام زنی بر زبان‌ها افتاد؛ نه به‌عنوان کنشگر یا شهروند، بلکه به‌عنوان قربانی خشونتی که جانش را گرفت: الهه حسین‌نژاد.

الهه، دختری ۲۴ساله و ساکن اسلامشهر، در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۴ پس از خروج از محل کارش در یک سالن زیبایی در سعادت‌آباد تهران ناپدید شد. او به‌عنوان ناخن‌کار فعالیت می‌کرد و معمولاً با خواهرش رفت‌وآمد داشت. در آن روز، به درخواست مادرش زودتر محل کار را ترک کرد تا از برادر معلولش مراقبت کند. آخرین تماس او با پدرش در ساعت ۱۹:۴۰ بود، اما پس از آن خبری از وی نشد.

بر اساس گزارش‌ها، او سوار خودرویی شخصی شد. قاتل، مردی مجرد و مسافرکش، با نیت سرقت گوشی گران‌قیمتش، با وارد کردن چند ضربه چاقو او را به قتل رساند و جسدش را در بیابان‌های اطراف تهران رها کرد. جسد الهه در ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ پیدا شد و قاتل بازداشت شد. این پرونده واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت، جایی که او به‌عنوان نمادی از تلاش و مقاومت زنان ایرانی توصیف شد.

افکار عمومی در شوک و بهت فرو رفته است. هر بار که نام تازه‌ای از فهرست قربانیان این‌گونه خشونت‌ها شنیده می‌شود، زخمی تازه بر پیکر جامعه می‌نشیند. اما آنچه این زخم را عمیق‌تر می‌کند، تنها تکرار این فجایع نیست؛ بلکه بی‌عملی نهاد قانون‌گذار است که فریادها را بی‌پاسخ گذاشته و مسئولیت خود را سال‌هاست به تعویق انداخته است.

۱۳ سال تعلل برای تصویب یک لایحه حیاتی

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، بیش از یک دهه است که در پیچ‌وخم نهادهای حاکمیتی و کمیسیون‌های مجلس سرگردان مانده است. نسخه اولیه این لایحه با هدف حمایت از زنان آسیب‌دیده تدوین شد، اما به‌مرور، با تغییر عنوان، حذف بندهای کلیدی و مداخله‌های متعدد، به متنی کم‌اثر تبدیل شد.

این لایحه در دولت‌های مختلف، از دولت محمود احمدی‌نژاد تا حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، مورد بررسی و بازنویسی قرار گرفت. فرآیند تدوین و تصویب آن سال‌ها طول کشید و همواره محل مناقشه میان قوه قضاییه، دولت و مجلس بود. در نهایت، نسخه‌ای از آن با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. تا اوایل سال ۱۴۰۳، این لایحه همچنان در حال بررسی بود و تصویب نهایی آن به تعویق افتاده است.

چه کسی مسئول این تأخیر مرگ‌بار است؟ چند سال دیگر باید سپری شود؟ چند قربانی دیگر باید جان خود را از دست بدهند تا نمایندگان مجلس به وظیفه خود عمل کنند؟

زنان، بی‌پناه در تیررس خشونت

الهه حسین‌نژاد تنها یک نام نیست؛ او ادامه فاجعه‌ای است که پیش از او، زنان دیگری چون رومینا اشرفی، مونا حیدری و سحر خدایاری تجربه کردند:

  • رومینا، قربانی داس پدرش شد.
  • مونا، با سری بریده در خیابان گردانده شد تا جامعه عمق رنج را ببیند.
  • سحر، تنها به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه، تن به آتش سپرد.

آیا هیچ‌کدام از این‌ها کافی نبود؟

با جان زنان شوخی نکنید

برخی مسئولان از حمایت از «نهاد خانواده» سخن می‌گویند، اما برای زنانی که قربانی خشونت خانگی، تجاوز، تهدید اقتصادی یا تحقیر روانی می‌شوند، هیچ سازوکار حمایتی مؤثری فراهم نکرده‌اند.

نمایندگان محترم! اگر این لایحه درباره موضوعاتی مانند سگ‌گردانی یا پوشش زنان بود، شاید در چند روز تصویب می‌شد. اما چرا وقتی پای جان و کرامت زنان در میان است، بیش از یک دهه از تصویب آن می‌گذرد؟

جامعه خسته است؛ از تماشای این خشونت‌ها، از شنیدن وعده‌های بی‌پایان و از تحمل بی‌عملی نهادهایی که باید پناه باشند. تصویب این لایحه نه لطف، بلکه وظیفه قانونی شماست.

الهه رفت؛ چگونه می‌توان از قربانی بعدی جلوگیری کرد؟

الهه حسین‌نژاد دیگر نیست، اما پرسش ما همچنان پابرجاست: چند زن دیگر باید قربانی شوند تا این لایحه تصویب شود؟ چند مادر، دختر یا خواهر باید فریاد بزنند، بی‌آنکه شنیده شوند؟

جامعه خواستار پاسخگویی جدی‌تر است و دیگر نمی‌پذیریم که مسئولان قانون‌گذار پشت الفاظ پنهان شوند. اگر امنیت زنان اولویت شما نیست، صراحتاً بگویید. پاسخ شما در تاریخ ثبت خواهد شد.

نهادهای مدنی، رسانه‌ها و هر شهروند مسئولی باید این مطالبه را به یک خواست عمومی تبدیل کند. تصویب لایحه تأمین امنیت زنان، نه لطفی حکومتی، بلکه وظیفه‌ای بدیهی است.