جايگاه مهم دولت در اقتصاد

در ۶ برنامه گذشته قرار بود رشد اقتصادی ۸ درصد باشد. در هيچ برنامه‌ای چنين رشدی اتفاق نيفتاد. البته برخی سال‌ها رشد اقتصادی بالاتر بوده است. مثلا در سال ۹۵ رشد اقتصادی ۱۴ درصد بوده است، اما اين رشد متاثر از نفت بوده و رشد ميانگين برنامه ، ۸ درصد در ۵ سال نشد.
عددهای مختلفی در برنامه هفتم گنجانده شده است. يك عدد اين است كه به رشد اقتصادی ۸ درصد برسيم. برای رسيدن به اين رشد بايد سالی ۲۰۰ ميليارد دلار در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاری بشود.
عدد ديگر برنامه هفتم مربوط به رشد سرمايه‌گذاری پيش‌بينی شده است كه بايد ۲۲,۶ درصد بشود. سوال اساسی اين است كه اين ۲۰۰ ميليارد دلار از كجا تامين بشود؟ فروش نفت در سال گذشته ۳۵ ميليارد دلار بوده است؛ با فرض اينكه همه اين تخصيص‌ها و سرمايه‌گذاری محقق شود، تسهيلات بانكی و همچنين سرمايه‌گذاری شركت‌ها را هم به دلار محاسبه كنيم، حداكثر ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار هم بيش برآورد كنيم، كل منابع موجود ۱۰۰ ميليارد دلار خواهد بود. در خوشبينانه‌ترين حالت منابعی كه از محل فروش نفت، تسهيلات بانكی و منابع داخلی شركت‌ها می‌توان تامين كرد، فقط ۵۰ درصد منابع پيش‌بينی شده در برنامه هفتم است. سوال اين است كه مابقی منابع از كجاست؟دولت اگر نتواند مساله منابع را حل كند، طبيعی است كه يك مولفه مهم برای تحقق اهداف برنامه هفتم كه رشد اقتصادی ۸ درصد است، وجود نخواهد داشت.
رشد نقدينگی در بازه زمانی تشكيل دولت سيزدهم تا به امروزحداقل دوبرابر شده است. در كنار اين عدد، حجم بدهی دولت به شركت‌ها و بانك‌ها هم حدود ۱۵۰درصد افزايش يافته است. آنچه از اين آمارها به وضوح قابل رديابی است، آن است كه اگر دولت‌های قبل، مستقيما از بانك مركزی استقراض می‌كردند، دولت سيزدهم از منابع شركت‌ها و بانك‌ها برداشت می‌كند، سپس بانك‌ها از بانك مركزی اضافه برداشت صورت داده و اين‌گونه هم پايه پولی دچار رشد می‌شود و هم نقدينگی.
به عبارت روشن‌تر، دولت به جای استقراض مستقيم (از بانك مركزی)، غيرمستقيم (از سيستم بانكی) استقراض می‌كند. شيوه استقراض‌ها اما از منظر اقتصادی مهم نيست، چراكه نتيجه اين استقراض‌ها يكی است، نتيجه آن، افزايش حجم نقدينگی و تلنبار شدن مشكلات است. فرقی ندارد، استقراض مستقيم باشد يا غيرمستقيم، آثار اين تصميم نهايتا در نزول شاخص‌ها نمايان می‌شود. خوب است مخاطبان بدانند، تورم ماه قبل ايران، به صورت ميانگين و ۱۲ماهه به ۴۶,۱درصد رسيده است. به اين ترتيب دولت جديد در آغاز كار نقشی مهم و حياتی دارد تا اين موارد و سوالات را با پاسخی مشخص تعيين تكليف كند.