حق انتخاب مقدم بر حق رأی دادن است/

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه نگار

تا روز برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ی ریاست جمهوری زمان زیادی نمانده است،تا آن روز موعود عبور از پیچ و خم های احراز صلاحیت داوطلبان لحظات ،اوقات و روز های نفس‌گیری را گذشته و در پیش است که با اعلام نظر نهایی شورای محترم نگهبان ،این روز های نفس گیر و پر حرف و حدیث برای این دوره ی انتخابات به علت شرایط ویژه به اتمام خواهد رسید ، چون فرصتی برای اعتراض های احتمالی نیست.

باید اذعان کرد که قانون انتخابات در کشور ما دارای اشکالات و ابهاماتی است که باعث بروز مشکلات فراوان و محروم شدن بسیاری از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن گردیده است.
می توان ادعا کرد که برگزاری انتخابات مطلوب و رقابتی و انتخاباتی که ماحصل آن مشارکت حداکثری از واجدین شرایط رای دهندگان و انتخاب رئیس جمهور واجد شرایط ، به مانند ،،بار شیشه‌ای،، است که بر دوش وزارت کشور به عنوان مجری،شورای نگهبان به عنوان ناظر ،مردم و جریان ها و احزاب سیاسی قرار دارد.
ولی این فرآیند در دوره های مختلف به علت اشکالات موجود در قانون انتخابات ، باعث شده است تا هم مشارکت مردم کاهش یابد و هم دارای قوه ی مجریه و قوه ی مقننه ی ضعیفی باشیم.

در حال حاضر همه ی ناظران و ذی نفعان و ملت به اعلام نظر نهایی شورای نگهبان چشم دوخته اند و انتظار دارند تا دایره ی انتخاب مردم از گذشته کمی بازتر و متنوع تر بشود،یعنی هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان وهم میانه‌رو ها و اعتدالیون در صحنه ی رقابت حضور داشته باشند تا انتخابی کیفی و حداکثری و رئیس جمهور و دولتی کارآمد و قوی ماحصل آن باشد .

حق انتخاب مقدم بر حق رأی دادن است

صاحب نظران علوم سیاسی و اجتماعی معتقدند ، حق انتخاب مقدم بر حق رأی دادن است.
به این معنا که دایره ی انتخاب مردم به عنوان حق اول و مسلم بایستی مورد توجه دست اندرکاران محترم در برگزاری انتخابات اعم از وزارت کشور و شورای نگهبان باشد.اگر این حق یعنی حق انتخاب با بودن نامزدهای مختلف از تفکرات و گرایش های مختلف سیاسی درون نظام رعایت شود ، قطعاً مشارکت و تراکم سیاسی بالا و چشمگیری را به همراه خواهد داشت ، در غیر اینصورت اگر فقط حق رأی دادن در اولویت قرار گیرد و حق انتخاب با رد صلاحیت حداکثری همراه باشد ، به نظر می رسد ، نتواند نظر قشر های مختلف مردم را جلب و جذب نماید. بایستی باور کنیم که تشبیه انتخابات
به باری از ،،،شیشه،،، پر بیراه نباشد.
چون این تشبیه محصول حساسیتی است که شرایط کشور ما در ابعاد مختلف سیاسی،امنیتی و …. و وضعیت تحمیل شده بر سیاست خارجی و انتظار های بیرونی و درونی از مشاهده ی برخی کارکردها بر مشارکت سیاسی مردم ایران،روی دوش صندوق های رأی گذاشته شده و کسی یافت نمی شود که به این ویژگی اهمیت دار انتخابات چهاردهمین دوره ی ریاست جمهوری اشاره و تاکید بر تراکم سیاسی حداکثر ی با مشارکت متنوع جریان های سیاسی و احزاب داخل نظام نداشته باشد.
باید بدانیم که مشارکت حداکثری،تراکم سیاسی سلیقه های گوناگون،سلامت،امنیت و رقابت، ارکان مهمی هستند که هر انتخابات باید داشته باشد.در فراهم آوری این ارکان مهم هم وزارت کشور، هم شورای نگهبان، هم احزاب و تشکلها و گرایش ها و جبهه های سیاسی و هم صد البته مردم نقش آفرین اند و مهم.

در ضمن ضرورت داشته و دارد تا زمین انتخابات پیش رو با تعامل بیشتر دولت و شورای نگهبان و تمامی احزاب و تشکلها ی سیاسی وبا همراهی همه جانبه ی مردم ،به صحنه ی قشنگ و اخلاقمند رقابت واقعی اصولگرایان،اصلاح طلبان و میانه‌رو ها ، تحول خواهان ، اعتدالیون و…تبدیل شود که اگر این زمین به طور نسبی همآماده شود،صحنه ی انتخابات ریاست جمهوری ،صحنه ی بردـ برد همه و ملت ایران می شد.

(اصلاح طلبان)

اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم به تایید صلاحیت نیروهای کیفی شان نیاز مبرم دارند‌ که اگر نامزدهای آنان تأیید شوند‌ ،عملا مشارکت جدی خواهند داشت .

(اصولگرایان اعم از تندرو و کندرو و میانه رو)

در جریان روند انتخابات ریاست جمهوری پیش رو احتمالا شاهد خواهیم بود که بالاخره صابون رد صلاحیت به تن اصولگرایان هم خواهد خورد،اما به نظر می‌رسد،این جریان سیاسی ,بر خلاف رقیب اصلاح طلب و اعتدالیون، در این دوره کمتر نگرانی دارد چون آنقدر طرفداران اصولگرایان نامزد شده اند که هر میزان هم رد صلاحیت شوند باز هم نامزد برای آنان خواهد ماند !!!.

با این حال با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد که اصولگرایان مشکلات و موانعی مخصوص به خودشان را دارند.
آنان در سالهای اخیر به ‌علت عملکرد ضعیف در قوه ی مجریه و همچنین عملکرد بسیار چالش دار و ضعیف در مجالس مختلف اصولگرا ،عملاً از همراهی جمعی از مردم و حتی بخشی از طرفداران خود محروم شده اند.
علی ایحال ،با این اوصاف شایسته بود تا دلسوزان واقعی کشور برای اینکه چالش‌های کشور در سبک حکمرانی را به حداقل برسانند ، در نحوه ی برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ی ریاست جمهوری و بدنبال آن اساسأ قانون انتخابات تجدید نظر جدی بکنند تا با وجود تمام چالش های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داخلی و ناملایمات موجود در سیاست خارجی ، حداقل، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات با برگزاری انتخاباتی رقابتی با وجود تمام سلایق و تفکرات سیاسی داخلی فراهم بشود تا در مواجهه با محافل بین المللی دچار چالش نشویم و انسجام در داخل کشور را با باور واقعی به حضور حداکثری را داشته باشیم.